نساء ينتحلن صفة إطارات بالجيش والعدالة للاحتيال على المواطنين

الاحتيال الناعم هو الظاهرة الجديدة في عالم الاجرام، وإذا كانت الإحصاءات الاخيرة التي قدمتها المصالح الشرطية والدركية، قد أبانت ارتفاع رقم النساء المحتالات في الجزائر، فإن الغريب هو جرّهن لمسؤولين وأثرياء وجامعيين إلى شباكهن، والتنويع في الاحتيال والصفة بطرق غريبة، فقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، الخميس الماضي بإيداع امرأة تنحدر من ولاية تبسة تبلغ من العمر 39 سنة رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع شريكيها تحت التزامات الرقابة القضائية، بعد تورطهم جميعا في قضية النصب والاحتيال على أهالي المحبوسين.

أفراد هذه العصابة تم توقيفهم من طرف أفراد فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، بعد أن وردتهم معلومات مؤكدة أواخر شهر جانفي المنقضي، مفادها أن امرأة ثلاثينية تدعي بأنها ضابط سام في صفوف الجيش الوطني الشعبي تقوم بالنصب والاحتيال على بعض الأشخاص، بإيهامهم بقدرتها على التدخل لصالح ذويهم المحبوسين في قضايا المخدرات، وأنه بإمكانها التوسط لهم لإخراجهم من السجن، مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة تصل حتى ربع مليار سنتيم للضحية الواحد. وعلى إثر ذلك باشر أفراد الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم وتنشيط عنصر الاستعلام قصد الوصول إلى ضحايا محتملين للمعنية، ما أسفر عن تحديد هوية ضحيتين وقعا في شباك المشتبه فيها، ليتم استدعاءهما إلى مقر فرقة الأبحاث أين قاما برفع شكوى رسمية ضدها عن تعرضهما للنصب والاحتيال.

وبالاستمرار في التحقيق، تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش البيت الذي تؤجره المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة قالمة، والذي عثر رجال الدرك الوطني فيه على العديد من الوثائق الإدارية التي تستعملها المعنية في ادعائها بأنها ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي، وكذا أحكام قضائية تخص بعض الأشخاص. كما أسفر التعمق في التحقيق عن كشف هوية شخصين آخرين ويتعلق الأمر برجلين متورطين في ربط علاقات بين المشتبه فيها والضحايا، ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، فيما لاذت المشتبه فيها الرئيسية بالفرار خوفا من المتابعات القضائية قبل توقيفها، كما كشفت تحقيقات الدرك الوطني أن المعنية قد قامت بالاحتيال على العديد من الأشخاص الآخرين. وقد تم تكوين ملفات قضائية ضد الموقوفين عن جنحة النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع المتهمة الرئيسية رهن الحبس المؤقت فيما أمر بوضع شريكيها تحت التزامات الرقابة القضائية.

وفي عاصمة الهضاب العليا سطيف، اضطر وكيل الجمهورية يوم الخميس إلى إصدار بيان يوضح فيه قضية سيدة اربعينية ادعت بأنها قاضية وتمكنت برفقة زوجها من جرّ العشرات من الضحايا من طالبي السكن بجميع صيغه إلى حبالها، وعلمت الشروق اليومي بأن ثلاثة أشخاص من بينهم أستاذين في الجامعة وطبيب قد تقدموا صباح السبت بشكوى ضد المعنية بعد أن علموا من وكيل الجمهورية بأنها محتالة، حيث أخذت منهم الأموال واختفت عن الأنظار، وكانت محكمة الجنح بتبسة منتصف الأسبوع الماضي، قد قضت بسجن شابة عشرينية ادعت بأنها صحافية وبإمكانها الوصول إلى السلطات العليا برفقة والدتها الخمسينية، وهذا بالسجن النافذ لمدة سنتين، وكان من بين ضحاياها شابة أرسلت لها مبلغا ماليا مهما نظير الإفراج عن شقيقها المتورط في قضية إجرامية، كما أوقفت مصالح الأمن بقسنطينة سيدة في الأربعين من العمر، أخذت أكثر من مليار سنتيم من خمس ضحايا مقابل التوسط لدى المصالح الولائية لأجل تسوية قطع فلاحية يريدون استغلالها في البناء.