“ملايير” الخدمات الاجتماعية تفجّر الصراع مجددا بين نقابات التربية

تحضر نقابات التربية المستقلة، الرافضة للتسيير الحالي لأموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، لرفع تقرير مفصل للمفتشية العامة للمالية، للتحقيق في أموال المستخدمين بناء على التقريرين  المالي و الأدبي الذي رفعته اللجنة، بغية تحديد الثغرات المالية وتصحيح الأخطاء. خاصة بعد رفض وزارة التربية إجراء انتخابات بعد انقضاء العهدة و تمديد عملها لسنة أخرى.

أوضح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين، بوعلام عمورة لـ”الشروق”، أن ثلاث نقابات مستقلة قاطعت اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس، أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالشركاء الاجتماعيين لدراسة التقريرين المالي و الأدبي الخاص بعهدة التسيير المنقضية مؤخرا شهر سبتمبر الفارط، و يتعلق الأمر “بالساتاف” و هي النقابة التي يترأسها، نقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا” و “السناباست”، بسبب غياب الشفافية في التسيير الحالي “المركزي”، حيث طالب بضرورة منح النقابات “حق النظر” في تسيير أموال العمال و الموظفين.

وشدد المتحدث على أنه كان الأجدر باللجنة أن تقدم كل سنة التقرير المالي و الأدبي بغية تحديد النقائص ومعالجة الثغرات قبل تفاقمها، وليس بعد انقضاء العهدة أي بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، على اعتبار أن التقرير المرفوع ليس له أي معنى.

وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، أن النقابات المستقلة الرافضة للتسيير الحالي لأموال العمال، تحضر حاليا لعقد لقاء مشترك في الأيام القليلة القادمة، لدراسة نقاط الاختلاف و الغموض، قصد التوصل إلى حلول، مؤكدا أن نقابته سترفع مجموعة من المقترحات أبرزها مراسلة المفتشية العامة للمالية لدراسة فحوى التقريرين المالي و الأدبي من كافة جوانبه للوقوف على النقائص و الثغرات، رفع دعوى قضائية ضد التسيير الحالي و جمع توقيعات العمال، وفي حال إذا تمت الموافقة عليها بالإجماع سيتم الشروع في تطبيقها على أرض الواقع مباشرة-يضيف محدثنا-.

وتساءل عمورة، عن مصير بعض القطع الأرضية التي اقتنتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بأموال الخدمات على مستوى ولايتي الجزائر و بجاية، لأنه اتضح فيما بعد-حسبه- أن تلك الأراضي ليس لها وثائق و سندات الملكية، متسائلا عن مصير العتاد القديم للجنة خاصة ما تعلق بسيارات الحظيرة غير الصالحة التي اختفت و لم تدون في تقرير اللجنة رغم أن القوانين تنص صراحة على أن بيع العتاد القديم يتم عن طريق “المزاد العلني” بعد الإعلان عنه في الجرائد. إلى جانب الاستفسار عن الصفقات التي عقدتها اللجنة مع وكالات سياحية على أساس أنها مختصة في تنظيم رحلات الحج و العمرة لكن تبين أن تلك الوكالات غير مختصة في العملية و لا تملك الاعتماد.