ملفات ثقيلة وشائكة على مكتب الوالي الجديد لورقلة

 تعرف الكثير من الملفات القطاعية في ولاية ورقلة، تعقيدات ومشاكل عديدة، فشل الوالي السابق عبد القادر جلاوي في حلحلتها، حيث عجز عن تحقيق تنمية شاملة، وتعتبر قطاعات التربية والصحة، وكذا السكن والبنى التحتية والشغل، أهم القطاعات التي تنتظر وقفة جادة من الوالي الجديد، ووضع اليد على الجرح، لإخراج السكان من الحياة البدائية التي يعيشونها، بسبب سوء التسيير وتردي الخدمات.

ويأتي ملف الصحة في مقدمة القطاعات، التي تعرف تعفنا كبيرا في طريقة التسيير، حيث تعرف مستشفيات وعيادات الولاية، مشاكل إدارية كثيرة، وانعدام الكثير من التخصصات والأجهزة والإطار الطبي، مثل مستشفى محمد بوضياف، الذي يعرف نقصا فادحا في الأطباء المتخصصين، وانعدام الكثير من الأجهزة الطبية، حيث يأخذ المرضى مواعيد بعيدة، لأجل إجراء أبسط أنواع التصوير بالأشعة، أما التصوير بجهاز السكانير وايارام فتبقى الاستفادة منه حلما، زد عليه الإهمال الذي تعرفه عديد المصالح، إذ يشهد مركز مكافحة السرطان نقائص بالجملة، مثل الأطباء والخدمات التي يحتاجها المرضى، كما يلجأ ذوو المرضى إلى التنقل إلى المصالح الاستشفائية، لإحضار الأطباء لمعاينة مرضاهم، لانعدام التنسيق بين مصالح المستشفى، أين وقفنا على تهرب المختصين النفسيين والاجتماعيين من مرافقة المرضى، في ظل تعطل أجهزة التلفزة وحتى بعض المكيفات في غرف المرضى، ما يزيد من تدهور الحالة النفسية لهم، تزامنا مع انعدام المساحات الخضراء بالمرفق، فضلا عن سوء الوجبات المقدمة للماكثين، وتشغيل مصعدين كهربائيين فقط، رغم وجود 12 مصعدا كهربائيا معطلا، وتعاني مصلحة الاستعجالات من ندرة الأطباء، لاستقبال الآلاف من الحالات الاستعجالية في اليوم، ما يجعل المرضى ينتظرون في طوابير طويلة، كما يغيب الأخصائيون والمداومون، الذين يتم استدعاؤهم من منازلهم باستعمال الهاتف.

حيث يسكن كثير منهم بعيدا، كما تشكو المصلحة من اهتراء بنيتها، وتشابك الخيوط الكهربائية، ما أثار مخاوف المرضى من تكرر مأساة الوادي، زد عليه المعاملة السيئة للمرضى، وانعدام الكثير من أنواع التحاليل، تزامنا مع استمرار غلق مصلحة الاستعجالات المنجزة حديثا، حيث رفض السكان افتتاحها، بسبب الغش والعيوب التقنية الفاضحة في إنجازها، كما أغضب التأخر في افتتاح مستشفى الحجيرة المواطنين، في ظل المشاكل التي يعرفها المستشفى القديم، في حين تعرف عيادة قرية لقراف وبلدية العالية مشاكل في التسيير، ونقصا كبيرا في الأطباء والمتخصصين، فيما يعرف مستشفى تقرت الجديد تأخرا في الإنجاز، في مقابل المشاكل التي يعاني منها مستشفى سليمان عميرات، كما حتم الضيق في مصالح مستشفى الأمومة والطفولة، على النساء افتراش أرضيات الأروقة بعد ولادتهن، فضلا عن ضعف التكييف والوجبات، تزامنا مع المعاملة السيئة والتعنيف الجسدي واللفظي، الذي تتعرض له النساء أثناء ولادتهن من بعض القابلات والممرضات، وتعرف عيادات سيدي خويلد وبلدة عمر وكذا تماسين، وكذا قرية البور وحاسي مسعود والبرمة، نقصا فادحا في الكثير من الخدمات، مثل الأطباء الأخصائيين والقابلات، وأجهزة الأشعة والتحاليل، واهتراء سيارات الإسعاف وانعدامها، كما تشهد عدة عيادات غياب خدمة طب الأسنان، على غرار عيادات حي سيدي عمران ومخادمة والرويسات، حيث تشهد تذبذبا في توفير المخدر والحضور اليومي للطبيب المختص، ويعرف مشروعا حقن الدم وباستور تأخرا في الإنجاز، مع تزايد حالات الموت بسبب التسمم العقربي، في حين فشل الواليان السابقان لورقلة، في تجسيد مشروع المستشفى الجامعي ميدانيا، ما جعل مواطني المنطقة يدفعون الثمن باهظا، ويتنقلون نحو مستشفيات الشمال وحتى الخارج، لإجراء أبسط العمليات والفحوص والتحاليل، في حين يظل إنجاز مستشفى للحروق، ضرورة قصوى، بسبب طبيعة المنطقة، المعرضة لخطر الحرائق الضخمة في الآبار النفطية، ما يجعل مهمة الوالي الجديد، في حلحلة هذا الملف صعبة جدا، بسبب التراكمات التي تركها سلفه.

الواقع التربوي يشهد تعفنا غير مسبوق

يعاني الواقع التربوي من عدة مشاكل، تسببت في احتجاجات يومية أمام المؤسسات التربوية، بسبب الاكتظاظ الرهيب فيها، وشيوع ظاهرة سوء التسيير واهتراء مكوناتها، في ظل عدم برمجة مشاريع جديدة تخفف الضغط عن المؤسسات القديمة، على غرار متوسطات الرويسات، خصوصا متوسطة سكرة الجديدة، التي لا يزال تلاميذها دون دراسة، بسبب عدم التحاق الأساتذة بها لكثرة المشاكل، أبرزها الوسط الدراسي للتلاميذ، إذ تعرف الجهة غزو مروجي المخدرات، الذين يستغلون تلاميذ متوسطتي سكرة الجديدة وأحمد بلعباس، لترويج سمومهم في مقابل مادي، كما تعاني متوسطة البرمة من سوء التسيير وتذبذب النتائج، التي ساهم فيها كثرة العطل المرضية للأساتذة وغياب الإمكانات المادية والخدمات، ما أخر التحاق الأساتذة والمدير بالثانوية، وتشهد متوسطات الطيبات مشكل الاكتظاظ، الذي حطمت أرقامه متوسطة الدليليعي، التي فاق تعداد تلاميذها 900 تلميذ، وكذا ابتدائيتا الوسط والظهراوية وثانوية ابن رشيق القيرواني، ومتوسطة معمري محمد في بن ناصر، ومتوسطة لخضاري لخضر بالعالية وكذا ابتدائية قرية بامنديل، التي زاد من تعقيد وضعها، تأخر افتتاح ابتدائية طريق حي النصر، التي تم تعيين موظفيها قبل إتمام إنجازها، وشن تلاميذ طور الثانوي، احتجاجات عارمة في حاسي بن عبد الله وقرية قوق، مشتكين بعد مسافة تنقلهم نحو ثانويات دائرة تقرت، ويبقى تلاميذ قرية المير يتنقلون نحو الحجيرة، بسبب غياب فرع لمتوسطة في قريتهم، وهي ذات المشاكل التي تعاني منها مؤسسات المصالحة والتوميات ومتوسطة أبي ذر الغفاري، أما نقابات التربية وكونفدرالية وجمعية أولياء التلاميذ، فتحولوا إلى تنظيمات بعيدة عن تطلعات الأسرة التربوية والتلاميذ.

الأشغال العمومية والسكن بين الغش في الإنجاز والمحاباة في التوزيع

يشهد قطاع الأشغال العمومية، تغولا للمقاولات سيئة السمعة، ما نتج عنه طرقات ومشاريع مغشوشة، حيث تقوم عديد المقاولات، بالإسراع في إنجاز الطرقات، دون التنسيق مع إدارات سونلغاز والجزائرية للمياه، التي تباشر أشغال الحفر، بعد الانتهاء من إنجاز الطريق، ما يكلف الخزينة الملايير، كما سحق الغش عديد الطرقات والمنشآت، كالطريق الرابط بين ورقلة وتقرت، وطرقات أحياء بني حسن وحي بوزيد وحاسي مسعود، فيما تماطل الولاية في إنجاز الطريق الرابط بين البرمة وحاسي مسعود، ويشهد قطاع السكن فوضى في السنوات العشر الأخيرة، إذ سحق الغش معظم المجمعات السكنية المنجزة حديثا، خصوصا من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، أين كشف المواطنون عمليات غش في المشاريع، مثل مجمعي 136 و100 مسكن في المقارين وسيدي خويلد، وسكنات العالية والزياينة وبور الهيشة والطيبات وورقلة، أين عرفت عيوبا في الأشغال، وغشا في الطلاء وتركيب البلاط والأبواب، وانعدام الربط بالشبكات المختلفة والإنارة والأرصفة، كما غاب توزيع السكنات في مختلف الصيغ منذ سنة 2009، وعرف آخر توزيع للسكنات الاجتماعية والتجزئات العقارية، تلاعبا في الأسماء الواردة في القوائم، بدليل إلغائها بعد نشوب الاحتجاجات، ويظل مشكل المتضررين من الأمطار في بلدية الرويسات قائما، حيث منحتهم الدولة تجزئات عقارية منذ سنوات، ليصطدموا بعدم اكتمال الإجراءات وانعدام الأراضي في الواقع، رغم استلامهم لعقود الاستفادة، وظلوا ينتظرون تسوية وضعيتهم دون جدوى، كما عقدت البيروقراطية ملف السكن الريفي، على مستوى البلديات ومديرية السكن، ما جعل الولاية تحتل المراتب الأخيرة، في نسب الاستفادة من السكنات الاجتماعية، رغم تجاوز عدد الملفات 15 ألف طلب.

وعدة مشاكل في قطاعي الفلاحة والموارد المائية والبيئة

يعرف قطاع الفلاحة عديد التعقيدات، التي تعترض الفلاحين وخصوصا الشباب، ورغم تحقيق الولاية قفزة نسبية في إنتاج الحبوب والخضروات، إلا أن العديد من الفلاحين الشباب متذمرون، نتيجة المبالغ الضخمة الواردة في فواتير الكهرباء، ما جعل فلاحي منطقتي أم الرانب وعين موسى، يطالبون بإعفائهم أو تخفيض الفواتير، كما يعاني الفلاحون من انعدام المسالك الفلاحية والمياه والكهرباء الفلاحية، خصوصا المستفيدين من عقود الامتياز، في بلديات الطيبات والعالية وكذا أنقوسة، الذين تخلت عنهم مصالح الفلاحة، بعدما تم توزيع الأراضي الفلاحية عليهم، في عهد الوالي بوقرة علي، نتج عنه ضياع الأراضي وطمس معالمها بسبب زحف الرمال، ويعاني قطاع الموارد المائية من انعدام الرقابة على المشاريع، إذ تعرض الخزان الرئيسي في سيدي خويلد، إلى غش كبير، رغم تأخر إنجازه وتداول عدة مقاولات عليه، ما أدى إلى أزمة عطش في البلدية، فضلا عن تذبذب التزود بماء الشرب في عدة بلديات، من بينها ورقلة والطيبات وبن ناصر، والرويسات والحجيرة وكذا العالية، وحتى النزلة وحاسي مسعود، في حين تبقى مشاريع تحلية المياه مغلقة دون انطلاقها، ما أثار شبهات الفساد، كما تعرضت مشاريع تجديد شبكة الصرف الصحي، إلى غش فاضح، آخرها فضيحة شركة كوسيدار في حي مخادمة، رغم ضخ الملايير لتجديد الشبكة، أين غرقت عدة أحياء في برك المياه القذرة، المنبعثة من مشاعب الشبكة، فيما تحول ديوان التطهير إلى جدران خاوية، بسبب تورطه في مشاكل إدارية وتقنية، ما يستدعي تدخلا حازما لإنهاء المسرحية، التي كلفت الخزينة العمومية آلاف الملايير دون جدوى، وتظل مديرية البيئة عاجزة، عن وقف الاعتداء السافر على غابات النخيل والرمال السياحية، فضلا عن عجزها في حل مشكل الفضلات النفطية والكيميائية، التي تتركها الشركات البترولية في ورشاتها في عمق الصحراء، الأمر الذي تسبب في نفوق الآلاف من رؤوس الإبل في السنوات الأخيرة.

ملفا السياحة والثقافة في خبر كان

يغيب القطاع الثقافي عن المشهد المحلي، إذ شهدت الحركة الثقافي ركودا تاما في السنوات الأخيرة، بسبب الخلافات الكبيرة، بين المدير الولائي وعدد من الموظفين منذ سنوات، وسط رواج أخبار بتفرد المدير بجميع صلاحيات التسيير، ما أثر سلبا على الواقع الثقافي، وعرّض المعالم الثقافية إلى النهب والطمس من يد البشر والطبيعة، خصوصا قصر الحجيرة والعالية، وبرج البايلك ومملكة بغداد الأسطورية، وكذا قصور أنقوسة وتماسين وتقرت، فضلا عن الإهمال الذي طال الأسرة الثقافية والفنية، والنحاتين والحرفيين وشعراء الشعر الشعبي، كما يقتصر حضور مسؤولي القطاع السياحي، في ثلاثة مناسبات في العام فقط، في حين تعاني المعالم السياحية من الإهمال، نتيجة غياب استراتيجية للجذب السياحي، أو تظاهرات تعرّف بالمادة السياحية الخام بالمنطقة، كالقصور والآثار والكثبان الرملية، خصوصا العرق الشرقي الكبير بعين البيضاء، ووادي النساء وراقوبة الجهالة بالحجيرة، والبحيرات المنتشرة في قلب صحراء الولاية.

وركود كبير في الصناعة والاستثمار

يعاني القطاع الصناعي من الركود، رغم توفر مساحات شاسعة بالمنطقة، إلا أن الشباب يصطدمون بواقع مزر، أثناء تقدمهم بمشروع صناعي استثماري، بدءا بغياب المرافقة الجادة، وكذا البيروقراطية وطول مدة التحصل على القرض، زد عليه منع السلطات للكثير من الأنشطة المربحة بداعي التشبع، كنشاط الملبنات الصناعية، وعجزت مديرية الصناعة وكذا المناجم، عن حل مشكل مقالع الطين في بلدية بلدة عمر، حيث يقوم مالكو مصانع الآجر، بالقلع العشوائي للطين، ما شكل حفرا عميقة أضرت جيولوجيا الأرض، فضلا عن السقوط المميت للعشرات من الإبل داخلها، وحصر المناطق الفلاحية، بسبب التوسع العشوائي لمقالع الطين.

ملف التشغيل.. القنبلة الموقوتة

تحول ملف التشغيل إلى قنبلة موقوتة، بسبب التعقيدات الحاصلة فيه منذ سنوات، بدءا بغياب رؤساء وكالات التشغيل عن مكاتبهم، فضلا عن التلاعب بعروض العمل، وتحولت الشركات البترولية، إلى ملكيات خاصة بمسؤوليها، حيث يمارسون أبشع صور الجهوية ضد أبناء المنطقة، فضلا عن التصريحات العنصرية، التي أطلقها مؤخرا بعض رؤساء الشركات ومديري الموارد البشرية، والتوظيف المباشر من خارج المنطقة، وعدم إرسالها لعروض العمل لوكالة التشغيل، وضربها قوانين العمل والتوظيف عرض الحائط، ما زاد من احتقان الشارع، وخصوصا الشركة الوطنية للتنقيب، والشركة الوطنية لأشغال الآبار، والشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، والشركة الوطنية للجيوفيزياء، وكذا الشركات الأجنبية مثل expro، weatherford، schlumberger، Halliburton، وحتى شركات الشراكة مثل Hesp، Bjsp، Basp، Wesp، Baker، والتوقيف التعسفي للعمال، كما فعلت الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى مؤخرا، نتج عنه احتجاج العشرات من العمال، وتعرض أحدهم لحروق بعد انفجار صهريج وقود عليهم، يحدث هذا أمام أنظار مفتشيات العمل الجهوية والولائية والمحلية، الصامتة أمام التجاوزات الخطيرة للشركات البترولية، التي تنذر بانفجار الأوضاع، في ظل الاحتجاجات اليومية للبطالين، وما يصاحبها من غلق الطرقات والإدارات، فضلا عن حجز شاحنات الشركات وصهاريج الوقود والتهديد بتفجيرها، فيما تعرف وكالات التشغيل غلقا يوميا لأبوابها، وما زاد من تعقيد الملف، استغلال بعض السياسيين ورجال الأعمال وحتى المسؤولين للبطالين، واستعمالهم كأوراق ضغط لخلط الحسابات لخصومهم، فضلا عن ضغط إطارات المؤسسات النافذة، على مسؤولي الشركات البترولية ومسؤولي قطاع التشغيل، وابتزازهم بتقديم تقارير سوداء عليهم، في حال عدم توظيف معارفهم وأقاربهم، كما تبقى الكثير من جمعيات المجتمع المدني، مجرد آلات لممارسة المساومات والابتزاز، كما انتشرت الرشوة والوساطات اللاأخلاقية بين عمال القطاع والشركات، ما يستوجب وقفة جادة من الوالي الجديد، والضرب بيد من حديد لممتهني التجارة بالبطالين وكشوف العمل، وضرورة إيجاد آليات عاجلة، تنتشل الملف من العصابات، قبل فوات الأوان.

.. ومؤسسات وإدارات خدماتية في حاجة إلى تسليط سيف الحجاج عليها

تتخبط العديد من المؤسسات الخدماتية والصناديق والإدارات المحلية، في عديد المشاكل، على غرار مؤسسة اتصالات الجزائر ومؤسسة سونلغاز، أين تفتقد عديد البلديات خدمة الهاتف، ما حرمها من الإنترنت، كالبرمة الحدودية، فضلا عن انعدام الكهرباء وغاز المدينة على عدة قرى، كالطيبات التي اشتكى مواطنوها، التأخر في تركيب عدادات الكهرباء في منازلهم، فيما تفتقد عدة أحياء خدمة غاز المدينة، مثل الرويسات وسكرة والحجيرة وكذا الطيبات، فيما تتدلى عديد الخيوط الكهربائية قريبا من الأرض، دون تدخل من مصالح سونلغاز، ما يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، كقرية الحدب والطيبات، واشتكى المواطنون من البيروقراطية، في عديد الإدارات المحلية، على غرار مديرية مسح الأراضي ومصالح الدوائر والبلديات.