مصطفى بن بادة للشروق:الدولة ستعاقب المتعاملين المتمردين عن تطبيق الاتفاق بسحب الدعم
الشروق أونلاين
-
-
4915
-
15
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة لـ”الشروق” أن عمليات خفض أسعار مادتي السكر والزيت الى 90 دينارا و600 دينار على التوالي، سيكلف الخزينة العمومية ما مقداره 300 مليار سنتيم، هذا الغلاف المالي الذي سيكفل عملية تعويض شبكة الموزعين وتجار الجملة عن الكميات التي نزلت إلى السوق، في وقت شرعت فيه لجان مشتركة تجمع مصالح الضرائب ومراقبي التجارة أمس في جرد كميات مخزون المتعاملين الموقعين على الاتفاق المبرم حتى يتم تحديد الغلاف المالي الذي يضمن تعويضهم، فيما أكد محدثنا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام أي خرق لبنود الاتفاق المبرم مهما كان حجم المتعامل الذي تثبت في حقه تجاوزات، خاصة بعد حسم الجهاز التنفيذي أمره بخصوص مسألة الاحتكار التي أضحت ترهن قوت الجزائريين لجهة بعينها .
- وقال بن بادة في حوار “للشروق”” أن دائرته الوزارية توصلت الى ضبط الآلية التي سيتم وفقها تعويض المتعاملين عن فارق الأسعار التي فرضتها عليهم الحكومة، وبين سعر الكلفة الحقيقي، مشيرا بأنه تم الإتفاق على صيغتين، الأولى تخص تعويض أسبوعين من الاستهلاك، أي الكميات التي نزلت إلى الأسواق، وذلك باللجوء الى حساب معدل الكميات التي نزلت للسوق خلال شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة هذه العملية تقسم على اثنين، أي أن قيمة الشيك الذي ستقدمه شبكة الموزعين لتجار الجملة، ستحمل فارق السعر خلال الأسبوعين الأخيرين، على أن يتلقى المتعاملون دعم الدولة مباشرة بعد تقديم المستندات التي تبين العملية.
- أما الصيغة الثانية فتتعلق بكيفيات دفع الفارق بين سعر المتعاملين والسعر المدعوم، حيث قال بن بادة أن هذه العملية تبقى بحاجة الى إجراء أولي يكمن في جرد المخزون، وضمن هذا السياق، أكد محدثنا أنه تم أمس تكوين فرق مختلطة تضم أعوانا من الضرائب وأعوانا آخرين يتبعون جهاز الرقابة لوزارة التجارة، هذه الفرق تلقت ضوءا أخضر بجرد مخزون المتعاملين الموقعين على الإتفاق والمعنيين بدعم الدولة، وتشمل عملية الجرد هذه المادة الأولية، أي التي تدخل في عملية صناعة الزيوت وتكرير السكر، كما تشمل السلع النهائية، أي الجاهزة للإستهلاك.
- وأوضح محدثنا أنه بداية من الأسبوع الثالث من شهر فيفري، ستشهد أسعار مادتي السكر والزيت تراجعا آخر، لكن هذه المرة جراء تأثير الإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح المتعاملين بداية من تعليق دفع الضريبة الجمركية، مرورا بتعليق الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات العاملة في مجالي السكر والزيت، حيث أكد أن الكميات المستودعة تحت الجمركة وكذا الكميات التي ستصل الموانئ القادمة من وراء البحار ستشملها الإعفاءات، التي ستؤثر في التكلفة الحقيقية عند حوالي 41 بالمائة، الأمر الذي يرتقب أن ينعكس على الأسعار عند الاستهلاك.
- وعن إمكانية خرق أحد المتعامليين الذين وقعوا الإتفاق لمضامينه باللجوء الى كسر أسعار مادتي السكر والزيت سعيا لضمان الاحتكار، وضرب المنافسين والتخلص منهم، للاستحواذ على السوق والتفرد بتجار الجملة، قال الوزير أن الإتفاق واضح وهوامش الربح والأسعار لدى شبكة الموزعين فصل في أمرها، وأي خرق للاتفاق سيهدد صاحبه بخسارة دعم الدولة له.
- وبخصوص فاتورة تدخل الدولة لدعم أسعار مادتي السكر والزيت، قال أن التقديرات الأولية للتدخل ستكلف 3 ملايير دينار أي 300 مليار سنتيم، وإن قال الوزير أن كل المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن المخزون العالمي من مادتي السكر والزيت خصوصا سيشهد تراجعا بسبب تضافر العديد من العوامل، وردا عن التساؤلات القائلة وماذا بعد الثمانية أشهر، قال محدثنا أن الحكومة وجدت نفسها في وضع استثنائي استدعى التعامل معه، بإجراءات استثنائية، لذا فضلنا اتخاذ إجراءات تضمن استقرار أسعار هاتين المادتين، مع متابعة ما يحدث في البورصة العالمية، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمهلة اتخذتها الحكومة، لاتخاذ إجراءات سيتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، كما أنها المدة التي ستوفر حماية للقدرة الشرائية للمواطن إلى ما بعد شهر رمضان المعظم، حيث ستسعى الحكومة إلى إيجاد هامش لها للتحرك والتدخل كلما استدعى الأمر ذلك.
- وقال محدثنا أن الحكومة ستفصل قريبا في مقترح يتعلق بإنشاء الديوان الوطني للتجارة، مؤكدا أن هذا الديوان سيضبط الأسعار بصفة نهائية، وينظم عمليات تدخل الدولة من خلال رقابة بعدية، كما سينهي الحديث عن الاحتكار الذي أصبح يرهن قوت الجزائريين في بعض جوانبه، مشيرا إلى أن من كان يعتقد بعدم دستورية الاجراءات فهو خاطئ، لأن الاجراءات تكفل التعليق وليس الإلغاء الذي يستدعي نصا تشريعيا جديدا.
- وعن توجسات تجار الجملة من استخدام الصكوك ووسائل الدفع الحديثة، قال الوزير من الاستحالة إسقاط تشريع سوى بتشريع آخر، والحكومة لن تتراجع عن القرار، وإنما ستسعى الى دراسة مدى إستعداد الصناعيين وتجار الجملة والبنوك وكل الأطراف المعنية لاعتماد العمل بهذه الصيغة.
- وأضاف أن دائرته الوزارية، شرعت في التحضير لاجتماع ولقاءات تحسيسية تجمعها بالصناعيين والفواعل المعنية لتقييم مدى استعداد كل طرف، وستشكل هذه الاجتماعات موضوع تقرير تقييمي يرفع للوزير الأول للبت فيه.
-
