نداءات لاستعمال الحكمة قبل العدل لإغلاق ملف الاحتجاجات

أكد المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم محمد جمعة أن الحركة لم تتخذ موقفا من قضية الموقوفين في الأحداث الأخيرة، لكنها تتبنى أي إجراء من شأنه تجنيب البلاد إثارة الفتن والقلاقل. وكان المكتب الوطني لحمس اجتمع مساء الأربعاء للنظر في نتائج الاحتجاجات الأخيرة، ودعا الحكومة “لاتخاذ إجراءات تهدئة لاحتواء الأزمة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين” والتعامل بحكمة لتجاوز الأزمة بعدما “كادت الأمور أن تنزلق وتؤول إلى مالا يحمد عقباه لولا حكمة غالبية المواطنين ورجال الأمن الذين تحلوا بضبط النفس في التعاطي مع الاحتجاجات وتدارك الحكومة للوضع”.

• من جهته قال بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان إن العقل يتطلب معالجة عقلانية لقضية التوقيفات عقب الأحداث الأخيرة، بعيدا عن استعمال العدالة لأغراض سياسية خاصة وأن “التوقيفات حصلت في الشوارع بدون أدلة”، وهذا حسبه لا يمكنه إلا أن يأتي بما نخشاه “فتح جبهة جديدة للاضطرابات الاجتماعية يكون أبطالها الموقوفين وعائلاتهم” بينما الأحرى أن تتصرف السلطة بروية “السياسة هي مسايسة الأوضاع والحكمة تكون أحسن من العدل أحيانا”.
• أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم فأكدت أن الموقوفين لم يضبطوا في حالة تلبس، و”القضاة اليوم في مرحلة التحقيق أمام مئات الملفات يبحثون عن عناصر التهم ليوّجهوها إلى المعنيين”، في أفعال ستكيّفها العدالة كجنايات، يتراوح العقاب فيها بين سنتين إلى 20 سنة أو المؤبد مثل “تخريب ممتلكات خاصة أو ممتلكات الدولة، الحرق العمدي، التجمهر بدون رخصة” بينما ينص المبدأ القانوني على أن “جريمة التجمهر يصعب على كل قاضي تحديد المسؤولية الجزائية الشخصية فيها”، وعليه فإن “مأساة مثل هذه لا بد أن يكون التعامل فيها بالحكمة”.
• كما دعا رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي السلطات إلى “استعمال وسائل التهدئة، بدل اللجوء إلى العدالة”، محذرا من أن المتابعة القضائية في حق الموقوفين “ستنجر عنها عواقب وخيمة، لأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا تحل بهذه الطريقة”، معبرا أن الشباب الموقوفين على ذمة الأحداث الأخيرة “دُفعوا إلى الاحتجاج، نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وغلق مساحات التعبير والإحساس بالقهر”.
• أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فقال إن حزبه “يطالب بإخلاء سبيل الشباب الموقوفين.. والنظر إلى القضية من زاوية إنسانية واجتماعية قبل الزاوية القانونية، ومراعاة الأسباب التي أدت إلى وقوع الاحتجاجات”، متسائلا “هل هؤلاء الشباب ظالمون أم هم ضحية للظلم؟”.
• ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، إن الأرندي “يدين أعمال التخريب.. ومرتكبو هذه الجرائم لا بد أن يدفعوا الثمن، في إطار قوانين الجمهورية”، مضيفا أنه “ينبغي إتباع السلوكات المتحضرة خلال الاحتجاجات، لأن الديمقراطية لا تعني الفوضى”. وتابع قائلا إن العدالة “لا يمكنها الخروج عن نطاق عملها باحترام القانون، ونحن نثق بها ولا يمكننا إعطاءها دروسا”. كما أبدى شرفي أسفه للأحداث الأخيرة فبالنسبة له “لا نحب لشبابنا أن يمسه أي مكروه”، داعيا إلى التجنيد لمنع تكرار الأحداث الأخيرة.
• كما قال المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني قاسي عيسي إن الأفلان “يؤيد تطبيقا صارما للقانون في حق كل من يحاول المساس بالحقوق العامة والفردية”، معتبرا أن مسألة تعاطي العدالة مع الموقوفين “أمر يخص العدالة، ولما يتخذ القضاء قرارا، فلا يحق للسياسي أو غيره التعليق عليه”. ولفت عيسي إلى وجود “مسبوقين ومتعودي إجرام” بين الموقوفين، كما دعا إلى إنصاف ضحايا عمليات التخريب والنهب خلال الأحداث “اسألوا من اعتديَ عليهم عن رأيهم في المسألة” على حد قوله.