359 ألف مكتتب في “عدل” ينتظرون مساكنهم!

كشف عبد الوحيد طمار، وزير السكن والعمران والمدينة الإثنين، عن 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز، في وقت سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل ضمن قانون المالية لسنة 2019.
وقال الوزير خلال لقائه، الإثنين، بممثلي مكتتبي “عدل”، إنه تم إعادة بعث هذه الصيغة منذ سنة 2013 بأكثر من 470 ألف وحدة سكنية، والتي كلفت الدولة 2465 مليار دينار، أي ما يعادل 24 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 111 ألف وحدة سكنية، ورغم الصعوبات المالية أكد تمار أنه سيتم التكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
كما تحدث تمار عن 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز، في وقت سجلت الحكومة 90 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل برسم 2019، فيما سيتم إطلاق مشاريع تضم 35 ألف سكن كانت شبه متوقفة، بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
أما بخصوص الطعون، فقال الوزير إن دائرته الوزارية استلمت 54460 طعن، منها 18226 مقبولة، يضاف إليها 3270 مقبولة بتحفظ إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة، ويبقى 15833 قيد الدراسة وسيعلن عن نتائجها نهاية الثلاثي الأول من 2019 وتنتهي دراسة الطعون.
وأوضح الوزير، أن القطاع أنشأ موقعا إلكترونيا، للنظر في انشغالات المواطنين، بطريقة مباشرة، انطلاقا من 20 جانفي القادم، إذ سيتم الرد على جميع المكتتبين آنيا.
وقال طمار إن اللقاءات الدورية بمكتتبي عدل سمحت بدراسة أغلب الحالات عبر الولايات، حيث كانت اللقاءات حسب المسؤول، جد مثمرة وسمحت لمسؤولي القطاع بالاطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية التي انتهجتها الوزارة وطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، مؤكدا أنه تم تسجيل 18 نقطة مشتركة بين الولايات وحصر 104 نقطة انشغالات خاصة.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن “عدل” سعيد روبة، أن “الدولة لن تتخلى عن مشاريع بناء سكنات عدل المسطرة”، وقال في كلمته أمام ممثلي مكتتبي “عدل” إن مصالحه تتابع عن كثب جميع ورشات البناء عبر كافة الولايات.
من جهة أخرى، أشار روبة إلى أن “جميع الرسوم المفروضة على مكتتبي وأصحاب الشقق وضعت بشكل مدروس جيدا”، وكشف عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتصليح مصاعد عمارات “عدل” في جميع الولايات.