12 دركيا من بينهم قائد بئر العاتر في السجن العسكري لقسنطينة

وضعت قيادة الدرك الوطني منذ أسبوع 12 دركيا الحبس من بينهم قائد مجموعة حراس الحدود على مستوى نقطة العبور لبئر العاتر بولاية تبسة, بعد تأكد تواطئهم مع بارونات التهريب بالمنطقة عن طريق تأجير هؤلاء الدركيين المتورطين الطريق الرابط بين الحدود الجزائرية التونسية للمهربين مقابل ما يعادل 100 ألف دينار للواحد في اليوم وذلك لمدة تتجاوز الشهرين.انكشفت خيوط هذه الفضيحة حسب مصادر بعد تعيين دركي جديد في المركز الحدودي لبئر العاتر بولاية تبسة لم يكن على علم بما يجري فقد فتح هذا الدركي النار على إحدى شاحنات المهربين الذين استغربوا ردة فعل الدركي الجديد وهي نقطة بداية لانكشاف تورط 12 دركيا في هذه الفضيحة.

في هذا الصدد فتحت قيادة الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة بعد أن أودعت 12 دركي من بينهم قائد مجموعة حراس الحدود برتبة عقيد بالسجن العسكري لولاية قسنطينة, وقد أكد التحقيق تورط هؤلاء في هذه الجريمة الاقتصادية بعد أن أثبت أن معظم عناصر المجموعة تم “توظيفهم” من طرف بارونات التهريب بالمنطقة بمنحهم أجور حسب رتبة كل واحد منهم . واعتبرت مصادرنا هذه العملية بالفضيحة خاصة أن من ارتكبها هم من تعول عليهم الجزائر لحماية أراضيها والدفاع عنها خاصة إذا علمنا أن التهريب قد طال في السنوات الماضية مواد خطيرة مثل المخدرات والأسلحة والذخيرة.

وأشار تحقيق قيادة الدرك الوطني التي أحالت المتهمين على المحكمة العسكرية أن هؤلاء المتورطين كانوا يقبضون رواتب تعادل ال 100 ألف دينار للواحد وحسب الرتب ولمدة شهرين كاملين وهي الفترة التي “تعاقد” فيها الدركيين ال12 مع بارونات التهريب بغض البصر عن ذهاب وإياب شاحنات المهربين من والى تونس الأمر الذي وصفته مصادرنا بكراء أو بيعه لفترة الطريق العابر بين تونس والجزائر وبالتحديد بنقطة العبور لبئر العاتر بولاية تبسة.

وحسب التحقيق نقلا عن مصادرنا فإن الدركيين كانت تربطهم ببارونات التهريب علاقات وطيدة الهدف من ورائها هي قبض رشاوي وتسهيلات وهدايا مختلفة وكشف التحقيق ذاته عدم تورط أعوان الجمارك في هذه العملية يأتي حبس الدركيين ال 12 لبئر العاتر موازاة مع حبس 18 دركي آخر في ولاية خنشلة الأسبوع الماضي بعد تأكد مصالح إدارة الدرك قيام هؤلاء بتجاوزات أدت إلى مقتل شابين بالولاية.

في هذا الصدد أكدت قيادة الدرك الوطني حسب مصادر مأذونة حبس وتورط 12 دركي من بينهم قائد مجموعتهم في بئر العاتر بعد أن تأسفت للوضع مشيرة أن قيادة الدرك لا تدخر جهدا للقبض وحبس أعوانها إذا تأكد تورطهم في قضايا رشوة وخيانة الأمانة واعتبرت مصادرنا أن كل دركي يمارس تجاوزات تمثلت في إطلاق رصاص أو قبض رشوة أو التحايل يأخذ جزاءه لا محالة وأن قيادة الدرك بالمرصاد لكل من يريد أن يلطخ سمعتها.

عزوز سعاد