هذه امتيازات الأساتذة المتعاقدين في المستقبل

أبرز عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية بدقة امتيازات الأساتذة العاملين بعقود مؤقتة، بعنوان سنوات سابقة، إذ أوضح في هذا الشأن بأنهم سيحتفظون بحقهم كاملا غير منقوص في احتساب سنوات الأقدمية المكتسبة، والتي ترفع حظوظهم في افتكاك منصب عمل قار في حال مشاركتهم في مسابقات توظيف تنظم مستقبلا على أساس الشهادة.
وإلى ذلك، فقد تجنب المسؤول الأول عن القطاع، الحديث والتطرق إلى مسألة “إدماج” الأساتذة المتعاقدين بعنوان الموسم الدراسي الجاري 2023/2024، على اعتبار أن الإجراء بيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باعتباره القاضي الأول في البلاد، والذي سبق له اتخاذ قرار تاريخي أدمج من خلاله أزيد من 62 ألف أستاذ متعاقد في 11 ديسمبر 2022.
وفي رده، على سؤال كتابي لعضو مجلس الأمة عبد الحميد درار، بناء على إرسال مدير ديوان الوزير الأول تحت رقم 4066 المؤرخ في 30 أكتوبر الفارط، حول ملف خريحي الجامعات الذين لم يستفيدوا من إجراءات التوظيف المؤقت كأساتذة متعاقدين بعنوان الموسم الدراسي الجاري، برغم أنه سبق لهم الاستفادة من التوظيف بعنوان سنة 2022/2023، أوضح وزير التربية الوطنية بأن هذه الفئة ستحتفظ بحقها كاملا غير منقوص، في احتساب أقدميتها المكتسبة بعنوان سنوات دراسية سابقة، بدون أن يحدد موسما دراسيا ثابتا بعينه، وذلك في حال إذا شاركوا وأكدوا المشاركة في مسابقات خارجية للتوظيف، تنظم مستقبلا على أساس الشهادة “دراسة الملف”، وهو الأمر الذي يرفع حظوظهم في نيل منصب مالي قار.
وبشأن فئة الأساتذة المتعاقدين بشكل عام، أشار الوزير بلعابد في مراسلة تحمل الرقم 22، مؤرخة خلال أفريل الجاري، إلى أن عملية توظيفهم المؤقت على مناصب شاغرة بعنوان الموسم الدراسي الجاري، قد جرت وفي سابقة أولى في تاريخ قطاع التربية الوطنية، باعتماد نظام معلوماتي، وذلك تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون، القاضية برقمنة كل المجالات.
وأردف الوزير قائلا إن “العملية قد حققت أهدافها من ناحية ضمان التأطير التربوي لجميع الأفواج التربوية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي الجاري، عكس السنوات السابقة، أو من ناحية ضمان أقصى درجات الاستحقاق، وتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتذليلها لصالح كل المترشحين.”
وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن كون الأصل في شغل مناصب الأساتذة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة وفي أحد التخصصات، تتم من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة، ثم عن طريق مسابقات توظيف خارجية، والتي تبرمج وبناء على قوانين الجمهورية ساري العمل بها، إما على أساس الاختبار الكتابي أو على أساس الشهادات، فإن عملية توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، تعتبر نمط “توظيف استثنائي”، يهدف أساسا لتوفير التأطير التربوي اللازم على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية في أقصر مدة ممكنة.
وفي هذا الصدد، أكد بلعابد على أن مصالحه الوزارية المختصة قد اعتمدت لترتيب جميع المترشحين، الذين بادروا بتسجيل طلباتهم ومعلوماتهم عبر المنصة الرقمية ذات الصلة في الآجال المحددة، ترتيبا استحقاقيا، من خلال الاستناد إلى مجموعة معايير تتمثل أساسا في أقدمية الشهادة “المؤهل العلمي”، ومكان الإقامة، ثم السن في حال التساوي.