-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد ترسيم المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء

هذا ما تبقى ليدخل دستور 2020 حيّز التنفيذ

محمد مسلم
  • 7435
  • 12
هذا ما تبقى ليدخل دستور 2020 حيّز التنفيذ
ح.م

بإقرار المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون، يكون الدستور الجديد (دستور 2020) قد تخطى أكبر العقبات أمام دخوله حيز التنفيذ، ومع ذلك تبقى أمامه محطات ليس من رهان فيها غير عامل الزمن.

ومعلوم أن المجلس الدستوري كان قد أجاز الخميس في بيان له، نتائج الاستفتاء الأخير ونزهها من أية شائبة قانونية، بتثبيته النتائج المعلن عنها من قبل محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، ومن ثم أصبح غير قابل للطعن.

ووفق ما جاء في البيان، الذي تلاه رئيس المجلس كمال فنيش، عبر التلفزيون العمومي، فقد وافق 66.8 بالمائة من المصوتين على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 33.2 بالمائة، في حين كانت نسبة المشاركة النهائية في حدود 23.84 بالمائة.

وكما جاء في بيان المجلس الدستوري، فإن الاستفتاء “جرى في أجواء تميزت بالشفافية والنزاهة، وبالتالي يوافق المجلس على نتائجه”، غير أن نسبة المشاركة كانت محل انتقاد من قبل شريحة واسعة من السياسيين.

تثبيت المجلس الدستور لنتائج الاستفتاء المعلن عنها، لا يعني أنه انتقل إلى مرحلة التطبيق، بل ينتظر توقيعه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ثم صدوره في الجريدة الرسمية، وفق ما أكده العضو السابق في المجلس الدستوري، ناصر بدوي في تصريح لـ”الشروق”.

يقول الخبير في القانون الدستوري: “بعد ترسيم المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء، يمكن القول إن الدستور الجديد أصبح قريبا من التجسيد، ولم يتبق له غير تصديق رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك صدوره في الجريدة الرسمية، وهي مسألة وقت فقط”.

وأضاف: “المسألة تتعلق فقط بعودة الرئيس من رحلته العلاجية، وبعد توقيعه على التعديلات الدستورية وصدورها في الجريدة الرسمية، وهما محطتان متزامنتان، لا يمكن لأية جهة أن توقف إنفاذه، اللهم إلا في حالة محددة بدقة، وهي حالة الحرب، التي يمكن فيها تعطيل العمل بالدستور”.

ويختلف تصديق الرئيس على الدستور على غيره من القوانين العضوية التي تعتبر تجسيدا للدستور ذاته، وفق الخبير في القانون الدستوري، فالتعديلات الدستورية وبعد تصديق المجلس الدستوري على نتائج الاستفتاء، يعني أنه حسم في كل شيء فيها، سواء من حيث النتائج (الاستفتاء) أو من حيث نصوصها.

وفي حالة القانون العضوي، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحيل مشروع القانون العضوي بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان، على المجلس الدستوري، ويطلب قراءة دستورية من أجل الوقوف على مدى دستورية هذا القانون، في مدة لا تتعدى الشهر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • من أحفاد الشهداء

    لا لخراب الجزائر يا أوغاد هل تظنون أنفسكم أقوياء بالعمالة لفرنسا الصهيونية و تريدون طمس كفاح الشهداء الأبرار ضد المحتل الغاشم لعنة الله تتبعكم و لن يكون ما تريدون لعل الله يحدث امرا و لا يكون لكم إلا الذل و المهانة و الخزي و العار

  • نمام

    طبعا دساتيرنا المكتوبة زاخرة بالحريات و القيم الانسانية والحقوق و الوجبات وخاصة دستور الرئيس شاذلي رحمه الله وتنشد كمال لم يحل ولو جزء مما دبلج به او كتب اي دستور ولكن الدستور المعتمدفي الحياة اليوميةغير مكتوب يوحي بما تفكر فيه السلطة الحاكمة لا فصل بين السلطات ولا حرية راي ولا حريات ولا ديمقرطية لا نرى الا شبكة المصالح لنفس الوجوه المؤيدة و المطبلة لكل الدساتير رغم الحراك الذي اسقط حاكمالكن النظام اعاد انتاج نفسه وسيزداد شراسة بسيطرته على مفاصل الحكم اقتصادا و سياسية وحتى توظيفا ومعارضة وسنكون اسرى مصالحهم غير قادرين على فعل شئ ولو اتنخابا لانهم لو ادركوا انها تزيلهم لما اقاموها اصلا

  • ملاحظ

    هذا دستور الذي صوت عليه فقط 14% من ناخبين تمثل نفس الاقلية التي زكت العهدة الخامسة والتي سرقت والتي كانت مستعدة لتصويت عليه وكذلك سيفوز بوتفليقة بفقط 14 % وبانتخابات وفي ظل المقاطعة التي فاقت 70% وهي نفس الكلام ستقلونه لولا ترشح بوتفليقة وفوزه اما دستور هذا فهي لا تمثل الحراك ولا تستمذ من البيان نوفمبري ولا تحمي المقومات وتوابث الوطنية التي ستضرب عرض الحاٸط بتطبيق هذا الدستور الذي سوف يكون مستقبلا اسواْ يرخص وكاليين رمضان و عبدة الشياطين ومثليين وزد مع مرور دستور بداْت البذور الانقسام وفقد الثقة وهذا لا يبشر بخير لجزاٸر الجديدة بطعم القديم خاصة ان دستور تدعمه۔فرنسا
    والله مستعان

  • ملاحظ

    سيناريوا 2016 يتكرر و تعيد تمرير دستورها التي صيغته لحساب نفس الاقلية
    شعب قاطع الاستفتاء واعتبروا غير شرعي لسببين انه بعيد عن
    تطلعاته وثانيا ليس من بيان نوفمبر ولا يحمي الهوية الوطنية
    دستور تدعمه جالية فرنسا وفرنسا التي كسبت الكثير
    انتهی حلم جزاٸر مستقبل مزدهرة
    وعندنا لما قبل 22 فبراير 2019 كما لم يحدث شيٸ
    فقط المصوتين الذين صوتوا لبوتفليقة لعهدة 4 وكادوا سيفعلونه في عهدة الخامسة هم من مرروا دستورهم هذا الذي لا يمثلني ولا استعرف به لانه ديغولي وليس نوفمبري
    الله يرحم قايد صالح

  • ملاحظ

    سيناريوا 2016 يتكرر و تعيد تمرير دستورها التي صيغته لحساب نفس الاقلية
    شعب قاطع الاستفتاء واعتبروا غير شرعي لسببين انه بعيد عن
    تطلعاته وثانيا ليس من بيان نوفمبر ولا يحمي الهوية الوطنية
    دستور تدعمه جالية فرنسا وفرنسا التي كسبت الكثير
    انتهی حلم جزاٸر مستقبل مزدهرة
    وعندنا لما قبل 22 فبراير 2019 كما لم يحدث شيٸ
    فقط المصوتين الذين صوتوا لبوتفليقة لعهدة 4 وكادوا سيفعلونه في خمسة هم من مرروا دستورهم هذا الذي لا يمثلني
    الله يرحم قايد صالح

  • عبدالسلام

    نحن نريد رحيل هذا النظام ودستوره هذا وتغيير الحكم . (من . وإلا ). نحن نريد جزائر جديدة يقودها نظام شباني جديد أما نظام الكهول ماعليهم إلا الرحيل ؟

  • ABDERRAOUF

    عن أي شفافية تتحدثون و80 بالمئة من الشعب لم يصوت

  • أبوديموكراتيس

    * لماذا نسبة عدم المشاركة غير معلنة عنها ؟
    رغم أن نسبة عدم المشاركة كبيرة وهي 76،66 بالمائة،
    معناه نسبة عدم المشاركة هي 3،28 مرات نسبة المشاركة،
    فهي الأغلبية الساحقة لم تصويت ...
    وعليه نستطيع القول أنّ الأقلية تحكم الأغلبية،
    وفي الديمقراطية العكس هو الصحيح الذي يجب أن يكون،
    ولكن ديموقراطية الجزائر فريدة من نوعها،
    لعل في المستقبل ديمقراطيتها تكون سليمة حسب القوعد .

  • مجرد راي

    هناك إطارات يغيرون القوانين ويتجاوزون الدساتير بدون إجراءات
    مثلا ولاية :........................
    اكتب جميع الولايات

  • عادل

    معزة ولو طارت 80% من الجزائريين رفضوا الدستور المزعوم والسلطة تريد تطبيقه بالقوة

  • كريم

    ستضيع الجزائر عشر سنوات اخرى ثم يسقط النظام و يأتي بدستور جديد ويقول سنبدأ الجزائر الجديدة لأن هذا الدستور لم يصوت عليه سوى 13% وهو دستور معوق اسوء من دساتير بوتفليقة

  • ملاحظ

    سيناريوا 2016 يتكرر۔۔۔لا خير في دستور فرنسا