2000 وكالة سياحية تغلق والجوية الجزائرية ترفض التعويض والزبائن يطالبون بأموالهم!

اشتكت الوكالات السياحية الناشطة في السوق الجزائرية من تفاقم حدة مشاكلها المالية، مؤكدة أن وضعها المهني يزداد سوءا بعد قرار 2000 وكالة من إجمالي 4000 آلاف غلق مقراتها ووقف النشاط نهائيا، في وقت يشتكي المتعاملون من الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تمنعهم من الإطلاع على برامج الرحلات والحجز دون تسديد اشتراك سنة كاملة، مع العلم أن الحكومة رخصت عودة هذه الوكالات للنشاط قبل أسبوعين.

ويقول ممثل الوكالات السياحية ياسين بعيلي أن الإجراء المتخذ شهر جوان الجاري من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية زاد من حجم الصعوبات التي تجابه الوكالات السياحية في الجزائر عبر إلزامها بدفع اشتراكات سنة كاملة في البرنامج للاطلاع على مواعيد الرحلات وإمكانية اقتناء التذاكر، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدوى القرار الجديد، خاصة وأن الجميع يدرك أن الوكالات السياحية كانت المتضرر الأول من فيروس كورونا واجراءات الحجر الصحي وأن مداخيل هذه الأخيرة لم تحصل دينارا واحدا خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

ومما زاد الأمور سوءا وفقا للمتحدث، هو رفض شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعويض تذاكر الرحلات التي اقتنتها الوكالات شهرين قبل غلق المجال الجوي وفرض بقائها في حساب شركة الطيران مقابل تمكين الوكالة من الحصول على رحلات أخرى، في وقت تضطر الوكالة لتعويض الزبون الذي يرفض اليوم التوجه للعمرة أو أي رحلة أخرى حتى في حال وفرة الرحلات أي بعد اتخاذ قرار بفتح المجال الجوي الدولي مستقبلا، الأمر الذي يجعل الوكالة السياحية التي تصنف كمؤسسة صغيرة ومتوسطة – يقول المتحدث – تختنق بين مطالب الزبون وتعنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويقول المتحدث أن الوكالات السياحية اليوم غارقة في ديون الزبائن والتزاماتها تجاه الحكومة، الأمر الذي يفرض اتخاذ اجراءات لصالحها على غرار تقديم الاعفاءات والامتيازات مثلها مثل غيرها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، خاصة وأن مرحلة ما بعد كوفيد 19 اليوم غير واضحة، وأن حتى قرار الوزير الأول بإمكانية فتح الوكالات لأبوابها قبل أسبوعين بقي مجرد حبر على ورق، حيث لم تستلم الوكالات لحد اليوم تفاصيل البروتوكول السياحي الصحي الجديد المعتمد من طرف السلطات الجزائرية والذي لم يتم تجهيزه لحد الساعة، كما ترفض الجوية الجزائرية الكشف عن برنامجها للمرحلة المقبلة، حيث تبقى الأمور غامضة بالنسبة للوكيل الذي يفضل الإبقاء على أبواب الوكالات مغلقة إلى أجل غير مسمى.