الخليفة.. ليس المتهم الرئيسي في “فضيحة القرن”!

قبل رئيس الجلسة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، طلب هيئة دفاع المتهم عبد المومن خليفة، المتعلق بعدم إطلاق تسمية المتهم الرئيسي على موكله، وقال الأستاذ ناصر لزعر أن القاضي قبل وبكل أريحية طلب هيئة الدفاع، إذ سيتم اعتباره كباقي المتهمين، وذكر بأن مومن لم يسمع أساسا حتى يعتبر متهما رئيسيا، وهو الطلب الذي لاقى القبول لدى القاضي منور.

وشاطر المحامي سمير سيدي السعيد الأستاذ لزعر رأيه إذ قال بأنه من غير الطبيعي أن يتم اعتباره متهما رئيسيا في محكمة الجنايات، وأشار إلى أنه في الجناية يتحمل كل الأطراف مسؤولية ما هم متهمين به. 

ويمثل اليوم الفتى الذهبي أمام المحكمة للمرة الأولى منذ بداية طرح القضية على العدالة العام 2006، بعد أن ينهي ممثل الضبطية القضائية قراءة قرار الإحالة الذي تم الشروع فيه منذ ثلاثة أيام، والمتكون من 176 صفحة، حيث وإذا ما تم استكمال القرار صباحا سيتم الاستماع إليه في الجلسة المسائية. 

ويواجه مومن خليفة تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، الرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات مصرفية، فيما يتابع باقي المتهمين عن جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي، المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعماله والتزوير في محررات مصرفية، الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات وعدم الإبلاغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية. 

واعتبر المحامي بوطارق أعمر أحد المحامين المتأسسين في قضية “خليفة”، أن أهم ما سيميز جلسات المحاكمة الحالية هو التصريحات التي سيدلي بها رفيق عبد المومن خليفة، والمنعرج الذي ستأخذه المحاكمة في حال أتى هذا الأخير على ذكر “رؤوس كبيرة” في القضية.

الأحكام تخضع للتصريحات الجديدة

سماع المتهمين والشهود من جديد

اعتبر عدد من المتهمين ممن تحدثت إليهم “الشروق” القول باعتماد ما جاء في قرار الإحالة الأول، وعدم التطرق إلى تصريحات المتهم الرئيس في فضيحة القرن “عبد المومن خليفة”، قرارا يعني أن المتهمين غير الموقوفين سيبقون متهمين، كما أن الشهود سيبقون كذلك، وسيتم سماع الجميع والاعتماد على تصريحاتهم في إصدار الأحكام، بمن فيهم المتهمون الذين استنفدوا العقوبة الموقعة في حقهم في وقت سابق.

ويرتقب أن يتم سماع المتهمين والشهود وكأن الأمر يتعلق بفتح قضية جديدة، بحضور المتهم عبد المومن، وبالنظر إلى أن تشكيلة القضاة جديدة، واعتبر محامون تحدثت إليهم “الشروق”، أن الإبقاء على قرار الإحالة الأول أمر طبيعي لأنه ناتج عن غرفة الاتهام، وتمت المحاكمة للحضور والغائب، وتم نقض الحكم على مستوى المحكمة العليا في كل جوانبه من قبل المتهمين والنيابة العامة، عدا بنك الجزائر، وتم قبول الطعن، لتعود القضية من جديد إلى المحاكمة.

“بنك الجزائر” ضمن طلبات المحامين

وطرح محامو دفاع المتهمين سؤالا عن سبب عدم تقديم بنك الجزائر طعنا في الأحكام الصادرة، معتبرين أنه المسؤول عن القضية سواء من خلال منح الاعتماد لبنك الخليفة أم من خلال متابعة سيرورته وتسييره ونشاطه، مشيرين إلى أنه كان من المفروض أن البنك هو الذي يتحمل مسؤولية تعويض الضحايا، وهو التساؤل والطلب الذي سيتكفل المحامون بطرحه خلال جلسات المحاكمة المقبلة.

التصريح بمرافق صحي للمتهم شعشوع

قبلت النيابة العامة طلب محامي المتهم المعني بالقبض الجسدي في قضية خليفة، أحمد شعشوع، المتعلق بمرافق صحي له بسبب الوضع الحالي الذي يعاني فيه المعني من مرض مزمن، إذ سيكون طبيب مختص رفقة المتهم طيلة وجوده بالسجن، في إطار الاستماع إلى أقواله، رفقة باقي المتهمين، سواء الموقوفين سابقا أم الموقوفين المعنيين بالقبض الجسدي الذي تم بناء على أمر من النيابة العامة.

الخليفة “أشبع” المتهم أمغار تعليقات

لم يتوقف الفتى الذهبي منذ دخوله قاعة الجلسة في حدود الساعة التاسعة صباحا، عن الحديث مع المتهم أمغار الذي كان بجانبه، حيث كان دخول العشرين متهما مع بعض، قبل دخول عبد المومن خليفة بعدهم، بداية لانطلاق يوم ثان من محاكمة الفتى الذهبي الذي تحول إلى “فتى نحيل شديد السمرة”، وواصل مومن الحديث إلى أمغار خلال الجلسة الأولى قبل أن يغير مكان أمغار، ويبقى مومن وحيدا، يرتكز مرة على الكرسي ومرة أخرى على المتهم الذي بجانبه، وبدا من طريقة جلوسه أنه في قمة التعب والإرهاق. ولم يتوقف خليفة عن التعليق على ما يتم تلاوته من قرار الإحالة في كل مرة يذكر فيها مسؤولون سامون في الدولة، متحدثا إلى من يجالسه دون قلق أو خوف.

هيئة دفاع عبد المؤمن تفجر مفاجأة من العيار الثقيل:

الوزير جلاب يتحمل مسؤولية الإفلاس.. ونملك وثائق تبرئ الخليفة

حمّلت هيئة دفاع عبد المومن خليفة وزير المالية الحالي والمتصرف الإداري السابق لـ “خليفة بنك”، محمد جلاب، مسؤولية الوضع الذي وصل إليه موكلهم، وقالت إنها تحوز وثائق خطيرة سيتم تقديمها للقاضي في الوقت المناسب ستثبت براءة “الغولدن بوي”.

وقال المحامي مجحودة مروان، إن “قرار وزير المالية الحالي محمد جلاب الذي كان يشغل منصب المتصرف الإداري في “خليفة بنك”، فيما يتعلق بتسليم المهام للمصفي منصف بادسي كان قرارا متسرعا أفضى إلى الإعلان السريع وبطريقة غريبة عن إفلاس “خليفة بنك”.

وأضاف قائلا: “هناك أصول وأموال وأملاك وعقارات لعبد المومن مازالت مجمدة ولم يتم التصرف فيها وهي ذات قيمة كبيرة قد تجعل من الخليفة دائنا وليس مدينا”.

وأضاف المحامي مجحودة: “في الحقيقة أحوز وثائق جد خطيرة سأقدمها للقاضي في الوقت المناسب وهي الوثائق التي ستثبت براءة عبد المومن خليفة، إن كانت هناك محاكمة عادلة”.

صورة خليفة على المواقع الإلكترونية

منع الصحفيين من إدخال أجهزة التصوير والتسجيل إلى قاعة الجلسة

تسبب نشر صورة عن محاكمة خليفة في يومها الثاني على بعض المواقع في حرمان الصحافيين من القيام بمهامهم على أكمل وجه، حيث تقرر ابتداء من نهار أمس، منع الصحافيين من إدخال أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة الذكية إلى قاعة الجلسة، والاكتفاء بإدخال قلم وورقة أو كراس لتدوين المعلومات.

واستغل القاضي عنتر منور افتتاح الجلسة المسائية لتوجيه تعليمات إلى المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، بمنع دخول أي صحافي مرفق بجهاز هاتف أو حاسوب، متعهدا بمعاقبة المتقاعسين، ومتابعة الصحافي أو المؤسسة التي ينتمي إليها في حالة نشر صورة أو فيديو عن المحاكمة.

ونشرت بعض المواقع صورة بعيدة عن المتهمين ضمنهم المتهم عبد المومن خليفة، في الدفة، تم التقاطها بطريقة سرية، وبتداولها وبلوغها مسامع جهاز العدالة، تلقى المجلس اتصالا من الوزارة استدعى اتخاذ قرار منع الإعلاميين من استعمال كل ما له علاقة بالتصوير أو التسجيل.

رئيس الجلسة أكد أن جدول السماع سيضبط لاحقا

ماذا سيقول عبد المؤمن خليفة اليوم؟

تشرع، اليوم، محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، في سماع المتهم في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن خليفة، في وقت ستعمل المحكمة على وضع برنامج لسماع باقي المتهمين، بعد الفراغ من سماع عبد المؤمن خليفة الذي أسقطت عنه صفة المتهم الرئيسي في القضية لأول مرة.

وقال القاضي عنتر منور، عقب الانتهاء من قراءة قرار الإحالة إنه “ستنطلق جلسة استماع واستجواب المتهم عبد المؤمن خليفة صبيحة اليوم، بعد أن خصصت  لقراءة قرار الإحالة وسرد تفاصيل القضية ومختلف مراحل التحقيق”. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة، مثلما سبق أمس، للشروق وأن أشارت إليه إلى 71 متهما آخر في القضية بعد انقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين، كما ستشهد فصول هذه المحاكمة الاستماع إلى أكثر من 300 شاهد وكذا الأطراف المدنية والضحايا.

وقد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013. وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم وكذا لوفاة متهمين اثنين آخرين من بين المتورطين الـ123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007.

وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام، والذي قريء ولم يطرأ أي تغيير عليه لا في أقوال قائمة المتهمين، ولا قائمة الشهود، ومن المنتظر أن يحاكم فقط الأشخاص المتهمون في المحاكمة الأولى، أي أن فرضية تحويل متهم إلى شاهد غير مطروحة بصفة نهائية.

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا وإطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين، كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في “تكوين جماعة أشرار” و”السرقة الموصوفة” و”النصب والاحتيال” و”استغلال الثقة” و”تزوير الوثائق الرسمية”.

وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.

عبد المؤمن خليفة المتهم الذي يترقب الرأي العام ما ستجود به قريحته اليوم، وأقواله فيما نسب إليه، كان قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس. وسلم عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر2013 طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاد جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.

– تعرض خلال جلسة المساء عند حدود الساعة الخامسة، المتهم غير الموقوف توجان ميلود، الذي نفذت في حقه إجراءات القبض الجسدي إلى وعكة صحية، فرضت على القاضي توقيف الجلسة لبرهة من الزمن

– شوهد أمس المحامي عمارة محسن المفصول من قبل نقابة محامي العاصمة داخل قاعة المحكمة، ويبدو أن المحامي الذي كان دون “جبة” حركه الفضول المهني فالتحق لمتابعة فصول المحاكمة، كملاجظ بعد أن حالت العقوبة التي سلطت عليه دون ممارسته المهنة.

كواليس وأصداء

– كان الحضور في اليوم الثاني من الجلسة أقل كثافة من اليوم الأول بعد قرار تسريح كل الشهود

– انسحاب أغلب القنوات الأجنبية من التغطية بسبب طول قرار الإحالة في انتظار العودة اليوم بانطلاق عملية الاستماع إلى المتهم مومن خليفة

– تعطلت الشاشة الداخلية الخاصة بقرار الإحالة في اليوم الثاني من المحاكمة ما جعل الحضور يتوه لمعرفة الصفحة التي وصلت إليها عملية القراءة

– علق بعض المتتبعين للقضية مازحين على ممثل الضبطية القضائية الذي أنهكه التعب في قراءة قرار الإحالة بأنه حكم عليه بالإكراه الجسدي ببداية أطوار المحاكمة

– اضطر المتهمون الموقوفون للغط في النوم عدة مرات بالتداول بسبب طول قرار الإحالة الذي أنهك الحضور، وكانوا يستلمون للنوم في كل مرة يدخلون قاعة الجلسة

– شهد المجلس وعلى غرار اليوم الأول تعزيزات أمنية مكثفة لأعوان الشرطة والدرك.

الملل خيم على اليوم الثاني من المحاكمة

الوزراء الشهود.. الحاضر الغائب

تميز اليوم الثاني من محاكمة ما يعرف بـ “فضيحة القرن”، بنوع من البرودة، حيث كانت القاعة شبه فارغة، وهيئة دفاع المتهمين والأطراف المدنية والشهود غائبين، مما يؤكد أن القضية فقدت قيمتها السابقة والمعهودة في سنة 2007.

في حدود الساعة التاسعة صباحا دخل الموقوفون بينهم عبد المومن خليفة الذي كان يبدو مرهقا وعلامات التعب على وجهه، ثم دخلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي عنتر منور، قبل أن يواصل كاتب الضبط قراءة قرار الإحالة بعد أن توقف أمس الأول في الصفحة 39.

أما فيما يخص قرار الإحالة الذي يحتوي على 169 صفحة، تلت المحكمة التهم الموجهة إلى المتهمين، حيث اتهمت عبد المومن رفيق خليفة بتهمة التزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، مزيان علي إغيل بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة وخيانة الأمانة، في حين اتهم الرئيس المدير العام لمجمع صيدال علي عون، بجرم الرشوة، استغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات.

 ويوجد من ضمن قائمة المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين 22 امرأة، كن يشتغلن إطارات ببنك الخليفة. كما تطرق كاتب الضبط إلى ذكر بعض الأسماء على غرار الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال الذي كان يشغل منصب وزير الأشغال العمومية، إلى جانب وزير الخارجية السابق مراد مدلسي ووزير السكن عبد المجيد تبون، وذكر في سياق قراءته لقرار الإحالة تصريحات وزير المالية محمد جلاب باعتباره شغل منصب متصرف إداري سابقا بـ “خليفة بنك” الذي قال “إنه وجد صعوبة في عملية التسيير مع انعدام تام للوثائق”.

وفي حدود الساعة الثانية عشرة ونصف أعلن رئيس الجلسة القاضي عنتر منور رفع الجلسة، ليتنفس جميع الحضور الصعداء، خاصة الموقوفين الذين بدت عليهم علامات التعب والملل إلى درجة أن البعض منهم غط في النوم، فيما كان عبد المومن خليفة يتبادل أطراف الحديث مع محمد أمغار الذي كان يجلس بجانبه، قبل أن يتم اقتياده من طرف رجال الأمن رفقة المتهمين الآخرين إلى خارج قاعة المحاكمة.

إجبار المتهمين غير الموقوفين على حضور كل الجلسات

عبر عدد من المتهمين غير الموقوفين المتابعين بالجنح  لـ “الشروق”، عن استيائهم الكبير بخصوص أوامر رئيس الجلسة عنتر منور التي تجبرهم على الحضور يوميا وطيلة مدة المحاكمة التي ستستمر لأزيد من شهر ونصف، حيث قال أحدهم: “أوامر السيد الرئيس تعني التوقف عن العمل وهذا ما سيجعلني أفقد مصدر رزق أولادي”.

ومعلوم أن عدد المتهمين بلغ 76 متهما ضمنهم 21 موقوفا، يتقدمهم عبد المومن خليفة الذي تم تسليمه شهر ديسمبر عام 2013 من قبل السلطات البريطانية، أغلبهم من الشباب الذين عملوا رفقة عبد المومن في مناصب مختلفة، ويشغلون حاليا عدة مناصب إدارية وخدماتية ستجعل حضورهم اليومي يحتسب ضدهم ما لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إداريا حيال مؤسساتهم.

محلّ الأخوين كيرمان في فضيحة الخليفة؟

تساءل العديد من المحامين المؤسسين في حق المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين عن سبب عدم ورود أسماء الأخوين كيرمان  ضمن قائمة المتهمين، مع أنهما يحوزان حقائق مهمة من شأنها تسهيل أطوار المحاكمة، ومعلوم أن عبد النور كيرمان قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية، في سنة 2007 “أن محاكمة “خليفة بنك” هي بمثابة وضع استراتيجي محضر مسبقا منذ صيف 2004 وأن الهدف منها جعل عبد الوهاب كيرمان كبش فداء في القضية بتقديمه كمتورط ومساهم في تكوين جمعية أشرار”.

ويضيف عبد النور كيرمان لنفس الوسيلة الإعلامية: “نؤكد علنا أن التهم المنسوبة ضدنا ليست مؤسسة وما هي إلا نتيجة لمؤامرة دنيئة ذات تركيب مسبق ومن دون محتوى وأسس”، فيما أكد الأخوان كيرمان أنهما لم يستفيدا من بطاقات بنكية وقروض مصرفية غير قابلة للتعويض ولا من هبات ولا امتيازات من أي طبعة كانت من طرف بنك الخليفة، وعلقا: “نحن نرفض المشاركة في مهزلة قضائية”.

مصفي بنك الخليفة منصف بادسي يكشف:

إحصاء 4 آلاف ضحية محتال.. و”تركة” البنك 1000 مليار

كشف مصفي بنك الخليفة منصف بادسي عن تسجيل 4 آلاف ضحية محتال تم إلغاء طلبات التعويض، التي تقدموا بها بعد أن تم اكتشاف وجود وثائق مكذوبة، من أصل 11 ألف ضحية، ما يعني بقاء 7 آلاف ضحية حقيقي، يجري تعويضهم، معلنا عن رصد البنك لما يساوي 10 ملايير دينار.

 هل لديكم عدد نهائي عن ضحايا البنك؟

أحصينا 11 ألف ضحية، وتم إلغاء ما يقارب 4 آلاف طلب لأشخاص لا يستحقون التعويض، أنتم تعرفون أنهم في مثل هذه القضايا هناك من يستغل الوضع لإيداع ملفات حتى وإن كانت غير صحيحة طمعا في التعويض.

 ما تعليقكم عما يقال إن البنك لم يخرج منه دينار واحد، وأن عبد المومن خليفة عندما غادر الجزائر لم يأخذ معه دينارا واحدا؟

ليست لدي معلومات، اليوم كل واحد يقدم معطيات من جهة، اتركوهم يتحدثون.

 هل قدمتهم تقريرا لهيئة المحكمة عن عملية التصفية، وما ردكم على اتهامات بعض المحامين لشخصكم بأنكم لم تقدموا أي تقرير؟

 من قال بأن المصفي لم يقدم تقريرا شخص غبي، الناس أصبحوا يتحدثون من لاشيء، أنا حر ولا أخاف من شيء أقوم بواجباتي لماذا أتابع هؤلاء وما يقولون، يجب أن تفهموا بأن عملية التصفية ليست من مهام العدالة، وما تم بالتفصيل هو أن اللجنة البنكية الوصية أمرت بتصفية البنك ليس تصفية قضائية وإنما تصفية إدارية من خلال قرار وزاري خاص صدر عن وزارة المالية، يعني بناء على وثيقة إدارية، وقد تم وضع البنك حيز التصفية ليس من قبل مصف مالي وإنما من قبل مصف مختص، هذا المصفي ليس مجبرا على تقديم تقرير عن العملية للعدالة، بينما هو ملزم في إطار دفتر شروط ليس بمراسلة لجنة العدالة وإنما مراسلتنا نحن مصف البنك، ونقوم فور وصول التقارير بإيداعها على مستوى المحكمة حتى يصل إليها المواطنون الراغبون في الحصول على هذه الوثائق، ومنذ تلك الفترة أقدم تقارير شهرية عن عملية التصفية، في سرية وبطريقة آمنة كنا نضع الوثائق بين يدي العدالة وبإمكانهم التوجه إلى العدالة حيث ستجدون كل الوثائق.

 ما هي القيمة المالية التي توصلتم إليها في إطار عملية التصفية؟

عندما بدأنا عملية التصفية كان لدينا صفر دينار لدينا في الصندوق واليوم بلغنا عشر ملايير دينار سنعمل على توزيعها على الضحايا.