والي تيبازة يأمر بالتحقيق في قوائم المستفيدين من السكن

أمر والي ولاية تيبازة، بتعميق التحقيقات الاجتماعية في قوائم السكن التي نشرت قوائمها الأولية بعدة بلديات، ويأتي قرار الوالي بعدما تناهى إلى مصالحه استفادة بعض الأشخاص غير مستحقين للسكن الاجتماعي وكذا اكتشاف اللجنة الولائية للطعون عن تضمن القوائم الأولية لأزيد من 80 شخصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.

تقوم اللجنة الولائية للطعون بتيبازة بتحقيقات اجتماعية معمّقة بعد دراسة الطعون التي تقدم بها المقصون من القوائم الأولية التي أعلنتها عدة بلديات في الفترة الأخيرة والتي كشفت عن ورود أسماء أزيد من 80 شخصا لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وتمكنت اللجنة التي تقوم بتحقيقات ميدانية لدراسة الطعون من إتمام عملها على مستوى بلديتي سيدي راشد التي أعلنت القائمة الأولية لـ 183 مسكن وبورقيقة لـ 250 مسكن، تمكنت من إقصاء 37 شخصا غير مستحقين للاستفادة من السكن الاجتماعي وكذا 46 شخصا ببلدية سيدي غيلاس والعملية لا تزال متواصلة على مستوى بلديات لارهاط التي أفرجت عن قائمة 275 مسكن، مسلمون 322 مسكن، واحمر العين 300 مسكن، وقائمة المقصيين مرشحة للارتفاع.

وبخصوص قائمة بلدية تيبازة التي أفرجت عن 198 مسكن، أمر والي الولاية محمد بوشمة لجنة الطعون بتحقيقات بعد ورود معلومات لمصالحه تتعلق باحتيال بعض الذين تضمنتهم القائمة الأولية وتقديمهم لكشف الراتب الشهري غير حقيقي (أقل من الراتب المطلوب للاستفادة من السكن الاجتماعي) وهو الأمر الذي دفع بلجنة الطعون إلى توسيع تحرياتها لكشف المستفيدين غير المستحقين وإقصائهم من حق الحصول على سكن اجتماعي.

وفيما يتعلق بقضية 100 مسكن ترقوي مدعم ببلدية خميستي التي أثارت ضجة كبيرة في الأيام الماضية، أمر الوالي بإعادة النظر في قائمة المستفيدين على إثر اكتشاف استفادة أشخاص من خارج إقليم البلدية وحتى الولاية، فضلا عن تضمنها بعض الذين استفادوا من صيغ سكنية أخرى وأمر بإرسال القائمة إلى البطاقية الوطنية، وشدّد الوالي على التزام الشفافية ودراسة الملفات بعناية وإعطاء كل ذي حق حقه.