“مدام دليلة” في قلب فضيحة العقار الصناعي بتلمسان

لاتزال، فضيحة العقار الصناعي بتلمسان تصنع الحدث، بعد ما تحولت إلى مادة دسمة متداولة في أحاديث المواطنين بالفضاءات العامة، خاصة في ظل بروز معطيات ومستجدات جديدة في قضية الحال التي مكنت بعض رجال المال من الاستفادة من عقارات صناعية مقابل مبالغ مالية لم تتعد الدينار الرمزي، وجعلت الخزينة العمومية تتكبد خسائر مالية قدرت حسب المعلومات التي بحوزتنا بـ1000 مليار نهبت بطرق غير قانونية وذهبت إلى جيوب سماسرة في ثوب رجال أعمال. وهي الفضيحة التي عجلت باستدعاء عديد المسؤولين وإطارات سامية إلى المساءلة القانونية.

الجديد في فضيحة العقار الصناعي بتلمسان والمتواجدة بمناطق النشاط الصناعي كما هو الشأن مع العريشة، سبدو وباب العسة، بروز ما يمكن أن نسميه بـ”مدام دليلة التلمسانية”، وهي سيدة أكد بشأنها مصدرنا أنها لعبت دورا محوريا في الصفقات المبرمة والتي انتهت ببيع عقارات صناعية بمبالغ لم تتجاوز 4 ملايير في وقت أن قيمتها الحقيقية في اللحظة الراهنة لا تقل عن 300 مليار سنتيم للقطعة الأرضية الواحدة، مدام دليلة التي لعبت دور الوسيط مع السماسرة، كانت تربطها علاقة (لم تكشف مصادرنا عن طبيعة تلك العلاقة) مع أحد المسؤولين، أين كان يستخدمها في المفاوضات التي كانت تجرى في صالونات مغلقة تحديدا بمنطقة عيون الترك بولاية وهران.

وهي القضية التي تعمل حاليا السلطات القضائية والأمنية على تكثيف التحقيق في شأنها لتحديد المسؤوليات، خاصة وأن فضيحة العقار الصناعي بتلمسان عرفت تجاوزات قانونية خطيرة وعدم الالتزام بالقوانين، خاصة قانون 04/ 08 الذي يبدو أن المعنيين تغافلوا عنه وقاموا بتجاوزه فيما يتعلق بالعقارات المتواجدة في النشاط الصناعي بالعديد من المناطق الصناعية التي كانت موجهة للاستثمار وتأتي هذه المستجدات في قضية العقار الصناعي لتضاف إلى سلسلة من فضائح الفساد، أين يتم خلال هذا الأسبوع الإستماع للعديد من الأطراف، كما هو الشأن فيما يخص قضية اختراق القاعدة المعلوماتية بمصالح مسح الأراضي والتي مكنت من الاستفادة من أوعية عقارية، وهي القضية التي ستستمع فيها غدا النيابة العامة لمحكمة تلمسان للمهندس (ن.م) الذي سبق وأن قام بتحرير تقرير يتضمن جملة من التجاوزات قبل ان يتم عزله من منصبه وإحالته على المجلس التأديبي، وغيرها من القضايا الأخرى، لعل آخرها القروض البنكية التي فتحتها النيابة العامة والتي قد تعصف بالعديد من الإطارات ورجال الأعمال.