لم نوقع أي صفقة بشأن استيراد البطاقات النقدية

عملا بحق الرد المكفول قانونا بنص المادتين101و102 من القانون العضوي 12-05 والمتعلق بالإعلام، وتصحيحا للمعلومات الواردة في المقال الصادر بجريدتكم تحت عنوان “بريد الجزائر يعود إلى استيراد البطاقات البريدية مجددا، لتغطية الكم الهام من الطلبات”، يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:

فيما يخص المعلومة المتعلقة بالتوقيع على صفقة استيراد البطاقات النقدية، فإن مؤسسة بريد الجزائر تنفي توقيعها أي صفقة من هذا النوع، وهذا منذ انطلاق مشروع إنتاج البطاقة النقدية بمؤسسة بريد الجزائر، باستثناء الصفقات المتعلقة باقتناء بعض الأجزاء ذات التكنولوجيا العالية التي تدخل في تركيب البطاقة النقدية وذلك لعدم توفرها في السوق المحلية.

وتنفي أيضا المديرية العامة لبريد الجزائر المعلومة المتعلقة بفسخ العقد المبرم بين مؤسسة بريد الجزائر والمؤسسة الوطنية “أش ب” للتكنولوجيات،الذي لا يزال قيد التنفيذ، حيث من خلاله يتم إمداد بريد الجزائر بالبطاقات النقدية وفقا للكميات المتفق عليها، ليتم بعد ذلك تشخيصها وتهيئتها بوحدة إنتاج وتشخيص البطاقات النقدية التابع لمؤسسة بريد الجزائر، وهذا بالإضافة إلى عقد آخر وقع مع المطبعة الرسمية بتاريخ 28 مارس 2019، والساري المفعول لمدة خمس سنوات.

وبناء على المعلومات السابقة تفند “بريد الجزائر” أنها تعاني من أي عجز أو نقص في البطاقات النقدية (الذهبية)، فهي تعمل وفق استراتيجية ذات أبعاد سمحت لبريد الجزائر ببلوغ هدفها في تزويد 6 ملايين زبون بالبطاقة الذهبية، كما لا يوجد أي طلبات للبطاقة الذهبية قيد الانتظار، حيث تم تلبية جميع الطلبات الواردة، ويتم تلقائيا تجديد كل البطاقات التي انتهت صلاحيتها والتي تكون جاهزة ليستلمها المواطن عبر المكاتب البريدية المعنية بعنوان الزبون خمسة عشر يوما قبل انتهاء صلاحيتها، وقد تم تجديد جميع البطاقات التي انتهت صلاحيتها يوم 31ديسمبر والمقدرة بأربعمائة ألف بطاقة نقدية وإعلام أصحابها بتواجدها عبر المكاتب البريدية التي تخص عناوينهم ومقر سكناهم.

وحرصت “بريد الجزائر” على تكرار البلاغ الخاص بتقدم الزبائن الحاملين للبطاقات النقدية المنتهية صلاحيتها للمكاتب البريدية من أجل استلام البطاقات الجديدة الجاهزة للاستعمال بنفس الرقم السري الخاص بالبطاقات القديمة. وبالنسبة للبطاقات النقدية المنتهية الصلاحية التي ابتلعتها الموزعات الآلية فإن ذلك يعتبر معيار تأمين عالمي تعمل به المؤسسة لتأمين أموال المواطنين والحرص على عدم التلاعب بحساباتهم البريدية.