48 سيناتورا “معلّقا”.. و24 آخر ينتظرون “فتوى” الرئيس!

أخلطت الأسماء المتضمنة في قائمة الثلث الرئاسي لأعضاء مجلس الأمة حسابات القائمين على جلسة تنصيب المجلس، والذين اضطروا إلى تأجيلها بطريقة غير رسمية ودون إشعار الأعضاء المنتخبين، مع اكتفاء قيادات الأحزاب بتبليغ منتخبيهم عبر رسالة “أس أم أس” في الهاتف، في وقت تفيد تسريبات من مبنى زيغود يوسف، بأن عدم الاتفاق إلى حد الساعة على اسم موحد لخليفة بن صالح بالغرفة العليا للبرلمان، وراء التأجيل.
طرح تأجيل جلسة تنصيب مجلس الأمة العديد من التساؤلات وراحت بعض التسريبات لتتحدث عن وجود خلاف حول الأسماء المطروحة ضمن قائمة الثلث الرئاسي، غير أن مصادر من مجلس الأمة أكدت لـ”الشروق”، أن الأمر متعلق بعدم وصول القائمة إلى المجلس، وهذا بعيدا عن القراءات الخاطئة والتعليقات المتضمنة إيحاءات، خاصة ما تعلق بشخصية رئيس المجلس الجديد الذي سيخلف عبد القادر بن صالح والخلاف الدائر حوله في حال لم يعد الرئيس الثقة فيه، خاصة في ظل الحديث عن وجود أسماء ثقيلة لتولي هذا المنصب على غرار مستشار الرئيس ووزير العدل الأسبق الطيب بلعيز، ونفس الشيء بالنسبة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبق عبد العزيز بلخادم. يأتي هذا في وقت تتحدث كواليس المجلس عن تحديد موعد جلسة التنصيب يوم الخميس وهذا بالتزامن مع استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة.
بالمقابل، نفى حزب جبهة التحرير عبر مدير ديوانه نذير بولقرون وجود صراع بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حول رئاسة المجلس، وأضاف بولقرون في تصريح لـ”الشروق” أن اختيار رئيس المجلس هو من صلاحيات رئيس الجمهورية المخول الوحيد لذلك قائلا: “ما تم الترويح له مؤخرا عن الاختلاف في شخص رئيس الغرفة العليا لا أساس له من الصحة” .
من جانبه، قال الخبير الدستوري عامر رخيلة إن أعضاء مجلس الأمة المنتهية عهدتهم لا يزالون “سيناتورات” إلى غاية تنصيب المجلس، إلا أن القانون – حسبه- لا يمنحهم أي صلاحية للتصويت أو المشاركة في مناقشة القوانين، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخبين الجدد الذين لا يصنفون في خانة أعضاء مجلس الأمة ولا يمارسون مهامهم إلى غاية جلسة تنصيب الغرفة العليا، وحول قانونية تأجيل جلسة التنصيبّ، يرى الخبير الدستوري أنه لا يمكن الحديث عن تأجيلها ما دامت الجلسة لم تحدد بصفة رسمية، مضيفا أن القانون الجزائري واضح بالنسبة لتنصيب الهيئة التشريعية والمحددة بـ15 يوما منذ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج وفي هذه الحالة يضيف- المتحدث- فإن الحساب في هذه الحالة يكون بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المعادة في ولاية تلمسان.
وتنص المادة 130 من الدستور في باب السلطة التشريعية “تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج، تحت رئاسة أكبر النّواب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم وينتخب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه، تطبّق الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة”.