معركة برلمانية للحفاظ على “جيب” المواطن!

رافع نواب المجلس الشعبي الوطني لتحرير جيب المواطن من الرسوم والضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي وصفوها بـ”الضمنية ” و”غير الصريحة” ولكنها ستحمل عبءا إضافيا جديدا – حسبهم – على غرار رسوم الزيت والسكر وقرار رفع الدعم من دون تقديم توضيحات عن قيمة المنحة المالية التي ستوجه إلى العائلات المعوزة وقائمة المعنيين بها.

شكلت الضرائب والرسوم الجديدة التي حملها نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 محور نقاش مستفيض لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، في اليوم الثاني لجلسة المناقشات التي غاب عنها عدد كبير من نواب الشعب بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها عدة ولايات، أين تحفظ النواب الحاضرون على عدة مواد في مشروع قانون المالية واصفين إياها بـ”الغامضة” لاسيما ما تعلق بالرسوم والضرائب المفروضة، وفي هذا الإطار انتقدت النائب عن حركة البناء الوطني هجيرة عباس، اللجوء إلى فرض ضريبة على النشاط الفلاحي في المشروع قائلة: “من غير المعقول أن يتم زعزعة هذا القطاع الذي يعول عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر فرض رسم جديد على الفلاحين”، الأمر الذي من شأنه – تضيف المتحدثة – أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، داعية الحكومة للمسارعة في تسوية وضعية الفلاحين المٌدانين وكذا إنشاء ديوان وطني للخضر والفواكه حتى يتسنى للدولة التحكم في الأسعار مستقبلا.

بالمقابل، عرج النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني احمد ربحي على قضية الدعم الاجتماعي، هذه الأخيرة التي قال إنها “كانت تستغل في السابق كرشوة اجتماعية تساهم في سكوت طبقة معينة على فساد الكبار”، الأمر الذي شجعه – يقول المتحدث – لدعم مراجعة طرق الدعم الاجتماعي التي تم إقرارها في نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 وكذا ضرورة إنشاء بطاقية وطنية للأسر المعوزة.

وغير بعيد عن الوضع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد جراء تدهور القدرة الشرائية للمواطن، استغل النائب عن جبهة المستقبل سفيان نوري جلسة المناقشة ليتساءل عن سبب التهاب تذاكر السفر لدى الخطوط الجوية الجزائرية قائلا: “الارتفاع أثر على الجالية الجزائرية وحتى المسافرين، في الوقت الذي توظف فيه الشركة عددا كبيرا من العمال رغم عدم حاجتها لهم”، الأمر الذي يستدعي من الحكومة التدخل والمسارعة للنظر في المسألة التي باتت ترهق أبناء الجالية الراغبين في دخول التراب الوطني.

واستغل النواب جلسة المناقشة للتطرق لقضية ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك في السوق، أين تساءل النائب عن كتلة الأحرار عبد الكريم بوعناني عن الأسباب التي تقف وراء ندرة مادة الحليب والزيت، وعن أسباب ارتفاع أسعارها في بعض المناطق قائلا: “غياب الأرقام والمعلومات الدقيقة بخصوص قطاع الفلاحة والتجارة، جعل المواطن يتخبط في هذا الوضع”، لذلك من الضروري – يقول – إيجاد حلول جذرية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتقريب الإدارة من المواطن، وتقديم الدعم له.

وفي سياق متصل، تحفظ النائب عن حركة البناء الوطني جيشرقي عبد القادر، عن بعض المواد التي حملها نص مشروع قانون المالية على غرار المادة 116، 98، كما دعا إلى ضرورة التكفل بملف استيراد السيارات في أقرب وقت، للإشارة فإن جل مداخلات النواب في اليوم الثاني، تمحورت في المطالبة بفرض آليات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، وكذا المعايير التي على أساسها تحدد الفئات التي ستستفيد من الجهاز الوطني للتعويضات لصالح الأسر غير المؤهلة، بالإضافة إلى توفير مناخ استثمار محفز للثروة لتغطية العجز المالي.