والي الوادي يرسم خارطة المشاريع الكبرى لسنة 2019

أقر والي الوادي، عبد القادر بن سعيد، في معرض حديثه إلى القناة الأولى من أستديو إذاعة الجزائر من الوادي، نهاية الأسبوع الماضي، في حصة ”ضيف الصباح”، بوجود بعض المشاكل التي تعيق التنمية في عدد من القطاعات، منها ما يمكن استدراكه، ومنها ما يبقى مصيره مجهولا، حسب ما فُهم من تصريحات المسؤول الأول عن الولاية.
وتأتي من بين الإشكاليات، الحلقة المفقودة للربط بين الفلاحين ومسيري غرف التبريد، حيث ذكر الوالي بأن غرف التبريد موجودة وبكثرة، لكنها فارغة في أغلب الأحيان، ضاربا بذلك مثالا عن غرفة التبريد الكبيرة التابعة لمؤسسة ”أقروميد”، التي قال بأنها مازالت إلى حد الساعة تبحث عن شركاء على مستوى الولاية، متسائلا في ذات السياق، عن دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الغرفة الفلاحية، لاسيما المجلس المهني لشعبة البطاطا التابع لها، لربط علاقة بين المنتجين وغرف التبريد.
وبخصوص صعوبة تصدير الفائض في المنتجات الفلاحية، فقد كشف الوالي أن ثقافة التصدير مازالت معدومة، وذلك بسبب عدم التحكم بشكل جيد في العلاقة بين المنتج المحلي والمستورد الأجنبي، مؤكدا على ضرورة امتلاك الفلاح عقلية المُصدر، لنجاح العملية، التي تقتضي تسطير برنامج ورزنامة للإنتاج بالكيفية والحجم والنوعية المطلوبة، وعلى الفلاح كذلك الالتزام بالاتفاقية المُبرمة مع المستورد الأجنبي.
كما طمأن ذات المتحدث في نفس الوقت بأن ثقافة التصدير في طريقها إلى التكوين بالتدريج وعبر مراحل، وذلك من خلال الملتقيات والأيام التكوينية، التي تجمع الفلاحين والمصدرين في فضاء واحد، لتبادل الآراء والتجارب والخبرات، حتى يتمكن الجميع من الاندماج في المسار المعروف في مجال التصدير، مُعرجا على ما تزخر به الولاية من هياكل قاعدية لخدمة الفلاح، كمركز الشحن على مستوى مطار قمار، وكذا الموانئ الجافة ومنصة التصدير، كما أطلق الوالي ضمن وعوده بما ستحققه الدولة في سنة 2019، توسيع وتطوير رقعة المساحة الفلاحية المسقية لتبلغ 150 ألف هكتار على مستوى الولاية.

”خدمة المواطن من أشرف المهن”

وأكد المسؤول الأول عن ولاية الوادي، أن الرهان لتطوير الخدمات الإدارية العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للقضاء على البيروقراطية، يتوقف على اندماج عقلية المواطن وعقلية الموظف، مع ديناميكية ومسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للرقي بالخدمة العمومية، وكشف ذات المسؤول أنه انتهي من رقمنة جميع الملفات بالبلديات، وحتى المدارس بالولاية، وهو ما سيمكن من مُتابعة جميع الوضعيات في أي مكان بسهولة، كما كشف عن برمجة أيام تكوينية ودراسية لفائدة الإطارات حتى يتحكموا في الإمكانيات الموضوعة تحت أيديهم لتطوير الإدارة، وذلك في إطار تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
وقال الوالي بن سعيد، بأن على الموظف أن يعرف أن الخدمة العمومية من أشرف المهن، وأن تقديم خدمة عمومية للمجموعة الوطنية أو المجموعة المحلية، من أسمى الوظائف، مؤكدا على أن هذه الثقافة وهذه المفاهيم يجب أن تترسخ في ذهن الموظف، ومن أجل ذلك، فإنه تم برمجة سلسلة من اللقاءات والدورات التكوينية على المستوى المركزي والمحلي، تصب جميعها في تغيير عقلية الموظف ليندمج في المساعي التي سطرتها وزارة الداخلية في تطوير الخدمة العمومية، لتقديم خدمة راقية للمواطن.

خلية لمرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية

وكشف الوالي عن إنشاء خلية على مستوى الولاية لمتابعة جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمستثمرين ومرافقتهم إلى غاية حصولهم على رخصة البناء، التي قال بأنها لا تزال هي السبب الوحيد في تأخر انطلاق أشغال بعض المستثمرين، رغم سرعة الإجراءات الخاصة بمنح قرار الامتياز للأراضي الموجهة إلى الاستثمار الصناعي، وذلك منذ سنة 2015 من خلال تبسيط الإجراءات للقضاء على البيروقراطية، وإلغاء ما كان يسمى بـ ”كالبيأراف” وأصبح الوالي هو الذي يمنح قرار الامتياز سالف الذكر.
وبخصوص المناطق الصناعية، فقد ذكر ذات المتحدث أن تسييرها تحول من المركزي إلى الولاة، مشيرا إلى انطلاق عملية التهيئة للمنطقة الصناعية بالفولية منذ بداية الأسبوع الماضي، التي تتموقع في مكان استراتيجي بين الطريق الوطني رقم 48 ورقم ”48 أ”، وتتربع على 200 هكتار وستستقطب أزيد من 150 مستثمر، كما أكد الوالي أنه يتلقى باستمرار طلبات الاستثمار في مختلف المجالات، وهو مؤشر، حسبه، عن التنوع الذي يُطمئن على الصحة الجيدة للجانب الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني، كما لم يُخف أنه يحبذ ويوجه المستثمرين إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية الغذائية، وصناعات التعليب، بحكم وفرة الإنتاج الفلاحي بالولاية، الذي أصبح يشكل فائضا في الكثير من الأحيان، ومن أجل تصديره، يستوجب وجود صناعات غذائية وتعليب راق يطابق المواصفات الدولية، لاسيما ما يتعلق بمنتج الطماطم.
وذكر أنه تم تخصيص المنطقة الصناعية بوادي العلندة لاستثمارات الصناعات الغذائية التحويلية، كما أشار إلى قبول ملف أحد المستثمرين الخواص الذي طلب مساحة 5 آلاف هكتار لزراعة الأعلاف وتربية الأبقار لإنتاج الحليب ومشتقاته.

600 مليار سنتيم لإعادة تأهيل مدينة الوادي

ولم يخف الوالي بن سعيد، مدى ضرورة إنجاز ازدواجية الطرقات بالولاية، التي قال بأنها ضمن الأولويات، وأن الطلبات موجودة على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل للقيام بدراستها، لاسيما ما تعلق بالطريق الوطني رقم 03 في شطره المار بولاية الوادي، وكذا الطريق الوطني رقم 16، كما نوه بوتيرة الأشغال على الطريق الوطني رقم 48، حيث انطلق الشطر الأول من الازدواجية منذ مدة، أما بخصوص شبكة الطرقات داخل الولاية، فقال بأن هناك طرقات وشوارع محترمة وكبيرة، وهناك طرقات مهترئة، ويعود اهتراؤها إلى أسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية.
أما الأسباب الموضوعية لاهتراء الطرقات، فهي تعود إلى الطبيعة الرملية للمنطقة، وبمجرد تسرب المياه تنعكس بالسلب على الطرقات وتصبح في وضعية كارثية، ما يستدعي التصليح المستمر، أما الأسباب الأخرى فتعود إلى الحفر العشوائي، وكلها عوامل ساهمت في اهتراء الطرقات، وكشف الوالي أنه من أجل تأهيل وتهيئة جميع الأحياء وطرقات المدينة، هناك تقييم أولي قيمته 600 مليار سنتيم، وفي حال وجود طلبات، ستسجل هذه الاعتمادات في مختلف البرامج من أجل إعادة تأهيل المدينة، لأنها لا تواكب مستوى وحركية وسمعة الوادي، حيث سيتم فتح ورشة بمدينة الوادي لإعادة تأهيلها لتصبح في المستوى المطلوب.

توسع عمراني فوضوي دون رخص بناء

وانتقد الوالي التوسعات العمرانية التي قال بأنها عشوائية وأنجزت دون رخص بناء، في مناطق غير صالحة للبناء، حيث لا يمكن إنجاز شبكة الصرف الصحي، لا من الناحية العملية ولا من الناحية التقنية، حيث كشف أنه اتخذ قرارات لتوقيف البناءات العشوائية، وطالب كل مواطن بألا يضع نفسه في وضعية الخطر ثم يطالب بالتسوية والحلول، كما أشاد بنسبة تغطية شبكة الصرف الصحي بالولاية التي بلغت 70 بالمائة، وهي في طريقها إلى التوسع في كل سنة من خلال تسجيل برامج إضافية.

حصيلة 2018 وورشات 2019

ولخص الوالي عبد القادر بن سعيد، أهم الإنجازات المحققة في سنة 2018، بداية من انطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 48، وتوزيع 12 ألف وحدة سكنية، وتسليم عدة مؤسسات تربوية ومدارس ابتدائية، وإنجاز مسالك فلاحية، وتطوير الواجهة السياحية، وذلك من خلال فتح 4 مؤسسات إيواء جديدة، وارتفاع عدد الوكالات السياحية من 21 إلى 35 وكالة سياحية، وفتح خط جوي يربط ولاية الوادي بمطار وهران، وارتفاع عدد الطلبة بجامعة الوادي.
وأكد الوالي على الاستمرار في وتيرة التنمية، حسب الوضعية المالية للبلاد، خلال سنة 2019، كما كشف حسب معلوماته الأولية أن الخطوط الجوية الجزائرية ستفتح خلال النصف الثاني من شهر فيفري القادم خطا يربط مطار قمار بالبقاع المقدسة للعمرة، وكذلك من أجل المساعدة على التصدير نحو الشرق الأوسط، كما ذكر أن هناك مساعي أخرى لفتح المزيد من الخطوط في اتجاهات متعددة حسب الإمكانيات المتاحة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
كما وعد الوالي سكان الولاية، بالعمل خلال هذا العام، على إنجاز المزيد من المؤسسات التعليمية لاسيما الإكمالي والثانوي، وتوسيع رقعة التغطية الصحية، بالأخص في المناطق النائية والحدودية، وتطوير النقل على مستوى الخطوط داخل الولاية، وكذا الخطوط التي تربط الولاية بالولايات الأخرى، كما سيتم كذلك تسليم 1000 سرير بالحي الجامعي لفائدة طلبة جامعة الوادي، وتطوير قطاع السياحة، والاستمرار في وتيرة إنجاز وتوزيع السكن بمختلف الصيغ.