نظام الرّقمنة “يُفلس” المدارس الخاصة!

شرعت، وزارة التربية الوطنية في عملية التدقيق في طلبات إنشاء مدارس تعليم خاصة للموسم الدراسي المقبل 2019/2020، خاصة عقب التحفظات العديدة التي رفعتها المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات والمتعلقة أساسا بعدم احترامها لدفتر الشروط. بالمقابل، تعتزم عديد المدارس الخاصة غلق أبوابها أمام التلاميذ بسبب “الرقمنة” وكذا جراء الهروب الجماعي للمتعلمين نحو المدارس العمومية.

نقلت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة، قد طلبت من مديريات التربية للولايات، موافاتها بملفات الخواص الذين أودعوا طلبات الحصول على رخص سواء لتأسيس مدارس تعليم خاصة جديدة أو لفتح أطوار تعليمية جديدة بمؤسسات تعليم قديمة، لأجل التدقيق فيها قبل منحهم الموافقة النهائية، خاصة بعد ما أفرزت عملية التدقيق الأولية عديد التحفظات والمتعلقة أساسا بافتقادها “لشهادة المطابقة” إلى جانب عدم مطابقة البنايات، أي “الفيلات” لمقاييس إنشاء مؤسسة تربوية، حيث استقبلت مديرية التربية للجزائر وسط لوحدها 17 طلبا لفتح مدارس خاصة، وقد تم تحويلها إلى الوصاية، خاصة بعد ما أقدمت هذه الأخيرة على فرض إجراءات مشددة لمنح التراخيص، بغية تنظيم عمل هذه المؤسسات التربوية ووضع حد للبزنسة.

وفي نفس السياق، أكدت مصادرنا أن عدد طلبات التحويل من المدارس الخاصة نحو العمومية، قد عرف ارتفاعا مقارنة بالموسم الدراسي الفارط، بسبب ارتفاع تسعيرة التسجيلات غر المتوقعة وغير المدروسة التي أرهقت جيوب الأولياء، وعدم استقرار الأساتذة الذين ينتقلون من مؤسسة إلى أخرى، خاصة بالنسبة للمتقاعدين، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع رهيب قي المستوى التعليمي للمتمدرسين، مما نتج عنه تدن ملحوظ في نسب النجاح الوطنية للامتحانات المدرسية الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا لمختلف الدورات، خاصة دورة جوان 2017، وذلك جراء استفادة بعض المطرودين من مؤسسات التعليم العمومية من الانتقال المباشر من سنة إلى أخرى عن طريق “تبييض” مسارهم الدراسي، حيث أعيد إدماجهم وتسجليهم بمدارس خاصة دون وجه حق سوى عن طريق إخضاعهم لدورات استدراكية تتم خارج الأطر القانونية.

وشددت، نفس المصادر أن الوصاية ومن خلال تبنيها لمشروع “رقمنة القطاع” وتطبيقه بنسبة بلغت 100 بالمائة هذه السنة، قد تمكنت من كبح عديد التجاوزات والخروقات التي تورطت فيها بعض المدارس الخاصة، حيث لم يعد بإمكانها “تبييض” المسار الدراسي للمعيدين والمطرودين من المؤسسات العمومية، سواء ما تعلق بتغيير الشعبة والانتقال المباشر دون وجه حق، وأكدت أن بعض المؤسسات ظلت لسنوات تنتهك النصوص والقوانين مقابل مبالغ مالية خيالية بقبول استقبالها لأكبر عدد من المعيدين.

وأضافت، المصادر نفسها أن بعض مديريات التربية للولايات، قد رفعت بعض المقترحات لوزارة التربية الوطنية، وقد جاءت مؤسسة لأجل وضع حد للفوضى، أبرزها الفصل بين الأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، مثل ما هو معمول به بالمؤسسات العمومية، بسبب فارق السن بين التلاميذ، حيث لا يعقل أن يتمدرس تلميذ صاحب الست سنوات مع تلميذ آخر ذو الـ15 سنة بنفس المؤسسة.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد أفرجت مجددا عن رزنامة الدخول المدرسي المقبل، حيث تم تحديد الفاتح سبتمبر المقبل لاستئناف الأساتذة لمهامهم، على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدراسة في الـ04 من نفس الشهر، ليلتحق اليوم الأحد 25 أوت 2019 الموظفون الإداريون بمناصب عملهم.