هذه أولويات خليفة ولد عباس على رأس الأفلان

رحل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وترك خلفه العديد من القنابل الموقوتة، سبّبتها طريقة تسييره للحزب العتيد، والتي شابتها الكثير من الشبهات، من بينها الخضوع لمنطق “الشكارة” في إسناد المسؤوليات.

ولم تكن هذه المعاينة تجنّ على الأمين العام المستقيل، لأنه أصبح من الماضي، بل لأن الرجل سيّر الحزب العتيد بمنطق استغلال ما أمكن من الفرص وبأية وسيلة، انطلاقا من يقينه بأن مدة بقائه على رأسه، سوف لن تستمر طويلا، لأسباب تتعلق بشخصيته التي تفتقد إلى الكاريزما التي يفترض أن يتمتع بها مسؤول يتقلد هذه المهمة، وكذا لأخطائه الكثيرة، التي سجلت عليه، وخاصة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت خريف العام الماضي.

وكانت تسريبات إعلامية قد اشارت إلى تورط مقربين جدا من الأمين العام المستقيل في بيع رؤوس القوائم في التشريعيات الأخيرة، لأصحاب “المال الفاسد”، وذهبت تلك التسريبات حد التأكيد على تقديمهم إلى العدالة، فيما تحدثت تسريبات أخرى عن فرار بعض من تورط، إلى الخارج، هربا من المتابعة القضائية.

وعلى الرغم من الجدل الذي رافق إدارته لملف الانتخابات التشريعية، إلا أن ولد عباس لم يستفد من أخطائه السابقة، بدليل تكرارها في الانتخابات الأولية التي نظمها الحزب العتيد في بعض الولايات لحد الآن، لاختيار مرشحيه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المرتقبة الشهر المقبل.

فالكثير من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات الأولية، جُهّزت ملفاتهم على مستوى العدالة للمحاسبة، وهو ما دفعهم إلى استعمال كل الطرق المباحة وغير المباحة من أجل حصد الأصوات التي تمكنهم من تمثيل “الأفلان” في الاستحقاق المقبل، ليقينهم بأن فرص النجاح كبيرة جدا، بالنظر لعدد الناخبين الذين يحوز عليهم الحزب العتيد في المجالس المحلية المنتخبة، وهذا يعني أنهم سيكونون في منآى من أية متابعة قضائية على الأقل لمدة ست سنوات، تشكل عمر العهدة النيابية، في حال فوزهم بها طبعا.

من هنا، تبدو مسؤولية الأمين العام الجديد المكلف، معاذ بوشارب، كبيرة في القطيعة مع ممارسات سلفه، لاسيما وأن الظرف جد مناسب، فانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة لا تزال في بدايتها، فضلا عن كونه يتوفر على تفويض من رئيس الحزب، الذي أعلن في أكثر من مناسبة أنه مع محاربة الفساد إلى أن يقطع دابره.

وفي هذا السياق، وكخطوة أولى، يرى مراقبون، أنه يتعين على خليفة ولد عباس، أن يعيد فتح ملفات المترشحين لانتخابات التجديد النصفي بمن فيهم أولئك الذين فازوا بترشيح الحزب في الانتخابات الأولية، ويتأكد من سلامة ملفاتهم من أية متابعة قضائية، وكذا من توظيف المال السياسي، الذي اعتاد شراء ذمم الهيئة الناخبة (المنتخبين المحليين)، في استحقاقات مماثلة.

ويؤكد متابعون على أن إعادة فتح ملفات المترشحين وإخضاعها للدراسة الدقيقة من قبل لجنة سيدة، يتطلب إرادة صلبة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، المحسوب على فئة الشباب، وهذا في حد ذاته، يعتبر حملا ثقيلا على معاذ بوشارب، الذي يتعيّن عليه تشريف الجيل الجديد، ليشق الطريق أمامه كي يتولّى مسؤوليات سامية أخرى في الدولة، وألا يكون عالة على جيل كامل لا يزال ينتظر دوره في حمل المشعل وقيادة البلاد إلى مرحلة جديدة قوامها حكامة راشدة.