هكذا زورت جمعية أشرار وثائق 30 سيارة فاخرة لضحايا من الجزائر وتونس

أصدرت، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا في حق شبكة وطنية اختص نشاطها في سرقة السيارات، تتكون من أربعة أشخاص، ينحدرون من ولايتي باتنة وخنشلة، منهم إسكافي، وعامل في تجارة الحديد، وبطال، وفلاح، أعمارهم تتراوح ما بين 23 و51 سنة، بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، جناية السرقة مع استعمال مفاتيح مصطنعة واستحضار مركبة ذات محرك، وجنحة وضع للسير مركبة ذات محرك بمواصفات لا تتطايق مع المركبة، إضرارا بأصحاب 30 سيارة من مختلف الماركات، وينحدرون من ولايات قالمة، وسطيف، وعنابة، وباتنة، وجيجل، والشلف، والطارف، والجزائر العاصمة، وسكيكدة، وقسنطينة، وبرج بوعريريج، وحتى دولة تونس الشقيقة، منهم أعوان شرطة، وأساتذة جامعيون، ومدير شركة وطنية، وحرفي، ومتقاعدون من التعليم، وتجار وعمال مهنيون.

وتقوم العصابة أثناء السرقة بكسر المثلث الزجاجي الأيمن الخلفي للسيارة وفتح الباب الخلفي ثم باب السائق ومنه تشغيل السيارة بواسطة خيوط تشغيل المحرك، ويستعملون سيارة مستأجرة من وكالة خاصة لكراء السيارات بولاية قسنطينة في تنفيذ سرقاتهم، تسير أمامهم وثائقها صحيحة مهمتها فتح الطريق، مع العلم أنهم يسلكون الطريق السيار للوصول إلى مكان السرقة ويترقبون سيارة مركونة في مكان خال، ويتكفل أحدهم بالحراسة فيما يتكفل الثاني بالسرقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 23 أوت 2017 عندما انكشف أمر هذه العصابة الذي كان أفرادها يلبسون أثناء قيامهم بالسرقة قمصانا بيضاء توحي أنهم بصدد الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة مع الإمام، وذلك حينما حاولوا سرقة سيارة من نوع “هيونداي اكسنت” كانت مركونة بحظيرة ركن السيارات ببلدية الحروش بسكيكدة، لكن صاحبها تفطن لهم ليلا، أين لاذوا بالفرار على متن السيارة التي قدموا على متنها، لكنهم تركوا هاتفا نقالا بداخلها مزودا بشريحة هاتفية للمتعامل موبيليس، وبعد إبلاغ مصالح الأمن باشرت تحرياتها التقنية لنشاط هذا العصابة الإجرامية، وبعد فحص الهاتف النقال والشريحة، تبين أنها مقيدة باسم سيدة وأن أفراد العصابة يستعملون هذه الشريحة باسمها وبعد التعمق في الأرقام الهاتفية الواردة والصادرة إلى الشريحة تبين أن أفراد هذه المجموعة يشكلون شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة وتحويل وتفكيك وتزوير السيارات، أين تقيم المجموعة الأولى بإقليم ولاية قسنطينة وهي مكلفة بعملية التفكيك والسرقة باستحضار مركبة بإقليم اختصاصهم المحلي والولائي والوطني يتزعمها “ز.ع” بمساعدة أشخاص، فيما تقيم المجموعة الثانية بإقليم ولاية خنشلة مكلفة بعملية استلام السيارات المسروقة وتخزينها ومن ثم بيعها وأن هذه الشبكة يتزعمها “ب.ع. د” بمساعدة أصدقائه تستعمل في تنقلاتها أرقاما هاتفية مسجلة باسم عدة أشخاص، في حين أن المجموعة الثالثة تقيم بمدينة باتنة يتزعمها الشقيقان “ب.خ. ل.ع “، و”خ. ع” بمساعدة المشتبه فيه “ق.هـ” مهمتهم شراء السيارات المسروقة وتحويلها إلى الورشة لتفكيكها أو تزوير أرقامها التسلسلية في الطراز وتغيير ملامحها وإعادة بيعها برقم تسلسلي جديد بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 41 مليون سنتيم للسيارة الواحدة التي يعود تاريخ أول استعمال لها إلى 2012 فما فوق مع العلم أن الوسيط يأخذ ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف دج كعمولة، كما أنهم يبيعون بعض السيارات بالعملة الصعبة.

وبينت التحقيقات الأمنية أن هناك مجموعة تقوم بسرقة السيارات من ولاية قسنطينة والمجموعة الثانية مكلفة باستقبالها بولاية خنشلة وبيعها للمجموعة الأخيرة التي تقوم بتفكيكها، كما أن المتهم “ع،ي” عرض عليه المتهم “ز.ع” المقيم ببلدية المحمل بولاية خنشلة المتاجرة في السيارات المهربة من دولة ليبيا إلا انه اعتذر له.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، غير أن ممثل النيابة العامة أكد أن التهمة ثابتة في حقهم والتمس سجنهم لمدة 15 سنة، كما طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة وانتفاء الدعوى لبعض المتهمين، خاصة وانه لا توجد دلائل وقرائن حسبهم تورط موكليهم في عملية السرقة والتزوير واستعمال المزور.