مطالب استئصال نفوذ مافيا العقار بتيزي وزو تعود إلى الواجهة

جددت العائلات التي نهبت أراضيها بطريقة غير مشروعة عبر مختلف مناطق ولاية تيزي وزو، مطالبها الموجهة للسلطات العليا للبلاد، بضرورة إيفاد لجان تحقيق إلى الولاية، قصد توقيف عمليات نهب العقار خصوصا الفلاحي والذي تم تحويله بطرق ملتوية وتحت غطاء التوسع الحضري، إلى مناطق عمرانية بعيدا عن القوانين المسيرة لمثل هذه المعاملات، بتواطؤ رؤساء بلديات وولاة سابقين وآخرين لا يزالون في مناصبهم.

وشهدت الأراضي الفلاحية بولاية تيزي وزو خلال السنوات الأخيرة، عمليات نهب واستنزاف خطيرة، التابعة منها لأملاك الدولة وحتى الخواص، حيث انتزعت أراضيهم لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة أو في إطار تأميم الأراضي قصد التوسع الحضري، ليفاجأ أصحابها ببيعها لخواص أنجزوا فيها تعاونيات عقارية، دون المنشآت والمرافق العمومية الموعودة.

ومن بين المناطق التي تم فيها استنزاف العقار بشكل خطير، نجد تيزي وزو، ذراع بن خدة، ذراع الميزان وغيرها من المناطق التي تتواجد بها بعض الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، نظرا لطغيان الطابع الجبلي على تضاريس الولاية بنسبة تتجاوز الـ85 بالمائة، ما جعل القلة القليلة تسيل لعاب مافيا العقار، التي تورط فيها مسؤولون كبار ضمنهم ولاة سابقون ورؤساء بلديات بينهم من لا يزال حاليا في منصبه.

حيث تحولت عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية، إلى تجمعات سكنية لا تتجاوز كونها مراقد، لانعدام المرافق العمومية المطلوبة، كالمدارس والمراكز الصحية والخدماتية وغيرها.

وذكرت بعض المصادر أن عمليات نهب العقار بلغت الذروة في السنوات العشر الأخيرة، بإشراف أحد الولاة الذي أصبح بعدها وزيرا للقطاع واستكمل المهمة، وقد سبق للمعنيين أن راسلوا السلطات العليا وأودعوا شكاوى في ذات الخصوص، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

وأضاف هؤلاء أنه وقبل التنازل عن الأراضي الفلاحية قصد استغلالها للتوسع العمراني، يجب إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وهي الهيئة المكلفة بالتنظيم العقاري، ومن حقها ممارسة ما يسمى بالشفعة، في إطار عدد من الشروط والإجراءات لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها. وأمام الحملة الوطنية الواسعة المكافحة للفساد والقضاء عليه، طالب هؤلاء بضرورة استعادة الأراضي الفلاحية وإنقاذ القطاع من الاندثار خصوصا أنه القطاع الواعد والمعول عليه لمرحلة ما بعد البترول.

ر. م