هذه رسائل لعمامرة لكل من روسيا والصين وإيطاليا وألمانيا

أرفقت السلطة مشاريعها السياسية الداخلية، المتمثلة في تأجيل الانتخابات وعقد ندوة وطنية.. تحسبا للانتقال إلى “جمهورية ثانية”، بمساع أخرى خارجية في محاولة منها لتطمين شركائها التقليديين، بأن ما تفرزه التطورات الراهنة في هرم السلطة، سوف لن يؤثر على المصالح الاستراتيجية التي تربط هذه الدول بالجزائر.
هذه المساعي كلف بها نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي يشرع بداية من اليوم في جولة مكوكية إلى كل من روسيا الاتحادية، جمهورية الصين والشعبية، ألمانيا الاتحادية، إيطاليا، في أول مهمة له منذ أن عاد إلى تقلد حقيبة وزارة الشؤون الخارجية، الأسبوع المنصرم.
أهم ما يجمع هذه الدول من قاسم مشترك، هو أنها كلها حليفة إستراتيجية للجزائر، وهو ما يجعل من هذه الجولة محطات لطرح العديد من الأسئلة هو خلفياتها وأبعادها، لا سيما وأنها جاءت في ظرف جد حساس، طبعه نزول الملايين من الجزائريين إلى الشوارع كل جمعة، رافعين مطالب تتطور من جمعة أخرى.
فروسيا التي ستكون أول محطة يزورها ممثل الحكومة، تعتبر شريكا تقليديا وحليفا رئيسيا للجزائر، منذ البدايات الأولى للاستقلال، فهي الممول الأول للجزائر بالأسلحة، قبل أن يتفكك الاتحاد السوفياتي وترثه روسيا في بداية تسعينيات القرن الماضي.
فسلاح الجيش الجزائري، جله روسي، وإن شهدت الفترة الأخيرة تنويعا في المصادر، إلا أن سلاح الجو يبقى كله وليس جله، يتكون من طائرات “السوخوي” و”الميغ” الروسيتي الصنع، ما يؤكد خصوصية العلاقة بين البلدين.
وتعتبر الصين أكبر شريك للجزائر تجاريا، كما تعتبر الدولة المفضلة في الاستفادة من الصفقات في قطاعات البنى التحتية والسكن والأشغال العمومية.. وتتميز العلاقات بين الجزائر وبكين بالاستمرارية والاستقرار، فهي لم تتعرض يوما إلى أزمات بفعل مرونتها. وينظر الجزائريون إلى الصين على أنها الصديق الأكبر، وهي حاضرة في الذاكرة الجمعية للجزائريين، من خلال تشييدها لرموز للبلاد، مثل قصر الأمم بنادي الصنوبر، والأوبرا التي كانت هدية من الحكومة الصينية لنظيرتها الجزائرية.
وبعد الصين تأتي إيطاليا المحطة الثالثة في جولة لعمامرة، والتي تعتبر أول مستورد للغاز الجزائري، بواقع أكثر من 51 بالمائة من حاجياتها من هذا المصدر الطاقوي، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تسقط في نزاعات مع الجزائر بشأن العلاقات الطاقوية، على عكس كل من إسبانيا وفرنسا، اللتان كثيرا ما يعبّران عن انزعاجهما ويطالبان بمراجعة عقود أسعار الغاز الجزائري، فإن روما تعتبر زبون هادئ، وهو المعطى الذي يجعل من هذه الدولة التي توجد على الضفة الشمالية للبحر المتوسط، واحدة من الشركاء الاستراتيجيين للجزائر.
ألمانيا ستكون المحطة الرابعة في جولة لعمامرة، وتكمن أهمية هذه الدولة في كونها عملاق الاتحاد الأوروبي وقائده، وبالتالي فكسب هذا العملاق، يعتبر ربحا لبقية بلدان الاتحاد الأوروبي. أما استبعاد فرنسا من هذه الجولة فيبقى مرتبط باعتبارات وحسابات لها علاقة بحساسية العلاقات الثنائية، التي هي رهينة التراكمات التاريخية.
القراءة التي يمكن استشفافها من هذه الجولة، هي أن الجزائر تريد أن توجه رسالة لهؤلاء الشركاء الاستراتيجيين بأن الأحداث التي تمر بها البلاد، وما يمكن أن تحمله من هوية من يقود المرحلة المقبلة، لا يؤثر على خصوصية العلاقات الثنائية، ولا يغير شيئا في التزاماتها تجاه شركائها التقليديين، فتغير الأنظمة في الدول، عادة ما يأتي بنتائج قد تضر بعض الدول وينفع أخرى.
مثل هذه المخاوف عادة ما تسببها التغييرات غير الهادئة التي يفرضها الشارع، أو في الثورات التي تشهد عنفا، غير أن الحالة الجزائرية هذه الأيام تختلف تماما، فمطالب الشارع تم تقبلها لحد الآن من طرف السلطة، وقد وعدت في الرسالتين الأخيرتين للرئيس بوتفليقة بتغيير النظام، الأمر الذي قد يخيف الدول الأربع من نظام وليد قد يتنكر لالتزامات الحكومة الجزائر معهم.