مراجعة رسوم الوقود المفروضة عند مغادرة التراب الوطني

ينص التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على تخفيض قيمة الرسم على الوقود لأصحاب السيارات السياحية المتجهين نحو تونس وبقية الدول الأخرى برا، من 2000 إلى 500 دينار، ورفعها لأصحاب السيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان من 2500 إلى 3500 دينار، وأيضا لأصحاب الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان وأصحاب الحافلات من 10 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار.

وتضمن التقرير التمهيدي الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، عدة تعديلات في نصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، تمثلت في تعديل المادة 81 بإعادة النظر في الرسم على الوقود للسيارات والشاحنات عند الخروج من البلاد وتحديدها بمبلغ 500 دينار للمركبات السياحية و3500 دينار للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 ألف دينار للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات.

كما تضمن التقرير تعديل المادة 8 بحذف عبارة “فيما يخص تعويضات المنطقة الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل، يحدد هذا الإعفاء بنسبة 40 بالمائة، من الأجر القاعدي”، على اعتبار أن هذا التدبير لا يشجّع على الاستثمار الوطني بمنطقة الجنوب، إضافة إلى تعديل المادة 10 باستبدال عبارة “العقار المتنازل عنه” بعبارة “المقر الاجتماعي للشركة” الوارد في نص المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

واقترح التقرير أيضا تعديل المادة 48 برفع الآجال إلى 30 يوما بدل 15 يوما لاحتساب المهلة المتاحة للمكلف بالضريبة لإرسال موافقته أو ملاحظاته ابتداء من تاريخ استلام التصحيح المقترح للتصريحات الجبائية، وتعديل المادة 51 من خلال اعتماد المصطلحات الصحيحة وإعادة صيغة بعض الفقرات من الناحية اللغوية بما يفيد استقامة المعنى وتعديل المادة 54 في نفس السياق، وحذف المادة 60 من مشروع القانون بالنظر إلى إسناد رئاسة اللجنة الولائية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال إلى المدير الولائي للتجارة، والإبقاء على المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية السارية المفعول.

وتضمن التقرير التمهيدي أيضا تعديل المادة 75 بإعفاء المكلفين بالضريبة من دفع كافة الغرامات في حال تسديد كامل المبلغ الأصلي للديون الجبائية بدل 50 بالمائة من غرامات التحصيل، وتعديل المادة 76 باستبدال مصطلح التوسيم بمصطلح التصنيف.

واقترح التقرير تعديل المادة 87 عبر تخفيض إعفاءات مؤسسات “ستارت آب” من 4 سنوات إلى 3 سنوات وتعديل المادة 89 بتغيير المصطلحات وحذف المادة 107 الخاصة برسوم التجهيزات والمنشآت المائية، وتعديل المواد 115 و143 و144 و146 بتصحيح المصطلحات.