أسعار الغاز وحجم الصادرات على موقع بنك الجزائر لأول مرة

أطلق بنك الجزائر نسخة جديدة حديثة ومطورة لموقعه الالكتروني، صارت تتيح ولأول مرة وبشفافية أكبر، الكثير من المعطيات والمعلومات المحينة عن الوضعية المالية للبلاد ومختلف المعاملات المالية المحلية والخارجية.
وكشف بنك الجزائر عبر موقعه الرسمي الجديد والمحين، عن تفاصيل بشأن صادرات الغاز والبترول الجزائري خلال السداسي الأول من السنة الماضية خصوصا ما تعلق بالأسعار.
ويشير بنك الجزائر في النشرية رقم 59 المنشورة على موقعه الرسمي، إلى أنه جرى تصدير ما قيمته 2.825 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل”، خلال السداسي الأول من السنة الماضية، بكميات بلغت 10.7 مليون متر مكعب.
أما الأسعار فقد تراوحت ما بين 183 دولار إلى 356 دولار للمتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي المسال، أما باحتساب السعر وفق الوحدة الحرارية البريطانية (BTU)، فإن الأسعار تراوحت ما بين 7.8 إلى 15.2 دولار لكل وحدة حرارية.
أما صادرات الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها السداسي الأول من السنة الماضية، فقد بلغت 5 مليارات دولار و591 مليون دولار، وهي فترة شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالنظر للحرب الروسية الأوكرانية.
أما الأسعار فتوضح نشرة بنك الجزائر أنها تراوحت ما بين 273 دولار لكل 1000 متر مكعب إلى 439 دولار التي بلغتها الأسعار في شهر ماي 2022، بينما تراوحت أسعار الغاز الطبيعي وفق نظام الوحدة الحرارية البريطانية، ما بين 7.2 إلى 11.7 دولار لكل وحدة (BTU).
وإجمالا صدرت الجزائر ما قيمته 26.628 مليار دولار من المحروقات في السداسي الأول للسنة الماضية، حسب النشرية ذاتها، منها 2.198 مليار دولار حصة الشركاء الأجانب لسوناطراك.
وتشير النسخة الجديدة لبنك الجزائر إلى أن مديونية البلاد بلغت 3.07 مليار دولار بنهاية عام 2021 منها 1.473 مليار دولار ديون على المدى المتوسط والطويل، و1.597 مليار دولار على المدى القصير.
وبخصوص مداخيل الجزائر فقد بلغت بنهاية الثلاثي الثالث 45.231 مليار دولار من سنة 2022 باحتساب جميع أنواع الصادرات (المحروقات وخارجها)، ولم يتم بعد نشر بيانات الربع الأخير من السنة المنقضية.
أما احتياطات الصرف بالعملة الصعبة فقط بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي 52.76 مليار دولار، مع جدول يبين أنها بدأت منحاها التصاعدي لأول مرة منذ 2014، في جوان 2021، حيث بلغت حينها 43.46 مليار دولار، وترتفع بعد ثلاثة أشهر أي في شهر سبتمبر 44.72 مليار دولار، وذلك بعد مسيرة تآكل انطلقت منذ بداية العام 2015.
وتحصي البنوك الجزائرية مجتمعة أكثر من 3 ملايين و426 ألف حساب نشط بالعملة الصعبة حتى سنة 2020، و10 ملايين و807 ألف و55 حساب نشط بالعملة الوطنية (الدينار).
أما عدد المقترضين باحتساب جميع أنواعهم (إدارات عمومية ومؤسسات خاصة غير مالية عمومية ومؤسسات خاصة غير مالية ومؤسسات خاصة ليسا ذات طابع ربحي والأسر) بنهاية 2020، فقد بلغ عددهم مليون و413 ألف و563 مقترض، بينهم 818 ألف و572 أسرة، ما يعني أن أكثر من 800 ألف أسرة جزائرية اقترضت من البنوك النشطة في البلاد.
أما فيما يتعلق بالمودعين في البنوك فقد بلغ عددهم 10 ملايين و477 ألف و946 مودع، بينهم 9 ملايين و635 ألف و672 عبارة عن أسر.
وبنهاية جوان 2022، بلغت الاحتياطات الجزائرية لدى صندوق النقد الدولي ما يعادل 105 مليار دينار (777 مليون دولار)، علما أن الجزائر أودعت لدى هذه المؤسسة المالية الدولية 5 مليارات دولار قبل نحو 10 سنوات.