موظفو الوظيفة العمومية دون ترقية منذ 8 سنوات!

التمس النائب البرلماني مسعود عمراي من المدير العام للوظيفة العمومية، التدخل لإنصاف مستخدمي قطاع الوظيفة العمومية، من خلال مراجعة القوانين الأساسية التي مر على صدوها ثماني سنوات كاملة، قصد معالجة اختلالاتها ومن ثمة وضع حد لمعاناة العمال والموظفين، خاصة فئة الذين حرموا من الترقيات خلال مسارهم المهني. فيما طالب بالتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي الذي يثمن الشهادات الجامعية.

وجه عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، سؤالا كتابيا للمدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للتدخل لمراجعة القوانين الأساسية الصادرة في 2012، حيث لم يؤخذ أنذاك بمقترحات الشركاء الاجتماعيين، أي النقابات، مؤكدا بأن الأمر أضحى يستوجب مراجعة شاملة للقوانين الأساسية، لتضمنها اختلالات عدة في الترقية خلال المسار المهني وفي التصنيف وغيرها، مما حرم العمال والموظفين من الترقيات في مسارهم المهني.

وأوضح البرلماني، بأن القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، مر عليها قرابة الثماني سنوات من التطبيق، مما يستدعي مراجعتها، لأنها ألحقت ضررا بليغا بالموظف وبالمهنة نفسها، حتى أن مردود الموظف أصبح ضعيفا، بالرغم من مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة سنة 2016 والقانون الأساسي لمستخدمي المؤسسات العقابية سنة 2017، غير أن بقية القطاعات لم تراجع قوانينها الأساسية، فيما تساءل عن التأخر في تعميم مراجعة قوانين باقي قطاعات الوظيفة العمومية.

وأضاف، عمراوي بأن تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية – الدراسات الجامعية التطبيقية، والليسانس – لم ير النور رغم مرور ست 06 سنوات كاملة من صدوره لارتباطه بتعديلات القوانين الأساسية لكل القطاعات، مما يستوجب الإسراع في تعديل القوانين الأساسية لمختلف القطاعات تماشيا والمرسوم الرئـاسي الجديد، بالإضافة إلى إعادة تصنيف الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية، خاصة حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةDEUA ، وشهادة الليسانس عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة، لتجنب فقدان المزيد من الحقوق.