71 عائلة بمزرعة بعين البنيان تنتظر إنصاف العدالة لإنقاذها من التشرد

أبدت 71 عائلة تقطن مزرعة محند شعبان رقم 25 ببلدية عين البنيان، تخوفها من دعوى الطرد التي رفعتها ضدها ولاية الجزائر مباشرة بعد اعلامها بمحضر مفتش التعمير بالدائرة الإدارية للشراقة، الذي ورد فيه أن سكان المزرعة متورطون في ملفي التعدي على ملكية عقارية والبناء بدون رخصة.

تفاصيل القضية تعود ملابساتها إلى شهر ديسمبر 2018 عندما انتقل مفتش تعمير بالدائرة الإدارية للشراقة إلى مزرعة محند شعبان ببلدية عين البنيان وحرر 71 محضرا ضد العائلات الساكنة في المزرعة على أساس بنائها على أملاك الدولة بدون حيازتها على رخصة من السلطات المحلية.

فقدم المفتش تقريره على مستوى ولاية الجزائر التي اتخذت قرار رفع دعوى الطرد قبل إرسال لجنة للتحري في الأمر، فطعن دفاع العائلات في الدعوى مدعمين ملف الموضوع المرفوع للقاضي الإداري بتجاوزات ارتكبت من طرف المفتش، حيث أشار أولا إلى أن المحضر باطل يستند على معلومات غير حقيقية، حيث لا وجود لأشغال انطلق فيها السكان وإنما جميع البنايات قديمة خلفها المعمر الفرنسي، كما أسند بناية واحدة لـ10 أشخاص، والسبب الثاني يستحيل استطاعة المفتش تحرير 71 محضرا في نفس اليوم والدليل على ذلك أنه لم يذكر هوياتهم كاملة مع تواريخ ميلادهم. إلى جانب تصريحات المخالف مع ذكر ملاحظة وإمضاء المعني، كما أن المحضر وردت فيه أخطاء مادية في الألقاب، ما يؤكد أنه حرر بصفة عشوائية. وذكر الدفاع السبب الأخير والرئيسي الذي ركز عليه الدفاع في ملف الموضوع هو تخطيط وال ووزير سابقين للاستيلاء على المزرعة ومنحها للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، كونها متواجدة في موقع استراتيجي وسط أحياء سكنية من صيغة عدل وتساهمي بالإضافة إلى وجود سوق ومدرسة.

وحسب مصدر مطلع من هيئة الدفاع، فإن الوالي السابق زوخ عبد القادر سبق ووعد شاغلي الأحواش بتسوية وضعيتهم في تصريح صحفي، غير أنه إلى يومنا بقي الوعد حبرا على ورق. وأضاف المصدر أن هناك خارطة صادرة عن المعهد الوطني للخرائط تثبت أن 71 عائلة كانوا متواجدين بأرض المزرعة منذ 1964، حيث هناك منهم من كانوا أعضاء بالمستثمرة وآخرين فلاحين تقاعدوا سنة 1991 ثم حولوا أكواخا إلى مساكن.

بعد دراسة ملف الموضوع، أصدرت مؤخرا المحكمة الإدارية بتيبازة قرارا بتعيين خبير للتحقيق مع سكان مزرعة شعبان محند رقم 25 بعين البنيان حول ما إذا 71 عائلة يحتلون المستثمرة قبل سنة 1991 أو بعدها.