مراكز بحث جزائرية تنجح في اقتحام الصناعة

تراهن الدولة الجزائرية في برنامجها التنموي والاقتصادي على الجامعة والبحث العلمي كمحرك لاقتصاد المعرفة، وهو ما جعل الجامعة في صلب اهتمامات الحكومة ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعاد الاعتبار لمراكز البحث لتكون نتائج أبحاثها في خدمة المجتمع.
تجلّى اهتمام الدولة بالجامعة ومراكز البحث من خلال السياسة التي تبنتها خلال السنوات الأخيرة، من أجل إعادة الاعتبار للبحث العلمي وتشجيع الباحثين على الانخراط في برنامج الإقلاع الاقتصادي، لاسيما أن الاقتصاد المبني على المعرفة هو توجه عالمي تبنته كل الدول التي أدركت أن العلم والبحث العلمي هو أساس التقدم وبناء المجتمعات، وهو ما سارت عليه الجزائر منذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سدة الحكم، إذ أصدر عدة قرارات تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سواء ما تعلق بتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة وسط الطلبة، وتدعيم مخابر البحث ودعوتها للانخراط في البحوث ذات الأولوية الوطنية، والتي تشكل حجر الأساس لمستقبل الجزائر الجديدة، على غرار الفلاحة والأمن الغذائي والأمن الطاقوي والطاقات المتجددة بالإضافة للصحة وغيرها من المجالات التي تستدعي انخراط نخبة الجزائر وباحثيها فيها.
وتبنى مجلس الوزراء عدة قرارات مصيرية انصبت في مجملها في تغيير الصورة النمطية للجامعة ومراكز البحث من مجرد إنتاج بحوث أكاديمية لا تخرج من أسوار المكتبات إلى بحوث تطبيقية وميدانية ذات قيمة علمية وميدانية، وهو ما سارت على نهجه مراكز البحث والجامعات الجزائرية التي باشرت في تحقيق الهدف المنشود منها، لتقطف ثمارها الأولى من خلال عدة نماذج مصنعة في عدة مجالات تم الكشف عنها مؤخرا من قبل وزير القطاع كمال بداري والذي أعلن عن وجود أكثر من 30 نموذجا جاهزا للتصنيع في عدة قطاعات، كالصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة سيرى النور قريبا، وهكذا سيصبح القطاع فعالا في خدمة المجتمع والابتكار وخلق الثروة.
وفي السياق، ارتأت “الشروق” أن تفتح ملف مراكز البحث في الجزائر ودورها في خدمة المجتمع والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي باعتبارها القوة الناعمة التي تعول عليها الجزائر لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم والاندماج في اقتصاد المعرفة من أجل التحرر من التبعية الاقتصادية والاقتصاد الريعي المبني على الغاز والبترول.

تصنيع كاشف للقاتل الصامت بسواعد جزائرية
ومن بين مراكز البحث التي حققت قفزة نوعية بأبحاثها نجد “مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية”، الذي قدم مؤخرا نموذجين جاهزين للتصنيع لفائدة شركة “سونلغاز” وهذا تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء بتاريخ 24 جانفي 2023، حيث أسدى حينها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات من أجل تطوير أجهزة الكشف عن تسريبات “القاتل الصامت”، وهذا من خلال الاستفادة من خبرة الباحثين في مراكز البحث تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، وهو ما أفضى إلى إبرام اتفاقية شراكة بين القطاعات الثلاث لتصنيع منتوج تجاري محلي.
وقالت بلحوس سامية، باحثة ضمن الفريق الذي صمم النموذج بمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، لـ”الشروق” إن جهاز استشعار غاز co2″ الذي تم اختراعه بالمركز كان من قبل فريق يضم كل من الدكتور نور الدين قابوس والمهندس حسين شراقة بالإضافة لها، وهذا بعد إمضاء المركز لاتفاقية مع المؤسسة العمومية سونلغاز يوم 2 فيفري 2023، حيث تنص على أن يكون النموذج لجهاز استشعار غاز أحادي أوكسيد الكربون وهو غاز قاتل.
وتابعت الباحثة “عقدنا عدة اجتماعات مع شركة سونلغاز من أجل الوصول للنموذج المطلوب عبر خلالها ممثلو سونلغاز عن احتياجاتهم ومن ثم انطلقنا في العمل”، وأضافت “عملنا في المركز بالإمكانيات الموجودة فقط بشكل مكثف من أجل تصنيع نموذج حساس ودقيق لاستشعار أقل كمية من الغاز وهو ما حققناه ليستشعر إلى غاية 50 جزء في المليون “.

الجهاز المصنع لا يحتاج لطاقة كبيرة
وأوضحت بلحوس أن جهاز الاستشعار المصنع هو نموذج مخبري تم منحه لوزارة التعليم العالي على أن يسوق من قبل وزارة الطاقة عن طريق شركة سونلغاز، ولفتت إلى أن النموذج صنع بمواد جد دقيقة وهو عبارة عن اختراع حيث يحوز على براءة اختراع، كما أنه لا يحتاج طاقة كبيرة بل فقط بطارية صغيرة للعمل، أما بالنسبة للنموذج الثاني فشرحت المتحدثة بأنه عبارة عن بطارية بالليثيوم وهي محمية ببراءة اختراع، وتم تسليمها لشركة سونلغاز بموجب اتفاقية ربطتها مع وزارة التعليم العالي، وشددت في السياق على أن النموذجين يمتازان بكونها من صنع جزائري مئة بالمئة.

مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة.. مشاريع في خدمة التنمية
وفي سياق آخر، يبرز “مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة”، في بابا أحسن بالعاصمة، الذي كرس بحوثه ومشاريعه لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من أجل تحقيق القيمة المضافة للأبحاث لتثمينها في الواقع، حيث أوضح محمد طرايش مدير المركز لـ”الشروق” بأن مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي لها ما يزيد 40 سنة من النشاط، ومن مهامها إجراء بحوث التطوير لفائدة قطاعات النشاط الاجتماعية والاقتصادية.
وقال طرايش إن بحوث المركز ترتكز في مجالات الآلية والروبوتيك ومجال الالكترونيات الدقيقة وهندسة الأنظمة والاتصالات والبصريات وعلوم تكنولوجيا النانو، مشيرا بأن للمركز عدة منصات تكنولوجية منها منصة التصنيع الجزئي، ومنصة النمذجة التكنولوجية والرش الحراري والأنظمة الكرهوميكانيكية الدقيقة، ومنصة الصناعة 4.0، بالإضافة إلى منصة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشرح المتحدث بأن المركز يحوي أقساما تقنية وحاضنة مؤسسات ناشئة ومؤسسة فرعية تنشط في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو ما يؤهله للعمل في عدة مجالات وتقديم أبحاث نوعية تستغل لخدمة المجتمع.
وذكر ذات المتحدث بأن مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة يضم حوالي 400 باحث ومهندس أغلبيتهم الساحقة من الدكاترة، بالإضافة إلى 200 برنامج مستخدم لدعم البحث الإداري والتقني، فيما يطور المركز أبحاثه في إطار ذات أولوية وطنية وتضم ما يربو عن 100 مشروع بحث والتي ترجمت -يقول- إلى ما يزيد عن 150 نموذج تكنولوجي في مجالات ذات تطبيقات متعددة، منها في الصحة العمومية والصيد البحري والمنتجات الصيدية وفي قطاع الطاقة والصناعة، والنقل وكذلك الفلاحة والغابات، أي بما يشكل 13 قطاع نشاط اجتماعي واقتصادي.

كاشف لانطلاق الحرائق و”درون مائي”
وقدم طرايش نماذج عن بحوث المركز والتي ستمنح لفائدة عدة قطاعات من أجل التصنيع، ومنها ماسح “درون مائي” من أجل قياس درجة توحل السدود موضعيا والذي تم تصنيعه بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسدود، حيث يمكن استعماله أيضا من طرف الحماية المدنية لإنقاذ الغرقى في الشواطئ والمسطحات المائية بتحديد مواقعهم في أعماق المياه، بالإضافة إلى نموذج آخر قيد التجربة وهو كاشف لانطلاق حرائق الغابات والذي تم تطويره بالشراكة مع المديرية العامة للغابات وسيصنع قريبا، وأيضا كرسي آلي متحرك كهربائي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا، ومستشعرات للغازات كغاز أحادي اوكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون والميثان، إلى جانب منصة رقمية خرائطية لحصر الموارد الصيدية على مستوى الوطني، كما يطور المركز تقنية الكشف عن القطع الأصلية الميكانيكية لفائدة بعض المؤسسات الوطنية ومنتجات أخرى.
وقال طرايش إن السياسة الجديدة للدولة قرَبت بين المؤسسات الاقتصادية والصناعية ومراكز البحوث وجعلتها أكثر إنتاجية، مضيفًا:” نأمل أن تستمر هذه السياسة بإضفاء مرونة أكبر على الجوانب الإجرائية التي تخص صرف الموارد العمومية للمضي قدما بهذه الحركية في خدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية”

بوهيشة: البحث العلمي والابتكار.. قاطرة تقود المسار التنموي
وبدوره أكد محمد بوهيشة، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه في خضم الاستراتيجية الجديدة للحكومة، فإن البحث العلمي والابتكار هما القاطرة التي تقود المسار التنموي الشامل للبلاد من أجل أن تكون الجامعة في خدمة المجتمع والاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية دفعت قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتبنى مقاربة جديدة مبنية على جعل المؤسسات البحثية “مراكز البحث” مواطنة، خلاقة للثروة ولمناصب الشغل، وهذا من خلال توجيه كافة الأعمال البحثية للقطاع الاقتصادي والاجتماعي بإيجاد حلول مبتكرة لمختلف الإشكاليات المطروحة، بالإضافة إلى خلق الثروة.
وأضاف بوهيشة ” تجسيدا لهذا المسعى والتحول في قطاع البحث العلمي تم وضع العديد من الميكانيزمات التي من شأنها تقريب مراكز البحث من النسيج الاقتصادي “، ولفت إلى أنها ترتكز على اعتماد مشاريع بحثية تهدف إلى الاستجابة لتطلعات الشريك الاقتصادي والاجتماعي ومن بينها مشاريع البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير في الميادين الثلاث ذات الأولوية الوطنية وهي الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، بالإضافة إلى مشاريع ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي، ومشاريع البحث والتطوير والمشاريع الموضوعاتية للبحث التي تعنى بإيجاد الحلول لكل الإشكاليات المستجدة.

65 فرقة بحث لتحقيق مشاريع بحثية تنموية
وأشار بوهيشة إلى أن الوزارة عملت في إطار هذه الاستراتيجية إلى إنشاء فرق البحث المختلطة، حيث تحصي اليوم 65 فرقة بحث مختلطة تعمل على تحقيق مشاريع بحثية تنموية تطويرية ذات قيمة مضافة سواء في شكل منتوج علمي أو تقديم خدمة أو دراسة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على خلق الثروة من خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية مصغرة في شكل مؤسسات فرعية.
وفي ذات السياق، عملت الوزارة على إنشاء ما يعرف بالشبكات الموضوعاتية للبحث في مجالات مختلفة منها: الفلاحة الصحراوية، تحلية المياه، النباتات الطبية، مع توجيه مجهودات مراكز البحث إلى المساهمة في مرافقة حاملي المشاريع الابتكارية من خلال إنشاء حاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة تجسيدا للقرار 12-75، ليؤكد على أن جل مشاريع البحث الحالية هي موجهة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحقيق القيمة المضافة، فهي مشاريع بحثية تنموية بامتياز والتي نعمل –يضيف- على تثمينها وتحويلها من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة مختلف الدوائر الوزارية لتجسيدها على أرض الواقع، ولفت على أن هذه المشاريع تندرج ضمن الأولويات الوطنية السالف ذكرها، بالإضافة إلى تلك التي أضحت اليوم حتمية لابد منها وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

بوثلجة: الاعتماد على الجامعة في خدمة الاقتصاد مقاربة مهمة
ويرى الأستاذ بوثلجة عبد الرحمان، مهتم بقطاع التعليم العالي، بأن الاعتماد على الجامعة ومراكز البحث في خدمة الاقتصاد والمجتمع يعد مقاربة مهمة وناجعة سارت عليها الجزائر مؤخرا، قائلا:” الجزائر تطمح لإنشاء اقتصاد لن أقول أنه بديل للمحروقات لكنه اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على ريع البترول بل يعتمد على اقتصاد المعرفة” وذكر المتحدث ببلدان كالسعودية وقطر ودول أخرى متقدمة التي تعتمد أساسا على البحث العلمي وعلى الجامعات ومراكز البحث من أجل تحريك التنمية الاقتصادية.
وأشار بوثلجة بأن الاستراتيجية المبنية على جعل الجامعة والبحث العلمي في خدمة المجتمع عرفت دفعة نوعية مع قدوم الرئيس تبون للحكم، والذي جاء بمشروع هو بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وفي هذا الإطار بادرت وزارة التعليم العالي بالعديد من الإصلاحات التي تهدف أساسا إلى جعل الجامعة في خدمة الاقتصاد والمجتمع، ومن بين المشروعات الرئيسة تطوير المقاولاتية وتشجيع وتطوير البحث التطبيقي الذي يمكن ان يساهم مباشرة في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
وإن ثمن المتحدث ما تحقق من إنجازات في مجال البحث العلمي مؤخرا، فهو يرى بأن قطف ثماره كاملة وتحقيق أهداف المشروع يتطلب وقتا، نظرا لكون الجامعات ومراكز البحوث قد تعودت على انجاز نوع من البحوث التي تنشر لغرض الترقية، قائلا: “في الجزائر الترقية بالنسبة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين مبنية على نشر البحوث العلمية وبالتالي فالأستاذ أو الباحث في السنوات الماضية كان ينشر من أجل الترقية وليس من أجل استثمارها في القطاع الاقتصادي أو المجتمع”.
ودعا بوثلجة إلى ضرورة أن تنتبه الوصاية لهذا الأمر، وأن تقدم السلطات مزيدا من الامتيازات للباحثين بحيث لا يصبح النشر من أجل الترقية فقط، حتى نجعل البحث العلمي بحثا من أجل المساهمة الفعالة في التنمية، أي الفصل بين البحث العلمي والترقيات، لاسيما أن البحوث ذات الجودة تتطلب وقتا، فيما يجد الباحث نفسه مضطرا للعمل بسرعة من أجل النشر دون أخذ بعين الاعتبار جودة النتائج المقدمة، على حد تعبيره.
وشدد المتحدث على أن الجزائر تمتلك العديد من الكفاءات البحثية في مجالات العلوم التطبيقية الدقيقة والتكنولوجيا، ما يتطلب استغلالها بما يخدم المجتمع، وتابع: “البحث في خدمة التنمية الاقتصادية هو شيء يجب أن تعطى له كل الإمكانات، حتى نرى نتائج البحوث تجسد في الميدان الاقتصادي سواء في الصناعة أو الفلاحة أو في تربية المائيات وغيرها من القطاعات التي تهم المواطن والبحوث التي تهم المجتمع في العلوم الإنسانية والاجتماعية”.

دعوة إلى إعادة النظر في منظومة البحث العلمي
من جهة أخرى، شدد بوثلجة على ضرورة إعادة النظر في منظومة البحث العلمي، بحيث يجب أن تبنى على قاعدتين أساسيتين، أولها التخطيط والبرمجة للبحوث، أي أن أي مشروع بحث في التخصصات التطبيقية يجب أن يكون لحل مشكل موجود بالفعل، وبالتالي تطبق نتائج البحث بعد إنجازه لحل ذلك المشكل، أو لضرورة تطوير تكنولوجيات أو آليات في ميدان معين تطبق بالفعل بعد نهاية البحث.
أما القاعدة الثانية فهي أن تكون مشاريع البحوث ذات أهمية وتأثير فعلي وجودة، ومثل هذه المشاريع قد تتطلب جهدا ووقتا أكبر، لذلك لا يجب أن يكون الدافع الوحيد للباحث هو الترقية المهنية، بل يجب أن تكون هناك امتيازات أو دوافع أخرى ومكافآت تدفع الباحثين إلى الاقبال على البحوث ذات الجودة حتى ولو تأخذ منهم الكثير من الجهد والوقت.