مشروع القانون المتعلق بالسجون أمام البرلمان قريبا
-
-
3801
-
11
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن اللجنة القانونية المختصة بالبرلمان ستشرع خلال أيام في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون والذي يخص منظومة السوار الإلكتروني.
وقال لوح، السبت، خلال زيارة تفقدية قادته للمؤسسة العقابية بالقليعة إن مشروع القانون المتعلق بالسجون سيطرح للمناقشة العامة قريبا والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة، ليتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا أن نظام السوار الإلكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما بالاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون، ليتمكن من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) ومن دون حرمانه من الحرية.
وأوضح الوزير-حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية السبت- أن السوار الإلكتروني نوعان فهناك السوار الإلكتروني الذي أدخل في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته، لافتا إلى أن مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج، في حين أن النوع الثاني يخص السوار الإلكتروني المتعلق بتطبيق العقوبة بعد حكم قضائي، الذي توجد إجراءاته ضمن مشروع قانون السجون والذي سيتم مناقشته قريبا، حيث سيسمح للمدان بأن يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية عن طريق ارتدائه السوار الإلكتروني من دون حرمانه من الحرية، وستكون رقابة المتهم الحامل للسوار من اختصاص المصالح الخارجية التابعة لإدارة السجون والموجودة في بعض المجالس القضائية، حيث تجري حاليا التحضيرات المادية لتطبيقه بعد المصادقة عليه، كما سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل ، أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.
