20 إجراء لاسترجاع أموال السوق الموازية وتمويل الاقتصاد

التقى محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، نهاية الأسبوع المنصرم، مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية، حيث قدّم توصيات صارمة لهم لرفع نسبة تمويل الاقتصاد الوطني بعد تحسّن المؤشّرات المالية خلال الأشهر الأخيرة وانتعاش السيولة النقدية، كما ألحّ على ضرورة استرجاع أموال السوق الموازية عبر رفع نسبة الادّخار بالبنوك.
ويؤكّد مصدر من قطاع البنوك، أن المؤسسات المالية تعمل اليوم على تطبيق 20 إجراء جديدا مقارنة مع ما سبق لتحسين أداء البنوك، أوّلها يرتبط بالرقمنة من خلال السعي بكل السبل والوسائل لتشجيع الدفع النقدي ورقمنة مختلف العمليات بالبنوك، ونشر أجهزة الدفع متعدّدة الأطراف وتوقيع عقود تعاون مع مؤسسات عمومية ووزارات تتيح الدفع الإلكتروني.
وتشمل الإجراءات أيضا، اختصار آجال منح القروض التي سبق أن تمّ تحديدها بشهر وتم تقليصها على مستوى بعض البنوك إلى 20 يوما، لاسيما فيما يتعلّق بقروض الاستغلال، في حين يتم اليوم اعتماد أسلوب المحاكاة، أي طلب القرض على الخط، لتخفيض آجال الردّ إلى أدنى وقت ممكن. وتعمل البنوك على إطلاق منتجات جديدة تستجيب لطلبات المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية المعوّل عليها لبناء الاقتصاد الوطني، في مجالات الفلاحة والصناعة التحويلية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، كما تجتهد المؤسّسات البنكية العمومية لإطلاق أكبر قدر من منتجات الصيرفة الإسلامية، وتوسيع الادخار الإسلامي بالبنوك.
وتلقت البنوك تعليمات بفتح وكالات إسلامية مستقلة، وطرح منتجات خاصة بالاستثمار لمرافقة المستثمرين، وتشجيع الشراكات، كما تعمل البنوك على التقرّب من الزبائن بشكل أكبر عبر مباشرة حملات تحسيسية وتوعية وترويجية للتعريف بمنتجاتها والحضور في مختلف الصالونات والمعارض والتظاهرات الاقتصادية.
ويحضر ممثّلو البنوك بناء على طلب مسؤولي القطاع في اجتماعات دراسة المشاريع الاستثمارية الجديدة بالولايات لطرح فرص التمويل والتعريف بمنتجاتهم المتاحة للزبائن، كما تلقّى المديرون تعليمات بنشر التنافسية بين مختلف الوكالات البنكية لكل بنك وتكريم أحسن المسيّرين المحقّقين لأعلى النتائج، والتي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين أرقام الاستثمار.
وتسعى البنوك إلى رفع نسبة فتح الوكالات الرقمية ومضاعفة عددها، تنفيذا لتعليمة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، مع عدم حصر دور الوكالة البنكية في فتح الحسابات، وإنما الإقراض والتمويل بالدرجة الأولى وتوسيع شبكتها البنكية عبر الولايات، لاسيما الولايات الجديدة المستحدثة في التعديل الإداري الأخير، وأيضا بالولايات التي تشهد تمركزا أكبر للنشاط الاقتصادي في الجزائر.
وتعمل البنوك أيضا على تحسين جودة التكفّل بطلبات التمويل من طرف الزبائن، وتقديم خدمات الاستشارة الضرورية لإنجاز مشاريعهم، وتجنيد الموارد المادية والبشرية للبنوك لتحقيق هذه الغايات.
وحسب بيان صادر عن بنك الجزائر، عقب الاجتماع الثلاثي لمحافظ بنك الجزائر مع البنوك والمؤسّسات المالية نهاية الأسبوع المنصرم، والذي تمحور موضوعه حول تمويل الاقتصاد، فإن الفترة الممتدة بين نهاية 2022 ومارس 2023 شهدت نموّا في القروض لا يزال غير كاف بالنظر إلى القدرات التمويلية للساحة المصرفية، حيث تمت دعوة البنوك إلى تعزيز وتطوير تمويل الاقتصاد، بالنظر إلى أنها تشهد ظروفا ملائمة في مجال السيولة والملاءة المالية، مما يدلّ على وجود هامش كبير في هذا المجال، حيث تمت مناقشة كيفية بعث روح جديدة للتعبئة المثلى لقدرات التمويل المتوفّرة لدى البنوك.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن الإطار التنظيمي الجديد للقطاع المصرفي سيستجيب بشكل أكبر للابتكارات والتطوّرات النقدية، وسيدفع بالمزيد من المنافسة من خلال ظهور فاعلين جدد، وسيُوسّع على وجه الخصوص عرض منتجات التمويل والخدمات المصرفية، داعيا القائمين على النظام المصرفي إلى التكيّف مع المرحلة وتحقيق صناعة مصرفية فعلية من شأنها ضمان تنمية مستدامة.