3 حواجز تجعل ضريبة الأثرياء “هباءً منثورًا”

يحصي الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش، 3 عقبات تجعل الضريبة على الثروة “هباءً منثورا”.

وفي ردّه على أسئلة “الشروق أونلاين”، استبعد حميدوش تطبيق ضريبة الأثرياء في القادم، مبرزًا أنّ أغنياء الجزائر ينشطون بشكل خاص في 3 قطاعات.

لكنّ الخبير السابق في البنك العالمي، يتحفظ بشأن قيمة الأموال التي يمكن تحصيلها من الضريبة على الثروة، في ظلّ عدم معرفة وعاء الأغنياء بشكل دقيق.

يثور الجدل بشأن الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020، كيف تقاربون المسألة؟

– أولاً، الضريبة على الثروة أتت بصيغة عامة، وتطبيقها سيتم عن طريق التنظيم من خلال إقرار مرسوم تنفيذي، وهذا المرسوم قد يستغرق عشر سنوات أخرى، ما يعني أنّ الأمر سيكون هباءً منثورا، لأنّ المشكلة تكمن في التنفيذ.
دوليًا، هناك 48 دولة تفرض الضريبة على الثروة، وهي في الغالب حكومات يسارية تبرّر تلك الضريبة بالتضامن مع الفقراء، لكن الإشكال يتعلق بطبيعة الوعاء الضريبي الذي يمكن تحديده؟

عادةً ما يتم تحديد ذلك بالملكية العقارية، وليس بما تمتلكه في البنك، بيد أنّ المشكلة في تباين قيمة العقار بين منطقة وأخرى، مثلما هو حاصل في فرنسا والولايات المتحدة، وبالتالي هناك من يسدّد ضريبة عن منزل بقيمة من يملك قصرًا.

الأمر الثاني، حين تنتقل الأملاك العقارية بشكل وراثي، ويستفيد موظف ما من إرث جده أو جدته، لكنه لا يستطيع دفع الضريبة، فتقوم الدولة بالحجز، وإذا أرادت البيع لا تجد مشتريًا في المستوى المأمول.

ما المشاكل التي تمنع تطبيق الضريبة على الثروة في الجزائر؟ وهل صحيح أنّها لن تتجسد قبل 2030؟

– للأسف أؤكد ما تقولون، ثمّ أنّ الضريبة على الثروة تصطدم بمشكلة الوعاء الضريبي، وإشكال المرسوم التنفيذي، وأشير إلى وجود قوانين في قطاع المالية، عمرها 15 إلى 20 عامًا، ولم تستفد من أية مراسيم تنفيذية.

من جانب آخر، قانون المالية 2020 أحيل على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، وبوسع اللجنة تغيير ما تريد في الحيثيات الجبائية، وتستطيع من خلال تغيير الصيغة، أن تحوّل المحتوى، خصوصًا مع تركيبة النظام القائم وتواجد عدة نواب أثرياء.

إذن، متى تصير الضريبة على الثروة “أكثر جدّية وفعالية”؟

– سيحدث هذا، عندما يتم إقرار التصريح الضريبي وهو يشمل كل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، بحيث يقوم كل شخص بالتصريح بممتلكاته دوريًا لدى مصالح الضرائب.

المثال في فرنسا، التصريح الكلاسيكي يتم في أفريل، والتصريح الرقمي يُجرى في الأسبوع الأول من ماي، أما في الولايات المتحدة، فالتصريح الضريبي يشمل كافة المواطنين، ويتم في جويلية.

معناها، كل شخص يصبح عنده رقم مرجعي، وبناءً على ذلك الرقم، نعرف كم هو حجم ممتلكات كل فرد على حدا، وحتى أرقام الزوجات والأبناء تظهر.

يبقى السؤال الأوضح، كم هو عدد الأثرياء في الجزائر؟

– لا يمكن الجزم بأي رقم، لكن الأكيد أنّهم يتجاوزون الآلاف بكثير، وكحدّ أدنى يمكن وضع أربعة أصفار على أقل تقدير، وتبعًا لأنّ وزارة المالية اقترحت فرض الضريبة على من تفوق ثروتهم 5 مليارات، نجد أنّ من تزيد أموالهم بمئة مرة عن مقدار الزكاة في العام (54 مليونًا)، يتواجدون ضمن التصنيف.

أين يتموقع الأثرياء؟

– برأيي، مواقعهم في 3 قطاعات: البناء والعمران، الأشغال العمومية والمياه، ويتوزعون على متعاملي مواد البناء والخزف والسيراميك والبلاط والأنابيب، وحين يُراد احتساب الأثرياء، ينبغي الرجوع إلى عدد الناشطين في القطاعات الثلاثة، وغالبيتهم أغنياء، وسيتوصل إلى عدد كبير.