لجنة تحقيق برلمانية في حرائق تيزي وزو و14 ولاية!

“الأفافاس” يطالب بكشف المجرمين وإعلان المنطقة منكوبة

تستعد 6 كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لتشكيل لجان تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب الحرائق التي شهدتها العديد من مناطق الوطن في فترة زمنية قصيرة، أثارت العديد من التساؤلات حول أسبابها، ومن يقف وراءها، وقد كان آخرها الحرائق التي شهدتها غابات ولايات تيزي وزو، جيجل، برج بوعريريج.

حركت الحرائق الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن خاصة ولايتي تيزي وزو، وجيجل، نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين يتجهون نحو تشكيل لجان تحقيق برلمانية، للبحث في الخلفيات والأسباب التي تقف وراء سلسلة الحرائق المتتالية التي شهدتها العديد من مناطق الوطن، وأثارت العديد من التساؤلات خاصة وأنها مست ما يقارب 14 ولاية في ظرف زمني قصير وموحد.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني التي سبق لها وأن كشفت عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في الأسباب الحقيقية وراء الحرائق المتتالية، قد باشرت عملية تشكيل هذه اللجنة بالتنسيق مع رؤساء الكتل البرلمانية الأخرى الممثلة في المجلس الشعبي الوطني.

ورغم أن الهيئة التشريعية في عطلة برلمانية إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، إلا أن الأحداث الأخيرة التي تعرفها البلاد، عجلت في تحرك النواب الجدد، للتحقيق في سلسلة المشاكل التي يعيشها المواطن على غرار أزمة الأوكسجين الأخيرة، والحرائق وملف التزود بالمياه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن نواب الغرفة السفلى للبرلمان لا يستبعدون وقوف “الفعل الإجرامي” وراء هذه الحرائق، خاصة وأن الظروف المناخية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، حسب المختصين ليست سببا في اندلاعها وانتشارها بتلك القوة التي شهدتها.

يأتي هذا بالتزامن مع استعجال نواب الغرفة السفلى الحكومة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشارها، لاسيما ما تعلق بتعزيز جهاز المراقبة للكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء الحرائق التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مع التأكيد على ضرورة توفير الإمكانات المادية لإطفائها على غرار دعم مديرية الغابات بالوسائل اللازمة من سيارات رباعية الدفع والشاحنات، إضافة إلى التوجه السريع نحو شراء طائرات إطفاء الحرائق التي أضحى من الضروري اقتناءها في ظل تسجيل حرائق من الدرجة الأولى.

للإشارة، فقد سبق لرئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بن خلوف كمال أن أعلن عن تشكيل حزبه للجان تحقيق برلمانية للوقوف على أسباب الحرائق، وأكد الحزب في بيان له: “التزاما بأدوارنا التمثيلية والرقابية، ورفع انشغالات المواطنين، وسعيا للوقوف على تشخيص الوضع وبحث الحلول والبدائل الممكنة والعملية للاستجابة لمتطلباته، وأمام ما تعيشه الجزائر اليوم من احتجاجات بعدة مناطق بالجنوب الجزائري، والحرائق التي شهدتها عدة غابات وآثارها على المواطن والاقتصاد الوطني، فإن الحركة تدعو جميع النواب للعمل معا للوقوف على أداء القطاعات المعنية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالملفات المذكورة، لرفع الغبن عن المواطن وتجنبا لانعكاسات هذه القضايا على استقرار وأمن البلد”.

من جهتها، طالبت جبهة القوى الاشتراكية السلطات بفتح تحقيق جدي وفوري حول الملابسات والأسباب الكامنة وراء الحرائق المتكررة وإطلاع الرأي العام على نتائجها مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين فيها.

وتساءل الأفافاس في بيان له عن الطابع التسلسلي والمتزامن لهذه الحرائق، التي “تخفي من دون أي شك نية غير بريئة ومقاصد إجرامية مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن والشعب”، وجاء في نص البيان: “ما هي الجهة المستفيدة من إشعال هذه النيران؟”.

بالمقابل، دعا الأفافاس إلى اتخاذ كل التدابير وتسخير كل الوسائل والجهود وتجنيد كل القطاعات لنجدة وإنقاذ المواطنين وإخماد النيران والتحكم فيها قبل فوات الأوان، ودعت جبهة القوى الاشتراكية السلطات الى إعلان المناطق المتضررة خاصة ولاية تيزي وزو “مناطق منكوبة”، وتخصيص الأغلفة المالية الضرورية بغرض تعويض المتضررين وجبر الأضرار وامتصاص الخسائر المادية والبشرية.

وأكد الأفافاس “أن اليوم هو للتضامن، التكاتف وللالتفاف حول هذا الوطن الذي يٌكاد له من كل جانب ومن الداخل والخارج، للشعب أن يجدد اليوم تماسكه وترابطه ومعدنه الأصيل الذي لن يقوى أي حريق مهما بلغ لهيبه على النيل منه”.