35 مليون “حرّاق” إفريقي يزحفون نحو الجزائر وأوروبا!

تحضر الجزائر للرد على التقرير الأممي، الذي حمل اتهامات صريحة لها بخصوص وضعية المهاجرين الأفارقة بالجزائر، إذ أحالت وزارة الداخلية على الحكومة، تقريرا حمل مخاوف أكيدة وتحذيرات صريحة من توافد 35 مليون نسمة من مناطق الساحل ما وراء الصحراء والصعود نحو شمال إفريقيا اي الجزائر وجنوب أوروبا، وأشار التقرير إلى وجود 7 آلاف مهرب يستغلون 14 ألف سيارة رباعية الدفع تقوم بنقل الآلاف من المهاجرين يوميا صوب الحدود الجزائرية والحدود الليبية.
علمت “الشروق” من مصادر حكومية، أن الوزير الأول أحمد أويحيي طلب من وزارتي الداخلية والخارجية إعداد تقرير مفصل عن ملف المهاجرين غير الشرعيين، والنازحين إلى الجزائر، وذلك في أعقاب تصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان حول حقوق المهاجرين، والذي وصفته الجزائر بالمسيء لما حمله من تهديدات صريحة للحكومة، وحسب المصادر فالتقرير الذي أحيل على الحكومة حمل مخاوف صريحة ووصف توافد المهاجرين نحو شمال افريقيا والجزائر تحديدا بالوضع المقلق والمرشح لأن يعرف تطورات أعمق بسبب الوضع المزري السائد حاليا في بلدان منطقة الساحل والذي قد يتسبب في تنقل جماعي للسكان نحو شمال افريقيا.
ويذهب أصحاب التقرير إلى أن هؤلاء المهاجرين يصلون الحدود الجزائرية، بفضل نشاط المهربين، إذ تتحدث إحصائيات وزارة الداخلية عن 7 آلاف مهرب و14 ألف سيارة رباعية الدفع تقوم بنقل الآلاف من المهاجرين يوميا صوب الحدود الجزائرية والحدود الليبية، ويشير تقرير الداخلية أن هؤلاء يصلون في حالة صحية متدهورة مما دفع الجزائر إلى تجنيد وسائل “كبيرة” للتكفل بهم، إذ خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ضمنت الجزائر تقديم خدمة طبية لفائدة 120 ألف من المهاجرين الحاملين لأمراض معدية وفتاكة، حسب التقرير.
وفي السياق، أكد رئيس المركز العملياتي بوزارة الداخلية والمدير المكلف بملف الهجرة حسان قاسيمي في تصريح لـ”الشروق” أن الوضع بمنطقة الساحل يجعل من سكان منطقة الساحل معرضون لأزمات مائية وغذائية حادة بسبب الهشاشة الطبيعية التي تعرفها المنطقة كالجفاف، الأمر الذي يجعل من فرضية تنقل أعداد هائلة من السكان قد تصل إلى 35 مليون نسمة من مناطق الساحل وما وراء الصحراء نحو شمال افريقيا، أي الجزائر وجنوب أوروبا وارد جدا.
وأوضح محدثنا أن ظاهرة تنامي وتزايد توافد المهاجرين، دفع الجزائر إلى إعلام السلطات في ألمانيا واسبانيا وإيطاليا بأنها تصدت وحالت دون عبور ما بين 35 إلى 45 ألف مهاجر من الساحل من الصعود إلى الشمال، وذلك بوسائلها المالية الخاصة.
وقال المكلف بملف المهاجرين أن “الإجراءات الأمنية التي وضعت في جنوب البلاد تمثل أولى الحواجز للحدود مع أوروبا”، مشيرا إلى “ان الجزائر تقدم خدمة كبيرة جدا لأوروبا، إذ أنها لو تساهلت أي الجزائر ستكون هناك هجرة متدفقة نحو اوروبا”.
وفيما يشبه الرد الصريح على المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين فليبي غونزاليس موراليس، المتعلق بوضعية المهاجرين النيجريين بالجزائر، والذي أثار ردود أفعال قوية من الخارجية الجزائرية، قال محدثنا “الجزائر ليست مسؤولة عن يأس المهاجرين، ولكنها تبقى متضامنة مع معاناتهم من خلال عمليات مساعدة كبيرة تصلهم بالمناطق الحدودية”.
وعاد قاسيمي ليجدد وصف “التقرير بغير المقبول”، موضحا أنه حمل تهديدات ضد الحكومة الجزائرية، صدرت عن موظف أممي، واتهم محدثنا ضمنيا المملكة المغربية بالضلوع في إعداد التقرير، وقال أن الجزائر لا تتاجر بالحشيش ولا ترخص لتداول أموال المخدرات، وذهب أبعد عندما أكد “أن التقرير الأممي الذي تحضر الجزائر للرد عليه أعد في ظروف مشكوك فيها بنية المساس بسمعة الجزائر، واستند إلى شهادات مهربين وجانحين تم ترحيلهم من الجزائر عقب إدانتهم من طرف العدالة الجزائرية”، وأكد قاسيمي على وجود علاقة تربط موراليس ببعض الأطراف التي تقوم بتمويل حملة تشويه الجزائر عبر استغلال ملف المهاجرين غير الشرعيين وبتواطؤ آثم مع هؤلاء المهربين، “والجزائر لن تتوقف عن التنديد بهذه التصرفات” حسب محدثنا.