هكذا يتم تحويل الممتلكات والأصول إلى الولايات المستحدثة

ضبطت وزارتا الداخلية والمالية، العمليات المتعلقة بتقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصل والولايات الجديدة، التي تم استحداثها في الجنوب، وعليه سيكون لزاما على ولاة ولايات الأصل مرافقة نظرائهم من الولايات الجديدة وتزويدهم بكل الوثائق الإدارية والنظم التشريعية والتنظيمية اللازمة، مع إبلاغ اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة من مصالح الداخلية والمالية بـ”كل الصعوبات المحتملة التي يمكن تسجيلها أثناء وضع حيز التنفيذ أحكام التعليمة”.

يذكر المنشور الوزاري الصادر في 8 سبتمبر الجاري، الذي يخص ولايات “أدرار، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، الوادي، غرداية، برج باجي مختار، تيميمون، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة”، أن تحويل الاعتمادات المالية لفائدة الولايات الجديدة الناتجة عن هذا التقسيم، عن طريق “الميزانية الإضافية للولاية الأصل بعنوان السنة المالية، وتخضع عملية تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصل والجديدة إلى ضوابط محددة”.

وعرف المنشور الوزاري – اطلعت عليه الشروق – الأصول بأنها تُشكل من جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، والدراسات والأبحاث بالإضافة إلى الفوائض الصافية المتوفرة. وبخصوص الممتلكات العقارية يؤكد المنشور “تصبح جميع الممتلكات العقارية الواقعة في إقليم الولاية المنشأة حديثا ملكا لها تلقائيا، من دون مقابل أو تعويض”، و”يتعين على ولاة ولايات الأصل إعداد جدول تفصلي للممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية، يوضح فيه طبيعة الممتلكات التي تكون محل تحويل وتلك المتبقية منها، مع تحديد بالخصوص مشتملاتها وحالتها المادية وتخصيصها، كما تصبح جميع الدراسات والبحوث المنجزة من طرف مصالح الولايات الأصل المتعلقة بالولايات الجديدة ملكية لهذه الأخيرة”.

وفيما يتعلق بالممتلكات المنقولة، فإن “حظيرة السيارات والمعدات وعتاد التدخل التي يكون مكان تخصيصها ضمن إقليم الولايات الجديدة “ملكا لها”، وفي حالة تسجيل فائض في حظيرة الولايات الأصل بعد توزيع حظيرة السيارات والمعدات وعتاد التدخل حسب معيار مكان التخصيص، يمكن توزيع هذا الفائض لفائدة الولايات الجديدة”، ورخص المنشور لولايات الأصل الاستمرار في تحصيل إتاوات وحقوق استغلال الممتلكات حتى جانفي 2022.

وتناول المنشور الوزاري، البرامج والأشغال، حيث نبه إلى أن موقع الإنجاز: “يعتبر المعيار الأساسي في عملية تقسيم برامج التجهيز بين الولايات الأصل والجديدة، وعليه يتم تحويل كل البرامج التي تقع في إقليم الولايات الجديدة لهذه الأخيرة، مهما كان مصدر تمويلها”.

وقدم المنشور بعض التوضيحات في هذا الباب، ففي حالة المشاريع غير المنطلقة، فإنه يتم إلغاء البرامج المسجلة من الولاية الأصل وتحويل اعتمادها لفائدة الولاية الجديدة، إذا كانت ضمن إقليمها، وفي حال التعليمات التي تجاوزت نسبة انجازها 70 بالمائة، تواصل الولاية الأصل التكفل بالمشاريع إلى غاية الانتهاء منها، فيما يتم تحويل البرامج للولايات الجديدة التي لم يتم الانطلاق فيها والتي لم تتجاوز نسبة الإنجاز بها 70 بالمائة.