هكذا تجسّست مخابرات المخزن على الجزائريين بمطارات فرنسا

مرة أخرى، توجه الصحافة الفرنسية ضربة لنظام المخزن المغربي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هناك حماية كانت ثم سقطت، في خضم الأزمة الدبلوماسية المثيرة بين الرباط وباريس، وذلك بعد عقود من التستر تتنافى وأخلاقيات حرية التعبير التي يتغنى بها الإعلام الفرنسي.
ورغم أن قضية تورط النظام المغربي في الفساد السياسي عبر شراء ذمم بعض النواب الأوروبيين للدفاع عن مصالحه والتستر على فضائحه الداخلية في قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وسجن الصحافيين خارج القانون، لا تزال لم تصل بعد إلى المحاكمة، إلا أن صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، خرجت في عددها الأخير، بتحقيق كشف بدقة عن هوية الشخص المحوري في الفضيحة السالف ذكرها.
حساسية القضية وتأثيرها الكبير على العلاقات بين الرباط وباريس، لم تمنع الصحيفة من نشر هوية محمد بلحرش، عنصر المخابرات الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق)، التي يديرها محمد ياسين المنصوري، صديق الملك المغربي محمد السادس، ورفيقه في الدراسة. تقول الصحيفة إن محمد بلحرش، يحمل الرمز “M118″، وهو من مواليد الناظور بشمال المملكة المغربية في السابع من جوان 1964، وهو الذي يوجد في قلب الفضيحة التي تفجرت منذ نهاية السنة المنصرمة، وتسببت في سجن مسؤولين كبار في البرلمان الأوروبي، بتهم تشكيلهم منظمة إجرامية وتبييض الأموال، على غرار نائب الرئيس، اليونانية إيفا كايلي، والنائب الإيطالي السابق، بيار أنطونيو بانزيري وآخرين، بعدما وضعت الشرطة البلجيكية على ما لا يقل عن 1.5 مليون أورو، من أموال الفساد.
ولم يفرج عن النواب المتهمين إلا بكفالة، فيما قرر النائب الأوروبي الإيطالي السابق، بانزيري التعاون مع العدالة البلجيكية، مقابل تخفيف العقوبة، كما يشتبه في بانزيري بأنه تحوّل إلى عميل للمخابرات الخارجية المغربية مباشرة بعد انتهاء عهدته النيابية في العام 2019.
ويقدم عميل المخابرات المغربية، محمد بلحرش، على أنه همزة الوصل مع النائب الإيطالي السابق، أنطونيو بانزيري، الذي وصف من قبل العدالة البلجيكية بأنه العقل المدبر لقضية شراء ذمم النواب الأوروبيين من قبل المال الفاسد المغربي، ومحاول التأثير على قراراتهم، الأمر الذي اعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الأوروبية.
ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن نشاط عميل المخابرات المغربية، تم رصده في سنة 2013 في إسبانيا، من خلال محاولاته اختراق المساجد بهذا البلد، وقد تم اكتشاف ذلك بعد سنتين من ذلك التاريخ فتم تفكيك الخلية التي زرعها، ليسافر بعدها محمد بلحرش، إلى التراب الفرنسي في سنة 2016، وهناك واصل نشاطه في مراقبة ومتابعة الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي، بحصوله على معلومات سرية تخص بعض المهاجرين المغربيين، بطريقة غير قانونية، وتوجيهها نحو “قوة أجنبية”، في إشارة إلى المخابرات المغربية.
ممارسات عنصر المخابرات المغربية لم تتوقف عند متابعة ومراقبة عناصر مغربية ذات توجهات إسلامية، وإنما امتدت أيضا وفق “لوجورنال دو ديمونش”، إلى مراقبة الشخصيات الجزائرية المارة عبر المطارات الفرنسية، وتقديم المعلومات الخاصة بهم للسلطات المغربية بالاستعانة ببعض العملاء المندسين في الشرطة الفرنسية، على غرار شارل. د، الذي سجن لمدة ثماني سنوات، قبل أن يتم فصله، وهي القضية التي كانت محل مساع لتفكيك ألغازها من قبل العدالة الفرنسية بمنطقة “كريتاي”، عبر محاولة الوصول إلى هوية العميل المغربي المشتبه حينها محمد بلحرش.
وقد صدر بحق محمد بلحرش أو العميل “M118 “، مذكرة توقيف في 13 فبراير 2018، بتهمة الفساد وإفشاء الأسرار المهنية، وتنتقل فرقة من المحققين تابعين للمفتشية العامة للشرطة الفرنسية، سهر بعد ذلك على مكان إقامته في ستراسبورغ، وهناك عثروا على شخص يدعى فؤاد. د، وقد اعترف لهم بأنه صديقه، وأنه يعمل لفائدة مصالح وزارة الداخلية المغربية.