نواب البرلمان يرفضون التعامل مع حكومة بدوي

أجل مكتب المجلس الشعبي الوطني، الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية التي كانت مبرمجة يوم الخميس المقبل دون تحديد موعد لها، وهو التأجيل الذي جاء بناء على طلب تقدم به نواب المعارضة بعد ضغط الرأي العام المطالب برحيل حكومة نور الدين بدوي التي يصفونها بـ”غير الشرعية”.
بعد الجدل الكبير الذي أثاره مكتب المجلس الشعبي الوطني، ببرمجة جلسة خاصة للرد على الأسئلة الشفوية بحضور وزراء حكومة نور الدين بدوي “المرفوضة شعبيا”، أصدر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، بيانا يؤكد فيه أن الجلسة المقررة يوم الخميس 2 ماي والمخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قد أجلت “دون تحديد السبب”، حيث جاء في المراسلة “نعلم السيدات والسادة النواب أن الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قد أجلت إلى تاريخ لاحق”.
وحسب النواب المنتمين لأحزاب المعارضة، فإن التأجيل جاء بناء على طلب تقدموا به إلى مكتب المجلس مفاده أن النواب يرفضون حضور وزراء الحكومة الحالية المرفوضين شعبيا إلى مقر البرلمان، معبرين في حديثهم لـ”الشروق”، عن تفاجئهم من برمجة المجلس الشعبي الوطني لهذه الجلسة في هذا الوقت بالذات لاسيما وان مطالب الشارع واضحة وهي رحيل الحكومة الحالية بما فيهم الباءات الثلاثة على غرار نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.
ويرى النواب أن برمجة جلسة بعد شهرين من الركود يعتبر تحديا واستفزازا واضحا للمواطنين ولممثلي الشعب الذين قاطعوا جلسات البرلمان تضامنا مع مطالب الحراك الشعبي الرافض لبقاء أوجه النظام الحالي على – حد تعبيرهم- .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه وجه تعليمات واضحة لنواب حمس المعنيين بجلسة الرد على الأسئلة الشفوية لعدم الحضور، مضيفا أن نواب كتلته رفضوا الدعوة التي وجهها مكتب المجلس لاسيما وأنهم يدركون أن وزراء الحكومة الحالية مرفوضون شعبيا، ويلاحقهم الشعب الجزائري أينما حلوا.
ويرى صادوق، أن هدف هذه الجلسة واضح وهو رفع الحصار على حكومة بدوي وعلى رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب الذي يبحث – حسبه – على مصداقية بعد أن رفض الشعب بقاءه في منصب المسؤولية.
ونفس الشيء ذهب إليه القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي أكد رفض النواب لهذه الجلسة التي يرأسها شخص – حسبه – مرفوض شعبيا، مضيفا أن الأمر لا يتعلق ببوشارب فقط وإنما كل أعضاء الحكومة.
ومعلوم، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، كان قد برمج أول جلسة مساءلة لحكومة بدوي، يوم الخميس 2 ماي المقبل، حيث كان من المقرر أن ينزل 8 وزراء للرد على أسئلة 24 نائبًا، ينتمي أغلبهم إلى أحزاب السلطة “التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني”، وحركة مجتمع السلم، وهو القرار الذي فجر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين البرلمان بالالتفاف على مطالب الشعب باستقباله لوزراء حكومة مرفوضة شعبيا.