هذه تفاصيل قروض شراء سيارات “فيات” الجزائرية

كشف بنكا البركة و”بي.أن.بي. بارييبا” عن شروط وتفاصيل القرض الاستهلاكي لاقتناء سيارة فيات الجزائرية، بعد إعلان العلامة الإيطالية عن فتح الطلبات المسبقة لشرائها قبل أيام، والتي تتيح الحصول على موافقة في غضون 48 ساعة، بنسبة تمويل تصل 90 بالمائة، وإسهام أولي أدنى يقدر بنحو 22 مليون سنتيم.
في هذا السياق، كشف بدر الدين بن فليسي، المدير العام لبنك البركة الجزائر، في ندوة صحفية، الخميس، بمقر المديرية العامة للمؤسسة ببن عكنون بالعاصمة، أن البنك انتقل إلى المرحلة الثانية من تمويل السيارات، بعد تلك المتعلقة بالإجارة المالية لصالح الشركات التي انطلقت شهر أوت الماضي وشهدت نجاحا كبيرا.
وأوضح المسؤول الأول لبنك البركة، بن فليسي، أن المرحلة الثانية تتمثل في تمويل السيارات للأفراد في إطار اتفاقية تعاون مع مجموعة “ستيلانتيس” لتسويق سيارات العلامة فيات، والتي انطلقت رسميا الخميس 14 مارس 2024.
وتوقع بن فليسي أن يكون هناك طلب كبير على هذه الصيغة خصوصا في ظل الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها بنك البركة في التمويل الإسلامي للأفراد والشركات بالنسبة للمركبات السياحية والنفعية، موضحا ان المؤسسة تطمح إلى العودة إلى النسب التي كانت سابقا والتي خصصت نحو 40 بالمائة من العمليات لتمويل الأفراد.
وشدد مدير عام بنك البركة على أن عملية التمويل الجديدة تتم وفق شروط وإجراءات بسيطة، مشيرا إلى أنه خلال شهر رمضان الجاري سيستفيد أصحاب الملفات من خصم يقدر بـ30 بالمائة على هامش الربح، في حين ستكون فيه إجراءات أخرى بعد رمضان من دون أن يفصح عن تفاصيلها.
وكشف بن فليسي أنه تم منح الصلاحيات للوكالات البنكية لدراسة الملفات والفصل فيها محليا وليس مركزيا على مستوى المديرية العامة، موضحا أن المعالجة تتم في ظرف يتراوح من 24 ساعة إلى 96 ساعة (4 أيام) كأقصى تقدير.
من جهته، أوضح رئيس قسم التجزئة ببنك البركة كريم سعيد، أن العرض الذي طرحته المؤسسة بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتيس” يخص التمويلات الإسلامية للسيارات المصنعة بالجزائر الموجهة للأفراد بجملة من الشروط البسيطة وفق صيغة المرابحة الإسلامية، من خلال الشراء بسعر معلوم والبيع بثمن معلوم كذلك.
وذكر كريم سعيد أن العرض موجه لكل قاطن بالجزائر يتوفر على الأهلية القانونية أي 19 سنة فما فوق، ولديه دخل ثابت ومستمر ويستوفي بعض الشروط منها طبيعة عقد العمل الذي يتوفر عليه.
وعن التمويل، أوضح المتحدث أنه سيكون على مدة 60 شهرا، وهو ما يسمح به القانون حاليا، بهوامش ربحية تتراوح ما بين 7 إلى 10 بالمائة حسب التمويل وهل تم وفق اتفاقية مع مؤسسة أم من دونها؟
وبخصوص المساهمة الشخصية لصاحب الملف، أوضح المسؤول ذاته أنها تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة، وهي تتوقف أيضا على وجود اتفاقية مع المؤسسة التي يعمل فيها صاحب الملف من عدمها، موضحا أنه بالنسبة لسيارة فيات 500 (Cult) ستكون المساهمة الأولية تقارب 22 مليون سنتيم.
وفيما يتعلق بمعالجة الملفات شدد سعيد على أنه تتم في الغالب ما بين 24 إلى 48 ساعة، وقد تصل في بعض الحالات على 96 ساعة (4 أيام)
وفي رده على سؤال بخصوص ما يتداول على الشبكات من أن الإسهام الأولي يصل إلى 160 مليون سنتيم، نفا كريم سعيد ذلك، موضحا أن الإسهام الشخصي يكون من 10 بالمائة في حال وجود اتفاقية، ويصل 20 بالمائة في حال عدم وجود اتفاقيات، لكن هذه النسب تبقى، حسبه، خاضعة لدخل الفرد، لأن كل واحد عنده دخله الخاص به الذي يتيح له إمكانية الحصول على تغطية تمويلية تصل 80 بالمائة أو 90 بالمائة، وبذلك إذا كان الدخل أقل فإن الدفعة الأولى تكون عادة أعلى.

فائدة العقد مع مجموعة “ستيلانتيس”
وتحدث مسؤول التجزئة عن فوائد العقد الموقع مع مجموعة “ستيلانتيس”، موضحا أن الإنتاج بدأ منذ فترة قصيرة والوتيرة ما تزال في بداياتها، ولذلك فإن بنك البركة سيكون من الشركاء المميزين الذين سيتحصلون على السيارات على مستوى القطر الوطني من خلال شبكة توزيع فيات.
وحسبه، فإن الزبائن سيتم توجيههم من طرف شبكة الوكلاء المعتمدين لـ”فيات” إلى الشبكة التجارية للبنك والعملية العكسية أيضا، وهذا ما سيتيح تبادلا في إطار تعاضدي بين الطرفين.
وفي سياق الوفرة دائما، ذكر كريم سعيد أن البنك لا يحوز حاليا على حصة من سيارات فيات، ولكن بالنظر للاتفاق مع “ستيلانتيس” فهو من الشركاء المميزين، مشيرا إلى أن شراء دفعة (حصة) بشكل مسبق غير متاح حاليا، لأن الإنتاج في بداياته فقط.
من جهته أعلن بنك “بي.إن.بي باريبا” الجزائر عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة فيات تتيح للراغبين في اقتناء سيارات العلامة الإيطالية المركبة في الجزائر، إمكانية الشراء عن طريق حلول تمويلية (قروض).
وأفاد بيان لـ”فيات الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه بفضل هذه الشراكة، يمكن للزبائن التوجه مباشرة إلى قاعات عرض فيات لإجراء تقدير للقرض والحصول فورا على اتفاق مبدئي ليتم الحصول على رد نهائي في غضون 48 ساعة، شريطة تقديم ملف كامل.
وأضاف المصدر أن مزايا هذه الصيغة تشمل تخفيضا بنسبة 50 بالمائة على تكاليف الملف وتمويل يمكن أن يبلغ نسبة 90 بالمائة من قيمة السيارة، مع مرونة في التسديد على فترة تتراوح بين 12 و60 شهرا.
ومن الشروط، ذكر البيان أيضا أن الزبون وجب أن يكون مؤهلا قانونا ويتراوح عمره بين 19 و75 عاماً في نهاية فترة القرض، ولديه عقد عمل غير محدد المدة لأكثر من 6 أشهر أو عقد محدد المدة قابل للتجديد عدة مرات، مع العلم أنه لا يوجد شرط حد أدنى للراتب، ومن الممكن كذلك أن يكون هناك مقترض مشارك.