400 مليون لكل بلدية لشراء منتجات المتربصين

فعلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اتفاقيتها مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لشراء منتجات المتربصين واستغلالهم في أشغال الصيانة بالبلديات، مقابل عائدات مالية لمراكز التكوين، هذا ما كشف عنه صباح الأحد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي يوسف بقريش، لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي لدخول التكوين المهني لدورة فبراير 2022، بمركز التكوين بحي البدر ببلدية القبة.

وأكد أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المتربصين على الإنتاجية من خلال شراء مختلف ما يصنعونه بمراكز التكوين، في مختلف التخصصات على غرار أشغال الحدادة والنجارة والخياطة والألمنيوم والحلويات وغيرها من المنتجات، “بالإضافة إلى إعطاء دفع أكثر لتكوينهم الميداني باستغلالهم في أشغال الصيانة على مستوى كل المرافق التابعة للبلديات، مقابل تخصيص مبالغ مالية لهذه العملية بالبلديات تتراوج ما بين 300 و400 مليون سنويا، وستستفيد منها مراكز التكوين في جميع مناطق الوطن”.

وأكد المتحدث أنه يمكن لمركز تكوين واحد إبرام اتفاقيات مع عدة بلديات، وهذا ما يعود عليهم بأرباح مالية معتبرة، يمكن تسخيرها لتحسين ظروف التكوين والتكفل أكثر بمتطلبات المتربصين، وإقحامهم بطريقة أفضل في مجال الإنتاج.

ورحب مديرو التكوين بتفعيل هذه الاتفاقية التي تم تجميدها لسنوات طويلة، ما أثر سلبا على نمط التكوين، بتكديس المنتجات في الأقسام والورشات، حيث أكدت مديرة مركز التكوين والتعليم المهنيين “الربوة البيضاء”، بحي البدر، وحيدة وهاب، أن هذه الاتفاقية ستعطي حافزا معنويا وماديا للمتربصين لإتقان ما يصنعونه في مختلف المجالات.