مقري يحمل أنصار المشاركة حصاد الفشل
-
-
4313
-
45
اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، القيادة السابقة للحركة، بالمساهمة في إحداث الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، من خلال مساندته لتعديل الدستور في عام 2008، والذي ألغى نظام العهدتين وفق الدستور المعدل في عام 1996.
واعتبر مقري في صفحته على “فايسبوك” أن “فتح العهدات (الرئاسية) سنة 2008 خطيئة سياسية كبيرة، وعلى كل من ساهم فيها أن يندم على ذلك”. وحمد الله الرجل الأول في حركة الراحل نحناح، على أنه وأغلب أفراد الحركة البسطاء “لم نكن من هؤلاء”، غير أنه تحفّظ على الخوض في “تفاصيل” هذه القضية.
وحرص مقري على تذكير الرأي العام أن “الحركة في ذلك الوقت كانت مشلولة بسبب مؤامرة الانشقاقات والاختراقات التي تعرضت لها والتي تعافت منها بفضل الله وخرجت منها أكثر قوة وتجربة وحكمة”. وشدد على أن “الذين كانوا وراء ذلك (فتح العهدات الرئاسية) هم الآن خارج الحركة وبعضهم لا يزال مع بوتفليقة (في إشارة إلى وزير التجارة الحالي، مصطفى بن بادة، ورئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني) وبعضهم لا يزال يؤمن باستمرار اللعبة القديمة”، في إشارة إلى وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة وأحمد الدان، بحسب عارفين بالبيت الداخلي لـ “حمس”.
وقدّر رئيس “حمس” بأن من يسير الحركة هم “المناضلون البسطاء الذين كانوا ولا يزالون من الشعب الجزائري البسيط وكانوا يرفضون هذه الخيارات من خلال مؤسساتهم الصلبة المستقلة ذات السيادة”. وتحدّى “الجميع أن يعطينا حزبا آخر أفسد خطة دمجه أو إضعافه عبر مؤامرات كبيرة استمرت سنوات طويلة وخرج بعد ذلك قويا”.
غير أن هذا الموقف لم يعجب أحد الأسماء البارزة في الحركة في عهد الراحل نحناح، وهو النائب السابق فاتح قرد، الذي رد عليه بمساهمة على صفحته بـ “فايسبوك” رفض من خلالها ما وصفه بـ “الندم على قرارات اتخذتها حركة مجتمع السلم وخاصة ما تعلق بدعم فتح العهدات الرئاسية”. وقدّر رئيس المجموعة البرلمانية للحركة السابق، بأن ذلك “أمر عادي بالنظر إلى ارتباط أي موقف سياسي بالظروف والملابسات التي أحاطت باتخاذ الموقف، وكذلك لكون الموقف السياسي- كيفما كان- تقديرا واجتهادا بشريا له وعليه”.
ورفض المتحدث السابق باسم “حمس” ما وصفه بـ “محاولة التملص من تحمل المسؤولية” من طرف عبد الرزاق مقري، واعتبر “هذا المسلك في عدم تحمل مسؤولية القرارات السابقة غير سليم”، وأوضح قرد أن “فتح العهدات الرئاسية كان في شهر نوفمبر 2008، والذي اتخذ القرار هو المكتب الوطني وبلّغه لأعضاء الحركة في البرلمان للموافقة بنعم على التعديل الدستوري الذي فتح العهدات الرئاسية”، مشيرا إلى أنه من مجموع 15عضوا لا يزال منهم عشرة أعضاء في هياكل الحركة، وبعضهم أعضاء في المكتب الوطني، بالإضافة إلى اثنين من مستشاري رئيس الحركة آنذاك صاروا أعضاء في المكتب الوطني، وهم فاروق طيفور وسيد أحمد بوليل، إضافة إلى مقري الذي أصبح رئيسا للحركة، يقول النائب السابق.
وشدد قرد، الذي التحق بحركة البناء الوطني لاحقا، على أن “تحمل المسؤولية واجب أخلاقي”، حتى وإن اعترف بأن مقري الذي كان يومها نائبا لرئيس الحركة، وقف ضد قرار فتح العهدات الرئاسية، وعارض دعم ترشيح بوتفليقة في 1999، وفي 2004 كما عارض المشاركة في مؤسسات المرحلة الانتقالية سنة 1994 وحكومة أويحيى نهاية 1995.
