وكالات تأمين تحتال على الجزائريين

مع زيادة في أسعار التأمينات وعروضها المختلفة، اكتفى بعض الجزائريين، خاصة الذين يجدون أنفسهم مرغمين على تأمين مركباتهم بقوة القانون، ببطاقة تأمين تجنبهم سحب رخصة السياقة وإحالتهم على القضاء، مستغنين بذلك عن الصيغ التفضيلية في التأمين، للارتفاع المفرط في أتعاب قد تحرمهم من حاجيات ضرورية.

واشتكى في الآونة الأخيرة، الكثير من زبائن وكالات التأمين، من رفض بعضها التأمين فقط عن المسؤولية المدنية، وإلزامها لعروض أخرى ليست ضرورية، ولا يجبر عليها قانون التأمين، وهذا ما أثار موجة غضب عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فيما لجأ بعض المتضررين من هذا الأمر إلى منظمة حماية المستهلك، لكشف تلاعبات وكالات تأمين التي باتت تستغل جهل المواطن بالقانون، لـ”تبزنس” بعروض أخرى وبأسعار متفاوتة، تضاف إلى سعر التأمين عن المسؤولية المدنية الذي يدور سعرها في حدود 3 آلاف دج.

زبدي: شكاوى كثير وصلتنا ووكالات تمارس “السمسرة”

نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالخروقات التي تنتهجها الكثير من وكالات التأمين في ظل ما سمته “فوضى الاستهلاك”، وقالت إن هناك تعسف وبيروقراطية واحتقار للمستهلك، و”من غير العقول أن تفرض وكالة تأمين خدمة دون التأمين الذي يناسب زبونها” حسب رئيس المنظمة مصطفى زبدي.

وأضاف المتحدث أن شكاوى عديدة وصلت المنظمة من زبائن لوكالات تأمين، فقد أصبحت هذه الأخيرة حسبه، تلزم الكثير منهم بعروض وخدمات وترفض من يكتفي فقط بالتأمين عن المسؤولية المدنية، في حين أن للزبون حرية الاختيار وله الحق في التأمين فقط عن هذه المسؤولية المدنية، دون باقي العروض والخدمات.

وقال رئيس منظمة حماية المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، إن وكالات التأمين، متعددة ومتنوعة في الجزائر، وإن أكثرها تمارس خروقات قانونية، وتفرض على زبائنها أشياء وأمورا لا توجد أصلا في قوانينها التي من المفروض أن تلتزم بها، مشيرا إلى أن بعض سائقي الدراجات النارية، يشتكون رفض تأمين دراجاتهم، وبعضهم أكدوا أن وكالات التأمين، طلبت منهم وصل شراء خوذة الرأس “الكاسك”، رغم أن مهمتهم تأمين الدرّاجة.

وتوعدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالنضال من أجل تنظيم المجال الاستهلاكي، ونشر الوعي القانوني خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، هذه الأخيرة التي لا يتم الحديث والنقاش حولها كثيرا وخاصة في ظل جهل قوانينها من طرف شريحة واسعة من الجزائريين. ودعا في السياق، مصطفى زبدي، أصحاب المركبات إلى الاطلاع على خدمات وعروض كل وكالة تأمين، خاصة الموجودة في منطقتهم، قائلا “إن هذه الوكالات متنوعة ومتعددة وتختلف في عروضها، وأحيانا تختلف الأسعار وفي نفس الخدمة بين وكالة وأخرى”.

خليفاتني: وكالات تأمين تستغل جهل المواطن وتفرض منطقها

من جهته، قال، حسان خليفاتي، نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لوكالات التأمين وإعادة التأمين ومدير عام شركة التأمينات” أليانس”، إن التأمين عن المسؤولية المدنية الخاص بالمركبات، تأمين قانوني ولا يمكن لأحد إنكاره أو حذفه، فيما تبقى العروض والخدمات الأخرى من اختيار الزبون، ونفى تلقيه شكوى من زبائن ضد وكالات شركته، تتعلق بإجبار العروض ورفض الاكتفاء بالتأمين عن المسؤولية المدنية، موضحا أن للزبون حرية الاختيار.

ويرى خليفاتي، أن بعض وكالات التأمين تستغل جهل المواطن بالقوانين، وتحاول أن تعوّض خسائرها وتربح سريعا على حساب ذلك، في حين أن العروض والخدمات الأخرى غير التأمين عن المسؤولية المدنية، ليست إلزامية ولا يحق إجبارها على الزبون.