.. ممنوع البناء فوق هذه الأراضي!

تُحضّر الحكومة لمنع البناء على الأراضي المُعرضة للفيضانات وتلك الواقعة أسفل السدود وعلى مجاري وحواف الأودية، إضافة إلى الأراضي الممتدة على المنشآت الصناعية والطاقوية، وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان.

ونصت المادة 24 من مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، على أنه “يمنع منعا باتا البناء على الأراضي المهدّدة بالكوارث، منها المناطق ذات الصدع الزلزالي النشيط، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي، ونطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة”.

وزارات السكن والأشغال العمومية والموارد المائية مطالبة بإحصاء المباني الهشة

وحسب نفس المادة، تُضاف إليها الأراضي الواقعة في محيط كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، إضافة إلى الأراضي على امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة، والأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان، والمناطق غير القابلة للبناء والمثقلة بالارتفاق.

وسارعت الحكومة، عبر قانون جديد يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، على غرار تلك التي شهدتها ليبيا وقبلها المغرب، من خلال مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الأخطار الكبرى من خلال تحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي وتعيين الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية.

ويهدف النص الجديد، حسب المُشرع الجزائري، إلى استدراك النقائص المسجلة في القانون ساري المفعول، وذلك من خلال تحديد طرق تمويل المشاريع المتخذة لمواجهة الأخطار، وتحديد مسؤوليات القطاعات، مع دراسة إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية مخصصة لأخطار الكوارث تحدّد عن طريق التنظيم.

الجراد والأجسام الفضائية.. أخطار جديدة

بالمقابل، لفت المُشرع الجزائري الانتباه إلى ظهور أخطار جديدة تُهدّد العالم وجب على الجزائر مواجهتها، على غرار الأخطار المناخية القصوى، إضافة إلى أخطار التكنولوجيا الحيوية، والأخطار السيبرانية وأخطار الجراد.

ويضاف إليها خطر تشكيل أجسام فضائية وتهديدها للأشخاص والممتلكات على سطح الأرض، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي وإطلاق أقمار صناعية وأجهزة أخرى، والتي يمكن أن تشكّل تهديدا على الأشخاص، إضافة إلى خطر البيوتكنولوجيا.

وحسب المادة 26، يحدّد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل تصنيف المناطق المعرضة لهذه الأخطار حسب أهميتها، قصد الحصول على المعلومة المناسبة وإعادة توازن المنشآت.

كما يُلزم المشروع في نص المادة 28 الوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية، بإعداد وتنفيذ برنامج لتقييم هشاشة المباني والمرافق والبني التحتية الإستراتيجية المشيّدة قبل إدخال القواعد المضادة للزلازل وهذا من أجل تعزيزها.

ومن أجل الوقاية من أخطار الفيضانات، حدّدت المادة 31 من نص المشروع المخطط العام للوقاية منها، وذلك عبر تصنيف المناطق المعرضة لهذا الخطر قصد توفير المعلومة.

كما يجب، حسب النص، أن تُحدّد تراخيص شغل الأراضي أو التقسيم أو البناء جميع الأعمال والتهيئات أو شبكات الأنابيب أو المنشآت التصحيحية التي تهدف إلى تقليل أخطار الفيضانات من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب المادة 32، يجب أن يُوفر مخطط الوقاية من الفيضانات خريطة وطنية لقابلية الفيضان تُوضّح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، على غرار مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود والمهدّدة بهذا الخطر في حال انهيارها.

بالمقابل، حدّد المشرع الجزائري، حسب القانون الجديد، 10 أخطار رئيسية يمكن أن تهدّد المحيط وهي “الزلازل والأخطار الجيولوجية، الفيضانات، الأخطار المناخية، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، والأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، إضافة إلى التلوث الجوي والأرضي والبحري والمائي، والكوارث المترتبة عن التجمعات البشرية والمائية”.