الرابطة المحترفة تطالب الأندية بتصاريحها الضريبية وقيمة الاشتراكات الاجتماعية

أصدرت الخميس الرابطة المحترفة لكرة القدم بيانا على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنيت، طالبت فيه الأندية المحترفة بالدرجتين الأولى والثانية بضرورة تقديم وثائق رسمية تتضمن تصاريحها الضريبية وتلك المتعلقة بالاشتراكات الاجتماعية للاعبيها الخاصة بسنة 2014، في أجل أقصاه تاريخ 28 ماي المقبل، فضلا عن الرسم عن القيمة المضافة المرتبطة أساسا بالتصاريح المتعلقة بأجور اللاعبين المدونة على عقودهم الاحترافية، وهي التي تطرح الكثير من علامات الاستفهام، على خلفية أن أغلب الأندية ترفض تدوين الرواتب الرسمية للاعبيها على العقود الرسمية تهربا من “المخلفات الضريبيبة” وحتى تلك التأمينية المتوقعة لدى كل الأندية المحترفة.

ويأتي قرار الرابطة المحترفة لكرة القدم ليفتح الجدل مجددا بخصوص قضية الاحتراف فقي الجزائر، وعدم التزام الأندية المحترفة لحد الساعة بالقوانين المتعامل بها في سوق العمل، والتي هي في الأساس ما يربطها باللاعبين منذ اعتماد نظام الاحتراف في الجزائر.

وكان مسؤولو الأندية الجزائرية أقاموا الدنيا ولم يقعدوهما بعد اليوم الدراسي حول الاحتراف بالجزائر، الذي عقد شهر فيفري الفارط بحضور وزير الرياضة والعمل، عندما أكد المدير العام لصندوق تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بعدم وفاء الأندية المحترفة بالتزاماتها من هذا الجانب، وإطلاقه لرقم 27 مليون سنتيم كسقف لرقم الاشتراك، والذي يمثل 15 مرة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون كأقصى حالة قانونية يمكن للصندوق أن يصل إليها، حيث رفضت أغلب الأندية هذه الأرقام وشددت على رقم 12 مليون سنتيم، تبعا للاتفاق الأول الموقع بين جميع الأطراف وتحت إشراف الفاف واللجنة الوزارية، في وقت اعترف فيه رؤساء بعض الأندية بأنهم متأخرون في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لسنوات، ما دفع مسؤولي هذه الهيئة الرسمية إلى إعادة جدولة الديون دون تحرك إيجابي من رؤساء الأندية المحترفة لحد الساعة.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج صرح بعد كل ما أثير من جدل حول القضية، أنه طلب من الأندية تقديم وصولات الدفع لتبرئة ذمتهم، قبل أن تصل الرابطة إلى مرحلة المطالبة بتقديم جميع الوثائق القانونية، التي تبين بوضوح وفاء الأندية المحترفة بكل التزاماتها القانونية تجاه وزارتي المالية والعمل، وهو الأمر المشكوك فيه، على اعتبار أن أغلب الأندية تعد خارجة عن القانون من ناحية المفهوم الاحترافي، وهو ما أكده أغلب رؤساء الأندية عندما دعوا مرارا وزارة الرياضة ومن ورائها الدولة الجزائرية عدم محاسبتها كشركات تجارية ربحية كما يقتضيه قانون الاحتراف، بل كمؤسسات ذات طبيعة رياضية غير ربحية، ما يشكك في مدى نجاح الأجراء الذي استندت إليه الرابطة المحترفة لكرة القدم.