87 بالمائة من الأحكام والقرارات مطعون فيها لدى المحكمة العليا

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، عن انتهاء دائرته الوزارية من إعداد مشروعي قانونين عضويين جديدين، خاصين بتسيير وتنظيم عمل أعلى مؤسستين قضائيتين في البلاد، ممثلتين في المحكمة العليا، ومجلس الدولة، بهدف تجاوز مشكلة تراكم القضايا المطعون فيها، على مستوى هاتين المؤسستين.وأوضح الوزير أن المشروعين المذكورين، اقترحا ” إجراءات جديدة “، تستهدف الحد من تراكم عدد القضايا التي تطرح على المحكمة العليا ومجلس الدولة، وذلك بتبني آليات جديدة في العمل القضائي، من خلال، استحداث طرق الصلح والوساطة والتحكيم، قصد التقليل من اللجوء إلى القضاء.
وكشف الوزير بلعيز في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس الخميس بمجلس الأمة، أن القضايا المطعون فيها اليوم على مستوى المحكمة العليا، تعادل ما نسبته 87 بالمائة، من عدد القضايا التي قضت بها مختلف محاكم الوطن، البالغ عددها ثلاثة آلاف و337 محكمة، وبث فيها على مستوى مختلف المجالس القضائية الـ 36 .
وأشار وزير العدل في هذا الصدد إلى أن الأغلبية الساحقة من القضايا المطعون فيها، على مستوى المحكمة العليا، هي عبارة عن جنح ومخالفات، وهي تعادل67 بالمائة، كما قال. أما فيما يتعلق بعدد القضايا المطعون فيها على مستوى مجلس الدولة، المختص في القضاء الإداري، فبلغ إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، ستة آلاف و637 قضية، تعود إلى سنة 2007، ما عدا مائة منها، تعود إلى السداسي الثاني من السنة المنصرمة.
وأرجع الرجل الأول في قطاع العدالة، تراكم القضايا المطعون فيها على مستوى المحكمة العليا، إلى طبيعة القضايا، التي هي عبارة عن جنح ومخالفات، فضلا عن قلة القضاة على مستوى هذه المؤسسة القضائية، مقارنة بعدد الطعون، وهو أمر أرجعه بلعيز إلى طبيعة الشروط التي تحدد التحاق القاضي بالمحكمة العليا، والتي في مقدمتها شرط 20 سنة خبرة في مجال القضاء، إضافة إلى معايير أخرى”شديدة”.
ونبّه ممثل الحكومة إلى أن القانون يسمح لوزير العدل، الاستعانة بإطارات جديدة وتوظيفها في المحكمة العليا، بشرط ألا تتعدى نسبتهم 20 بالمائة، غير أن ما هو متاح من إطارات ، كما قال، لم يسمح له إلا بانتقاء وتوظيف محاميين اثنين فقط، نظرا لصعوبة الشروط التي يجب توفرها في الإطار المراد الاستعانة بخدماته.
ولتجاوز هذا النقص، أكد الطيب بلعيز أن وزارة العدل أعدت برنامجا تكوينيا للقضاة في محاكم بالدول العربية والأوروبية، إضافة إلى تبني آليات أخرى تهدف إلى تحسين نوعية الاجتهاد القضائي، منها تكثيف التكوين داخل وخارج الوطن وتمكين الهيئتين من الإعلام الآلي والعصرنة في التسيير وتخزين الاجتهادات القضائية وتزويد القضاة بحاسوبوتوفير المراجع القانونية والتعاون بين الهيئتين.
وفيما يتعلق بعمل المحكمة العليا، ومجلس الدولة، أوضح الوزير بلعيز أن مجلس الدولة يتكفل بالنظر في القضايا الإدارية الصادرة عن الغرف الإدارية للمحاكم والتي تكون الإدارة طرف نزاع فيها، أما القضايا العامة فالطعن بالنقض فيها يحولها إلى المحكمة العليا التي، قال إنها تحصي في الوقت الراهن 150 قاضيا، مشددا في هذا الصدد على ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي، تماشيا مع أسلوب الازدواجية العام والخاص، المتبنى في النظام القضائي الجزائري.

ـــــــ
محمد مسلم