مقاعد “السيناتورات” الجدد شاغرة إلى إشعار آخر!

فرضت انسدادات المجالس المحلية في أعقاب انتخابات 27 نوفمبر الفارط بشكل حتمي تأجيل استحقاقات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي كانت منتظرة نهاية السنة الجارية إلى مطلع العام المقبل، بسبب عدم جاهزية قائمة المنتخبين الجدد واستمرار الصراعات الداخلية بين الأحزاب الفائزة، وعدم طي ملف التحالفات، وهو ما يعلق منصب “السيناتور” ويجعله شاغرا إلى إشعار آخر.

تسبب التأخر في تنصيب المجالس المحلية الناتجة عن الاستحقاقات السياسية الماضية، في تأجيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي كان منتظرا حسب ما ينص عليه القانون نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويبدو أن الصراعات السياسية بين الأحزاب الفائزة في هذه الانتخابات نتيجة استمرار معركة التحالفات والرغبة في السيطرة على المجالس المنتخبة سواء بلدية أو ولائية جعل من عملية التنصيب متأخرة في الكثير من الولايات ومتوقفة بشكل كلي في ولايات أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الرزنامة الزمانية لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ويرمي بها إلى غاية منتصف شهر جانفي المقبل، وهو تأجيل “شرعي” لا غبار عليه حسب الخبير الدستوري عامر رخيلة، الذي أشار إلى أن التأخر الزمني في إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة إلى السنة القادمة، رغم أن العهدة تنتهي في شهر ديسمبر الجاري، لن يكون له تأثير على القانون ولا على شرعية السيناتورات الحاليين باعتبار أن العهدة النيابية بالنسبة لهؤلاء تحتسب كاملة دون أي نقص سواء بالنسبة للجدد أو حتى الحاليين.

رخيلة: “لا حرج دستوري في التأجيل.. ولا فتوى قانونية حول الولايات المستحدثة”

وحسب عامر رخيلة، فإن المادة 219 من القانون العضوي للانتخابات، تنص على أنه يتم استدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، في حين تنص الفقرة الثانية من المادة 121 من الدستور على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

بالمقابل، يطرح الخبير الدستوري في تصريح لـ”الشروق” إشكالية متعلقة بالولايات المستحدثة مؤخرا، مشيرا أن التجديد النصفي للغرفة التشريعية العليا التي تم استحداثها في 1998 يواجه عدة إشكاليات أبرزها تأخر الحكومة في وضع مرسوم يضبط حصة الولايات المستحدثة وفق التقسيم الإداري الجديد، مقترحا تدخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد من خلال ضم المنتخبين الجدد في هذه الولايات إلى الولايات الأم إلى غاية صدور قانون يوضح هذه العملية.

للإشارة، فإن المادة 122 من قانون الانتخابات تنص على أن عهدة مجلس الأمة تحدد بـمدة 6 سنوات، على أن تجدد التشكيلة بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنص الفقرة السادسة من نفس المادة، على أنه لا يمكن ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، وتشترط المادة 224 من القانون العضوي للانتخابات، إيداع التصريح بالترشح في أجل أقصاه 20 يـوما قبل تاريخ الاقتراع.