هذه آفاق العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد مغادرة لودريان

تتطلع العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه وزيرة الخارجية الجديدة، كاثرين كولونا، على صعيد إعادة الهدوء إلى محور الجزائر باريس، ومدى قدرتها على تحمل هذا العبء الثقيل، بعد مغادرة من وصف بـ”رجل المطافئ”، الوزير السابق جون إيف لودريان، قصر “الكيدورسي”.

ويعتبر لودريان المناور وصاحب الشخصية الهادئة، المسؤول الفرنسي الذي عرف كيف يحافظ على “شعرة معاوية” في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حتى في أصعب فتراتها، ولاسيما أيام “الحراك الشعبي”، عندما كانت السهام موجهة لباريس بممارسة “التخلاط” في الشأن الداخلي للجزائر، والثانية وهي الأخطر، وتمثلت في تداعيات التصريحات “غير المسؤولة” للرئيس الفرنسي عن الأمة الجزائرية في سبتمبر المنصرم، وأدت لاستدعاء الجزائر سفيرها محمد عنتر داود من باريس للتشاور.

أما الوافدة الجديدة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، فتعتبر من الوجوه غير البارزة في المشهد السياسي الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، وإن تدرجت في المسؤوليات على مستوى الجهاز الدبلوماسي لبلادها لسنين طويلة، حيث لم يسبق لها أن تقلدت منصبا بالمستوى الذي هي عليه اليوم، وقد كانت آخر مسؤولية شغلتها، سفيرة فرنسا في العاصمة البريطانية لندن.
العارفون بالشأن الدبلوماسي في فرنسا، قرأوا في تكليف ماكرون، لكاثرين كولونا، بحقيبة وزارة الخارجية، محاولة من قبل الرجل الأول في قصر الإيليزي، لوضع يده على هذا القطاع الحساس، بعد خمس سنوات من عهدته الأولى كاملة (2017/ 2022)، استطاع خلالها وزير الخارجية السابق، لودريان، من بسط رؤيته عليها، بشكل غابت فيه بصمات ماكرون، الذي يخوله دستور بلاده رسم السياسة الخارجية لبلاده.

ويختلف لودريان عن خليفته في قصر الكيدورسي، في كونه رجلا دبلوماسيا مسيّسا (ينتمي للحزب الاشتراكي)، وهو ما جعل من خبرته الطويلة وحنكته السياسية تطغى على رئيس بلاده، على العكس من وزير الخارجية الجديدة، التي هي دبلوماسية تقنية وغير متحزبة، وهو المعطى الذي يساعد ماكرون، على بسط نفوذه على السياسة الخارجية لبلاده، وفق ما صرح به الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون منطقة الساحل والصحراء، أحمد لقرع، لـ”الشروق”.

وإن بدا لودريان وكأنه حافظ على جسور التواصل بين الجزائر وباريس في الأوقات الصعبة من خلال الزيارات التي قام بها للجزائر، إلا أنه لم يكن محبوبا في منظور الدبلوماسية الجزائرية، كما قال الدبلوماسي لقرع، بسبب المناورات التي قام بها في منطقة الساحل، ولا سيما في مالي وتشاد، وهي الممارسات التي لم يكن الطرف الجزائري ينظر إليها بعين الارتياح، كونها كثيرا ما تصادمت مع وجهة النظر الجزائرية في حل أزمات تلك المنطقة.

أما ما تعلق بآفاق تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية في ظل الوزيرة الجديدة، فيرى السفير السابق أن المسألة تتعلق بالتصور الذي يضعه ماكرون لمسار هذه العلاقات، لأن الرئيس الفرنسي سيعمد إلى استعادة المبادرة في السياسة الخارجية لبلاده، غير أن المرجح هو أن تقل المناورات التي كثيرا ما تسبب فيها لودريان، الذي كان هو من يؤثر في الرئيس وليس العكس.

وبالنظر لطبيعة تكوين شخصية الوزيرة الجديدة، والتي تبقى دبلوماسية يغلب عليها الطابع التقني أكثر منه السياسي، فإن ذلك من شأنه أن يساعد الرئيس ماكرون على بلورة رؤية معينة للنهوض بالعلاقات الثنائية، وفق أحمد لقرع، الذي يتوقع أن يجنح الرئيس الفرنسي إلى إصلاح ما أفسده خلال عهدته الأولى، وبالمقابل لا يرى المتحدث تغييرات جذرية في المواقف الفرنسية بشأن بعض القضايا التي تهم الجزائر، مثل القضية الفلسطينية وكذا القضية الصحراوية.