ملفات ثقيلة تنتظر التحقيق في بلدية درارية بالعاصمة

تناشد عديد الأصوات القاطنة ببلدية الدرارية غرب العاصمة، السلطات وعلى رأسها والي العاصمة عبد الخالق صيودة التدخل من أجل فتح الملفات الثقيلة التي لها علاقة بالعقار بمنطقة أصبحت في السنوات الأخيرة تسيل اللعاب نظرا لموقعها الاستراتيجي، فضلا عن تحوّلها وفي ظرف أقل من عشريتين فقط من الزمن، إلى بلدية تتصف بالرقي نظرا لمميزاتها العمرانية وتوسع رقعتها فضلا عن النزوح الكبير للسكان ومختلف المؤسسات التي اختارت النزول والاستقرار بمنطقة لم تكن “مجلبا” بهذا القدر الذي هي عليه اليوم.

ووجه عديد أبناء منطقة الدرارية الغيورين على بلديتهم، نداء استغاثة لوضع حد لما وصفوه بالاغتصاب اللاعقلاني للعقار الذي استنزف بغير وجه حق، بتواطؤ إداري معلن وخير دليل على ذلك العديد من قضايا “البزنسة” التي سجلت في حقبات مختلفة بالمجالس المنتخبة منذ سنوات التسعينيات.. تصريحات في السياق من طرف جهات رفضت الكشف عن هويتها، تؤكد أن ما نسبته بـ80 من المائة من رخص البناء منحت بطرق ملتوية بالمنطقة وأن 20 من المائة منها قد تكون سليمة وشرعية ما يتطلب فتح تحقيق في القضية.

شكوى أخرى وصلت “الشروق”، تفيد أن بعض المواطنين قاموا ببناء فوق قطع أرضية بطريقة غير شرعية ويتعلق الأمر ببعض الأحياء المعروفة منها حي الهضاب وحي بوجمعة تميم وغيرهما من المساحات الأرضية التي حررت بشأنها رخص البناء بطريقة أقل ما يقال عنها إنها غير قانونية لتبنى فوقها بنايات غير شرعية، وأضافت المصادر أن التبليغ عن هذه الملفات أودع لدى البلدية، غير أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا رغم خروج شرطة العمران..بحي بوجمعة تميم وصلتنا شكوى تفيد أن أحد الأشخاص قام ببناء مسكن من دون رخصة وبشكل فوضوي.

البناية تحمل 3 طوابق فوق قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، فقد قامت خلال سنة 2016 شرطة العمران بتفقد المبنى وأوقفت أشغال البناء الفوضوي ثم قامت بخرجة أخرى في 2018 غير أن البناء استؤنف من جديد حيث تظهر الأشغال جليا أيام العطل –تضيف فحوى الشكوى- التي تتساءل عن الصمت المطبق من طرف السلطات المحلية رغم إيداع السكان لشكوى مفصلة بالبلدية والدائرة وحتى ولاية الجزائر في عهد الوالي السابق عبد القادر زوخ.