لا نملك المزيد من الدوفيز لنستورد السلع الأوروبية!
-
-
2663
-
8
دخلت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية حملة لإقناع دول الإتحاد الأوروبي المنتفضة ضد قرار منع استيراد 851 منتوجا في الجزائر، بضرورة تفهم الإجراءات الأخيرة للحكومة الجزائرية والتي من حقها حماية اقتصاد بلادها.
وفتحت الغرفة نقاشات مع كافة السفارات والقنصليات الأوروبية في الجزائر وغرف التجارة ومنظمات الباترونا ورجال الأعمال الأوروبيين، تؤكد من خلالها أن الجزائر متضررة من فاتورة الاستيراد الباهظة، و”إذا لم تقلص وارداتها اليوم، فلن تستطيع الاستيراد أصلا في الغد، وسيكون الأوروبيون الأكثر تضررا”.
ودافع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية رياض عمور، في تصريح لـ”الشروق” عن قرارات الحكومة، قائلا إن الجزائر من حقها فرض قائمة بالمواد الممنوعة من الاستيراد، مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي منعت فيما مضى استيراد المنتجات الصينية، بحكم تضرر ميزانها التجاري، مشيرا إلى أن كافة الاتفاقيات قابلة للتعديل والمراجعة، حينما تخدم طرفا على حساب الآخر، ومشددا “حتى دول في الاتحاد الأوروبي متضررة من اتفاقية الشراكة وترغب في مراجعتها، ولا يروق لها أن يأكل الجميع من نفس الخبز في الوقت الذي يقدم جميعهم نفس الأداء”.
وأضاف عمور أن كل دولة ترى أن مصالح بلادها في خطر تضطر إلى تبني إجراءات وفرض رسوم على السلع التي تدخل أسواقها، حفاظا على مصالح منتجيها المحليين، مشددا على أن الوضع في الجزائر اليوم ليس مثلما كان عليه في الماضي، والظرف الراهن يفرض ضبط السوق وتشديد الرقابة على كل دولار يخرج من الجزائر نحو الخارج، قائلا أنه في الحوارات التي تم فتحها تم إقناع الأجانب في مقدمتهم الأوروبيين بأهمية قرار منع الاستيراد، وبأنه يخدمهم على المدى البعيد ولا يضرهم، بحكم أن هذه القرارات ليست نهائية وأن إفلاس الجزائر لا يخدم دول الإتحاد الأوروبي.
ويضيف المتحدث: “الجزائر شريك مهم، وحتى وإن خسروا اليوم ملايير الدولارات بسبب قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، إلا أنه يبقى يحتل مكانة الريادة في الدول المصدرة للجزائر”.
وشدد ممثل غرفة التجارة والصناعة قائلا “تحدثنا مع وفود من إسبانيا ودول أوروبية أخرى اشتكت من وقف استيراد الخزف والسيراميك ومواد أخرى، فأجبنا بأننا فتحنا لهم أبواب السوق الجزائرية على مصراعيها حينما كانت في فترة البحبوحة المالية، أما اليوم فالوضع مختلف ولا نملك المزيد من الدوفيز لإنفاقه على السلع الأوروبية”، مشيرا إلى أنه مثلما تبحث أوروبا عن مصلحتها من حق الجزائر الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والمالية.
