متمسكون بمبادرة التوافق.. وخرجة أويحيى ليست جديدة

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنه لم يتفاجأ من التصريحات التي صدرت عن الوزير الأول، احمد أويحيى، بشأن توصيف شهداء الجهاد من أجل الاستنقلال بـ “الموتى”، لأنه اعتاد سماع تصريحات غريبة عن ثوابت وقناعات الشعب الجزائري، وأوضح خلال نزوله ضيفا على “منتدى الشروق”، الأربعاء، أن تصريحات الرجل الأول في التجمع الوطني الديمقراطي، كانت موجهة لفرنسا وللغرب عموما لاعتبارات يعرفها الرجل جيدا، ونبّه رئيس “حمس” إلى أن مبادرة التوافق الوطني التي أطلقها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تتوقف، مشيرا على أن ما صدر عن أمين عام كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لا يمثل حقيقة ما تخفيه السلطة، كما حذر مقري من المخاطر التي تتهدد البلاد بسبب الوضع الاقتصادي وغياب أفق يشير إلى بداية إنفراج الأزمة الاقتصادية وما يمكن أن يترتب عنها من التداعيات السياسية والاجتماعية، ودعا بالمناسبة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، وذلك عبر حصر الفئات الاجتماعية الهشة، بشكل يسمح بإيصال المساعدات العمومية إلى مستحقيها الفعليين.

ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن قناعاته
مواقف وقناعات أويحيى السياسية والإيديولوجية معروفة

استهجن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التصريحات التي صدرت عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، من باريس، والتي استبدل فيها وصف الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف ضد فرنسا بـ”الموتى”.
وقال مقري الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” أمس: “الذي أعرفه أن الكثير من الحكام في الجزائر ومع اقتراب الاستحقاقات يحاولون الظهور بمظهر يرضي فرنسا والغرب عموما، سواء في خطابهم أو في مصطلحاتهم أو حتى في أشكالهم.. لأنهم يعتقدون أن لهؤلاء دورا مهما في ترتيبات السلطة في الجزائر، وهذا أمر مؤسف حقا”.
وأضاف: “عندما تكون الجزائر في ظرف غير عادي، تكون إرادة الشعب هي من يحسم، عندها المسؤولون سيراعون مشاعر المواطنين”، لكن ويا للأسف: “حاليا المسؤول لا يراعي مشاعر المواطن، لأنه يعلم أن الانتخابات لا يفصل فيها الشعب، لأنها انتخابات مزورة، وهي نتائج توهب لهذا أو ذاك”.
وسئل مقري عن خلفية مثل هذه التصريحات التي اعتاد أويحيى الإدلاء بها، والتي عادة ما تأتي معاكسة لتوجهات الرأي العام في الداخل، فرد بقوله: “للأسف الشديد؛ أويحيى معروف بكثرة أخطائه وما تخلفه من جدل سياسي وإعلامي، وفي الحقيقة هذا الرجل معروف بتوجهاته السياسية والإيديولوجية، فلذلك هو يعبر عما يؤمن به ويعتقده من قناعات، وفي كثير من الأحيان لا يراعي مشاعر المواطنين في مثل هذه الأمور”.
ومضى مقري يقول: “هو كشخص (يقصد أويحيى) لا تهمه مثل هذه الاعتبارات، وحتى عندما قيل عنه إنه صاحب المهمات القذرة، هو لم يزعجه هذا الوصف، وقد اعتبر الأمر عادي، لأنه كان يعتقد أنه يقوم بما يجب”.
وليست هي المرة الأولى التي تخلف فيها تصريحات أويحيى جدلا كبيرا بسبب تجرئه في قضايا تعتبر من الثوابت عند الجزائريين، فبينما كانت الجزائر تغلي مطالبيا باسترجاع جماجم الشهداء الجزائريين الموجودة بمتاحف فرنسا، خرج ليقول إن البلاد ليست بحاجة إليها، كما رافع لصالح علاقة الأقدام السوداء بالجزائر.
وبخصوص تأثير مثل هذه المواقف على المستقبل السياسي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، رد مقري: “لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية، ستؤثر بالتاكيد على مستقبل الرجل السياسي، لكن كما قلت ليس هناك ديمقراطية حقيقية، ولذلك فأويحيى يقول ما يشاء”.
وسئل مقري عن النيران الصديقة بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وأويحيى، أوضح الرجل الأول في “حمس”، أنها “ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل الأمور داخل معسكر الموالاة. هذا أمر أصبح مألوفا بين الجزائريين”.
وتابع: “نحن صرحنا مرات ومرات بأن هذا من الأسباب التي أدخلت البلاد الأزمات المتعددة التي تعيشها، هناك تحلل داخل فريق الموالاة.. لو كانت المرة الأولى التي يتهجم فيها مسؤول داخل الحكومة على آخر لكان التوقف عندها بالتحليل أمرا مبررا”.

قال إن الموالاة تجهل مرشحها في الرئاسيات المقبلة
اللعبة السياسية “مغلقة” ونتوقع انفراجا قبل رئاسيات 2019

يرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن الوضع السياسي في البلاد أكثر تعقيدا من سنة 2014، فالرؤية غير واضحة لدى الموالاة التي لم تفصل بعد في قضية العهدة الخامسة برأي مقري، الذي أكد أن هذا الغموض ليس في مصلحة البلاد.
مقري برر تأخر المعارضة في تقديم مرشحها لرئاسيات 2019، بحالة الغموض التي تكتنف هذا الملف، قائلا إن “الوضع السياسي الحالي يختلف عن سنة 2014، فبر غم تأخر الرئيس بوتفليقة في إعلان ترشحه حينها، إلا أن الجميع كان متأكدا من العهدة الرابعة، وجزم ضيف “الشروق”، بأن أحزاب الموالاة ليس لديها علم بنوايا الرئيس في الترشح لعهدة خامسة والدليل تصريحات الأمين العام للأفلان ولد عباس المتناقضة.
ويرى مقري الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” أن “حالة الغموض السائدة لا تخدم مصلحة البلاد سواء سياسيا أم اقتصاديا”، نافيا في نفس الوقت أن تكون أحزاب المعارضة كما وصفها البعض بـ”النائمة” وهي على أبواب استحقاق مهم كالرئاسيات، حيث قال إن حركة مجتمع السلم لم تتوقف عن عقد لقاءات جهوية في الولايات لعرض رؤيتها السياسية والاقتصادية، مصرحا: “نحن نعمل في الميدان.. ومبادرة التوافق الوطني أكبر دليل على ذلك”.
وبالمقابل، يرى مقري، أن اللعبة السياسية في الوقت الراهن “مغلقة”، متوقعا انفتاحها قبل رئاسيات 2019، ليضيف أن هذا الملف ليس بيد المعارضة بل في يد السلطة، ويرى ضيف المنتدى أن “نية السلطة ليست نزيهة والجميع يعلم ذلك”، فلو تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة فلن يفوز حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي، بل سيكون الفائز من يختاره الشعب بكل ديمقراطية ووضوح.
وبخصوص جمع الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، لقيادات حزبية في منتدى الوسطية، رفض شيف المنتدى التعليق على هذه القضية، مكتفيا بالقول: “نحن نبني موقفنا حسب ما يمليه الطرف الآخر، وهذا جواب كاف وواضح”.

أكد أنه في اتصال مع أحزاب الموالاة
مبادرة التوافق الوطني لم تفشل

قال رئيس حركة مجتمع السلم، إن مبادرة التوافق الوطني لا تزال قائمة ولم تنته كما روج لها من قبل البعض، كاشفا عن تواصل اللقاءات والاتصالات مع أحزاب الموالاة لمناقشة هذه المبادرة حتى وإن لم يعلن عنها.
عبد الرزاق مقري، أكد لدى نزوله ضيفا على فروم” الشروق”، على ما قيل عن فشل مبادرة التوافق الوطني بالقول إن هذه الأخيرة لم تنجح 100 بالمائة لكنها لم تفشل 100 بالمائة، وأوضح أن الهدف الذي جاءت به تحقق، والدليل التفاف المعارضة والموالاة حولها، كاشفا عن استمرار اللقاءات بخصوص هذه المبادرة وإن لم تعلن في وسائل الإعلام، وذهب مقري أبعد من ذلك عندما قال: “العديد من قيادات أحزاب الموالاة أبدت موقفا معاكسا في حديثها معنا حول مبادرة التوافق الوطني عكس ما قدمته في وسائل الإعلام”.
وبخصوص رد كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الرافض لهذه المبادرة، قال محدثنا إن أحزاب الموالاة لا تمثل حقيقة ما تكنّه السلطة، ونحن متأكدون يضيف- مقري- أن هذه الأخيرة تعي جيدا حجم الحرج الذي تعيشه البلاد نتيجة تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، فلا يوجد عاقل يذهب بمفرده لرئاسة البلاد ولا يعي عمق الأزمة التي نتخبط فيها جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فخلال سنة ونصف يضيف ضيف المنتدى، سوف نعاني من أزمة سيولة ستؤدي إلى توتر اجتماعي خطير من شأنه أن يهدد النسيج الوطني للمجتمع الجزائري.

وصف حجم التحويلات الاجتماعية بـ”المسكن للوجع”
“الحكومة مطالبة بمعرفة العدد الحقيقي لفقراء الجزائر”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن قرار الحكومة برفع نسبة التحويلات الاجتماعية، عبر قانون المالية لسنة 2019، خيار “مسكن للوجع أكثر منه محقق للأمن الاجتماعي والرفاه الاقتصادي”، داعيا إلى مزيد من التنمية والعمل وتوجيه المساعدات للفئات الهشة بدل مجرد الاكتفاء برفع التحويلات للشعب في كل مرة.
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن الحكومة بحاجة لتحديد عدد المحتاجين، ومعرفة حجم الطبقات الفقيرة في الشعب، حتى تستطيع التمييز بين من يستحق أموال الدعم واعتماد نظام الانتقائية، فأموال الخزينة لا يجب أن تذهب إلى الجميع وتشمل الغني والفقير في نفس الوقت، خاصة في ظل الظرف الراهن الذي يتسم بتراجع مدخرات الحكومة من العملة الصعبة وتراجع عائدات البترول.
وفصّل مقري في الوضع الراهن بشكل أكبر، موضحا أن المشكل اليوم في سوق الغاز والبترول لا يكمن فقط في انخفاض سعر هذه المواد الطاقوية في السوق العالمية، وإنما أيضا حجم الإنتاج، الأمر الذي ينذر بنهاية تصدير الذهب الأسود وحتى الغاز للخارج بعد سنة 2031، بحكم تنامي الاحتياجات الداخلية، واللجوء إلى استغلال كافة هذه الموارد في الجزائر مستقبلا، الأمر الذي يتطلب حكمة أكبر في توجيه أموال الدعم وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.
وذهب المتحدث أبعد من ذلك، مؤكدا أن الحكومة مطالبة اليوم بمباشرة إصلاحات حقيقية وجذرية، وإدراك أن عملية الإصدار النقدي لن تنفع في شيء ولن تكون فعالة على المدى البعيد، فالوضع يتطلب استغلال موارد الجزائر الفلاحية والصناعية والسياحية، واستغلال أيضا الثروات البشرية، وهي إمكانيات ضخمة تزخر بها الجزائر، التي تنام على ثروات معتبرة تمكنها من أن تكون في مصاف الدول الكبرى في ظرف بضعة سنوات.

وصف قرار “طبع النقود” بالخيار “الفاشل”.. مقري:
“الحكومة تقترب من العودة إلى المديونية الخارجية”

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2019، معتبرا أن هذا النص لا يتضمن أي رؤية اقتصادية للبلاد، بل بالعكس “فهو يحافظ على الواقع الموجود، من خلال شراء السلم الاجتماعي، الذي كان يتم سابقا عبر أموال البترول واليوم من خلال عملية طبع النقود التي ستقودنا للمديونية الخارجية”، يضيف مقري.
وقال ضيف منتدى الشروق: “نحن في حاجة إلى الاطلاع على قانون جديد في أقرب وقت في ظل غياب الموارد المالية الحقيقية”، والتي تؤكدها الأرقام التي تحدث عنها وزير المالية، حينما قرع جرس الخطر وقال إن احتياطي النقد للجزائريين سيتضاءل بحلول سنة 2021 إلى 34 مليار دولار، ولن يكفي إلا لتغطية 8 أشهر من الاستيراد، إضافة إلى تراجع ميزان المدفوعات بـنحو 9 بالمائة وتراجع نسبة النمو سنة 2019 إلى 6 بالمائة وتوقعات بارتفاع مستوى التضخم إلى أكثر من عشرة بالمائة في ظل استمرار الوضع الراهن.
وشدد مقري على أن مبلغ الـ1000 مليار دولار التي صرفت في السنوات الماضية لم تكن كافية لإيجاد بديل لاقتصاد النفط والمحروقات التي لن تصبح ذات مردودية خلال بضع سنوات وفقا لتصريحات المسؤول الأول لسوناطراك، ولم تستطع إخراج الجزائر من الأزمة، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام كماشة المديونية الخارجية من جديد بعد تآكل احتياطي الصرف وعودة ملامح سيناريو سنة 1986.
وذهب مقري أبعد من ذلك قائلا إن قرار الحكومة بطباعة الأموال دليل على فشلها في تحقيق التنمية، حيث إن المبلغ الذي تم طبعه والذي يقارب اليوم الـ40 مليار دولار، أكبر حتى من عائدات الجباية النفطية التي ضخت 35 مليار دولار في ظرف سنة، حيث لم تنفع كل هذه الأموال في خلق حركية في المؤسسات ورفع نسبة النمو التي ظلت تتآكل، كما أن خطة التنمية لم تنجح، والجزائر باتت قريبة من العودة إلى المديونية الخارجية، حسب رئيس حركة مجتمع السلم الذي قال إن الأمر هذه المرة سيفرض بالضرورة وقف الدعم وتسريح العمال، للاستفادة من القروض من المؤسسات الدولية.
وبالمقابل، اعتبر مقري أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الحكومة في حال اختارت النهضة الاقتصادية وخيار التنمية، بفعل الإمكانيات الضخمة الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الجزائر، وصرح “قادرون على التحول إلى دولة في مصاف الكبار في ظرف 5 سنوات وتحقيق الأمن الغذائي في ظرف 10 سنوات، فقط يجب استغلال مواردنا”.