تأييد عقوبة 5 سنوات سجنا في حق إبراهيم حجاس
أصدرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة، الأحد، قرارا يقضي بتأييد حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد في حق الرئيس المدير العام السابق ليونين بنك إبراهيم حجاس، القاضي بمعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا عن تهمة تبديد المال العام.
حيث سبق لمحكمة سيدي أمحمد أن أدانت إبراهيم حجاس يوم 2 مارس 2014 بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا عن تهمة تبديد أموال عمومية في القضية التي كان طرفا فيها بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وكشفت جلسة الاستئناف أن إبراهيم حجاس، صاحب مجموعة “يونين بنك”، قام بعدة معاملات تجارية مع العديد من البنوك، ومنها بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” حيث تبين أن عددا كبيرا من القروض ليس لها ملفات تأسيسية. هذا، وقد أنكر حجاس إبراهيم أثناء المحاكمة التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة باعتباره كان يحوز أغلبية الأسهم. كما أضاف أن عمله الأساسي بالبنك كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج.
ومعلوم أنه قد تم توقيف إبراهيم حجاس من طرف الشرطة الدولية في المغرب بتاريخ 12 ديسمبر الماضي ليتم تسليمه إلى الجزائر بعد نحو 10 سنوات قضاها فارّا، وتم حل “يونيون بنك” عام 2004 بحكم قضائي. ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.