سلال: التغيير الحكومي من صلاحيات الرئيس
وصف الوزير الأول عبد المالك سلال، مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، بــ “لحظة تاريخية حقيقية”، وبأنه استجابة لنداء الضمير والتاريخ، على حد تعبيره.
وقال سلال مباشرة بعد تلقيه الضوء الأخضر من رئيس الغرفة العليا للبرلمان عبد القادر بن صالح: “لقد وقفنا اليوم على إرادة برلمانيين يحرصون على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل الدستور “.
وأوضح سلال أن أعضاء البرلمان صوتوا لصالح “صانع المصالحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والسلم والجمهورية الجزائرية الجديدة”، معتبرا ما حدث أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، “مكسبا تاريخيا قويا للجزائر “.
وسئل الوزير الأول على هامش أشغال جلسة المصادقة على مشروع الدستور الجديد، عن مصير الحكومة التي ينسق بين وزرائها، فرد على الصحافيين قائلا إن الأمر يتعلق بصلاحيات حصرية للرئيس بوتفليقة، وهو من يقرر.
وقال سلال إن “تغيير الحكومة من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وهو الوحيد الذي يقرر ما إذا كان من الضروري تغيير الحكومة أم العكس”، لافتا إلى أن حكومته ينتظرها الكثير من الجهد لتجسيد ما تضمنه الدستور من تعديلات.
وتباينت رؤى المختصين فيما يخص مصير الحكومة بعد تعديل الدستور، فهناك من يرى أن العرف ينزع إلى تقديم الوزير الأول، استقالته إلى رئيس الجمهورية، في مثل هذه الحالة، في حين يذهب مختصون آخرون إلى القول إن التعديل الدستوري الأخير، لم يمس الوزارة الأولى وصلاحياتها، وهو ما يجعل الحكومة في منأى عن التقليد السالف ذكره.