هذه أربعة خيارات ناقشتها الحكومة بشأن شركات المحبوسين

تحركت الحكومة بصفة رسمية لتتبنى حلولا وصيغا قانونية لحماية المؤسسات والشركات التي تخضع لإجراءات تحفظية جراء التحقيقات الأمنية والقضائية التي تعرفها، وإيداع مالكيها بالسجون، إذ تمت مناقشة أربعة خيارات تلتقي جميعها عند رافد واحد يتعلق بتأميم هذه المؤسسات واسترجاع رؤوس أموالها من قبل الدولة، وذلك بعد دراسة ملف ووضعية كل مؤسسة من المؤسسات من الجانب المالي والتجاري.

علمت “الشروق” من مصادر حكومية، أن تحرك الوزير الأول، نور الدين بدوي، واستدعائه وزراء القطاعات والجهات المعنية بالمؤسسات الخاصة التي تعرف إجراءات تحفظية وتحقيقات أمنية بسبب شبهة الفساد، مرده الأوامر التي وصلته من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وقالت مصادرنا أن المجلس الوزاري المشترك الذي خصّص أمس الأول لتشكيل جهاز حكومي مهمته متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بهذه المؤسسات الخاصة، وحضره كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، استمع إلى عرض بالتفاصيل الدقيقة عن الوضعية المالية لهذه المؤسسات.

وحسب المصادر، فقد تولى نائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مهمة إطلاع الحكومة على قيمة القروض التي تدخل ضمن رؤوس أموال كل شركة من الشركات الخاصة التي تخضع لإجراءات تحفظية، ووضعيتها تجاه الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المقرضة، على اعتبار أن هذا العامل يعد الفاصل في تحديد الصيغة القانونية التي سيتم التعامل وفقها.

وأكدت مصادر “الشروق” أن مقترح “تأميم” هذه الشركات تم تداوله بقوة، ويكاد يحرز الإجماع على اعتبار أن وجود هذه الشركات تم بقروض منحتها البنوك العمومية، كما أن نشاطها رافقته امتيازات كبيرة منها الإعفاء الضريبي والجمركي والإعفاء من الضريبة على رقم الأعمال وغيرها من الامتيازات، كما تناول المجلس الوزاري مقترحا آخر يتعلق بإمكانية وضع متصرف إداري ومالي يحفظ حق الدولة ضمن رؤوس أموال هذه الشركات وعائداتها كذلك، وتقاطعت الاقتراحات عند نقطة واحدة تتعلق بضرورة الحفاظ على هذه المجمعات من منطلق أنها “ملكية عمومية” وضرورة عدم تكرار سيناريو الخليفة، خاصة وأن التقارير المالية لجميع المؤسسات قيد التحقيقات القضائية والأمنية تؤكد سلامة وضعيتها المالية.

وأوضحت مصادر “الشروق” أن بدوي اكتفى بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي تعرف اضطرابات في التسيير، إلى حين الفصل في المقترحات الأربعة التي يقدّمها وزير المالية الأسبوع القادم، وفي انتظار ذلك، كانت الوزارة الأولى قد أعلنت وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل والمحافظة على أدوات الإنتاج وعدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين المتدخلين الاقتصاديين وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين، مع إقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.

مصير المجمعات الاقتصادية ومصانع تركيب السيارات، هذه الأخيرة المهددة بالتوقف عن النشاط والغلق النهائي ما لم تتدخل الدولة، ستكون جاهزة للمناقشة في اجتماعات الحكومة القادمة، ذلك لأن وزارة المالية تعمل على الملف منذ بداية الأزمة، وبداية تساقط مالكيها من رجال الأعمال كتساقط حبات السبحة، وسط حديث قوي بين إطارات وزارة المالية والقطاع البنكي أن حماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، حتى ولو كانت خاصة، تستدعي فتح رأسمال هذه المؤسسات ودخول الدولة كشريك بأكبر حصة بما يضمن استمرار نشاطات هذه المؤسسات التي تشغل الآلاف من أبناء الجزائريين من جهة، واسترجاع الأموال “المنهوبة” من البنوك والتي تهدد استقرار اثنين منها من جهة أخرى.